«التجمع» يطالب بعقوبة «الشطب» بدلاً من «الغرامة» حال مخالفة ضوابط الانتخابات

قال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع إن الحزب يطالب اللجنة العليا للانتخابات بأن تفرض عقوبة شطب المرشح من القائمة بدلًا من الغرامة وذلك فى حالة مخالفته لقوانين اللجنة والتعدى على ضوابط العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين الأغنياء يقومون بحملات انتخابية عن طريق الإعلانات التليفزيونية بملايين الجنيهات بالمخالفة للقوانين.
وأضاف فى تصريحات خاصة: ان دور المال السياسى سيؤثر بالسلب على العملية الانتخابية وعلى الناخبين، موضحًا أن الجميع يريد نزاهة الانتخابات عن طريق الاشراف القضائى وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بطريقة صحيحة.
فى سياق متصل أكد مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع زيادة عدد مرشحى الحزب إلى 40 مرشحًا على النظام الفردى قابلة للزيادة وعقب صدور تعديلات قانون البرلمان واقرارها بشكل نهائى من قبل رئيس الجمهورية ولفت فى تصريحات خاصة إلى أن جميع النقاشات التى تتم بين القوى بعضها البعض حول تشكيل القوائم الانتخابية غير جدية قبل صدور القانون فى شكله النهائى.
وحول الموقف من التحالف مع حزب المؤتمر فى ظل التوترات الموجودة داخل الحزب ذاته أوضح انه حتى هذه اللحظة لم يتم حسم فكرة تشكيل قائمة منفردة مع المؤتمر وانها شبه مجمدة وانهم بانتظار تشكيل قائمة وطنية تضم أغلب الأحزاب والقوى المدنية وما لم يحدث هذا فلن يشارك الحزب فى القوائم الانتخابية، مشيرًا إلى أن القوائم التى شكلت تستعين ببعضها فى القطاعات الضعيفة لتقوية موقفها فى مواجهة قوائم التيار الديني.
وحول الأزمة التى تسيطر على حزب المؤتمر أكد نائب رئيس الحزب فى بيان له أن الحزب لم يستقبل منه 34 عضوًا من أمانة السويس، كما تردد مؤكدًا أن من قدموا استقالاتهم 7 فقط ولم يقدموا الاستقالة لأسباب سياسية، ولكن لأسباب شخصية، لافتًا إلى أن من تقدموا باستقالاتهم لا يشغلون مناصب سياسية، وأكد أن قواعد الحزب فى المحافظات فى حالة ثبات وتلاحم، لافتًا إلى أن ما قيل عن بعض الأمور والاستقالات بالحزب ليس لها أساس من الصحة وأشار البيان إلى أن الحزب لديه أكثر من 100 أمانة على مستوى الجمهورية.