حوار مجتمعى حول قوانين العمال قبل طرحها على «البرلمان»

طالبت النقابات العمالية بضرورة عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالعمال على البرلمان المقبل حتى يشارك فى مناقشتها ممثلو العمال فى البرلمان.
وتضم قائمة التشريعات التى طالب ممثلو النقابات بعرضها على البرلمان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ومشروع قانون التأمين الصحى ومشروع قانون النقابات العمالية وكذلك مشروع قانون العمل.
وقال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال إن طرح هذه التشريعات والقوانين على البرلمان القادم سيضمن خروجها بالشكل المعبر عن مصالح العاملين فى القطاعات المختلفة كما يقلل حدة الاحتقان فى المناطق العمالية مشددا على أن البرلمان القادم سوف يضم عدداً كبيراً من ممثلى العمال.
كما طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص بضرورة عدم تمرير التشريعات المتعلقة بالعمال من خلال لجان تشكلها الحكومة وأن تعرض على البرلمان القادم، كما دعا إلى إجراء حوار مع ممثلى العمال حول هذه التشريعات.
فى السياق ذاته أكد ممثلو النقابات المستقلة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة على عدم دستورية قانون الخدمة المدنية الجديد وضرورة تنظيم حملة موسعة لتوعية العاملين بسلبيات القانون والضغط للمشاركة فى وضع لائحته التنفيذية.
وأشار ممثلو النقابات المستقلة إلى العديد من السلبيات الموجودة فى هذا القانون وجاء على رأسها فلسفة اصدار القانون ذاته الذى يتعامل مع العاملين وكأنهم هم المسئولون عن ترهل الجهاز الإدارى للدولة وليست السياسات الحكومية المتعاقبة ذلك أنه من غير الممكن إلقاء اللائمة على العاملين فى هذه الأجهزة الذين كانوا دوما مفعولا به لا شركاء.. وأكدوا أنه لا يمكن تصور ثورة إدارية على الأداء أو الهياكل الوظيفية دون أن تكون هناك ثورة ديمقراطية من أجل احترام البشر جميعهم مقدمى الخدمة ومتلقى الخدمة والاعتراف بحقهم جميعا فى الرقابة المجتمعية على أجهزة الدولة التنفيذية والمشاركة فى صنع سياساتها وتوجهاتها.