«شكرى» و«لافروف» يتفقان على رفع مستوى التنسيق فى القضايا الإقليمية

خلال تواجده فى موسكو، التقى وزير الخارجية سامح شكرى مع وزير الخارجية الروسى سيرجيه لافروف، حيث تم تناول تطورات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها فى مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وأكد شكرى تطلع مصر لمشاركة روسية رسمية ومن القطاع الخاص رفيعة المستوى فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ خلال اجتماع حيث كرر الوزير لافروف حرص بلاده على المشاركة بفعالية وفى هذا المؤتمر المهم لدعم الاقتصاد المصرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى.
وتناولت المباحثات الثنائية بين الوزيرين بشكل مفصل عددا من القضايا الإقليمية والدولية التى تهم البلدين، حيث تم التشاور حول والأوضاع الراهنة فى ليبيا وتأثيرها على السلم والأمن الإقليمى والدولى، وسبل دعم الحكومة الشرعية وتمكينها من محاربة الإرهاب مع العمل فى الوقت نفسه على دفع وتشجيع الحوار السياسى بين الأطراف الليبية المختلفة. كما بحث الوزيران المشاورات الجارية فى نيويورك بين أعضاء مجلس الأمن حول مشروع القرار العربى بشأن ليبيا، حيث أكد الوزير لافروف دعم روسيا للجهود الحالية المبذولة فى مجلس الأمن لتمرير مشروع القرار وتكثيف التشاور مع الدول الأعضاء فى هذا الشأن.
كما تناول الوزيران تطورات الأزمة السورية والجهود المصرية المبذولة لتوحيد المعارضة السورية سياسيا لتكون لها مواقف موحدة تسهم فى دفع الحل السياسى فى سوريا، حيث نوه الوزير شكرى بلقائه مع سمو الأمير سعود الفيصل فى باريس مؤخراً فى هذا الشأن، وتم الاتفاق بين الوزيرين على مزيد من تنسيق الجهود والتحركات بين البلدين فى الفترة المقبلة بما يسهم فى توحيد رؤى المعارضة السورية ودفع الحوار السياسى للأمام.
وعلي جانب آخر ترأس وزير الخارجية سامح شكري الوفد الوزارى لمجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى.
وألقى وزير الخارجية فى مستهل الاجتماع كلمة باسم الوفد الوزارى لمجموعة الاتصال أكد فيها على الخطورة البالغة لاستمرار السياسات الاستفزازية التى تنفذها السلطات الإسرائيلية لتغيير معالم القدس الشرقية باعتبارها جزءا من الأراضى المحتلة والتأثير على الطابع الإسلامى والعربى للمدينة المقدسة وبصفة خاصة الحفائر فى منطقة الحرم الشريف وأسفل المسجد الأقصى وأشاد شكرى بمواقف روسيا المؤيدة للحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، مؤكدا ضرورة أن يتم استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وبما يقضى إلى إقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الوطنى تكون عاصمتها القدس الشرقية.
وقال المتحدث إن اللقاء شهد مداخلات من أعضاء الوفد الوزارى حيث تحدث وزير خارجية فلسطين عن خطورة الإجراءات الإسرائيلية فى القدس الشرقية خاصة فى البلدة القديمة وفى منطقة الحرم الشريف والتى تهدد المقدسات الإسلامية هناك، فضلا عن استمرار النشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما نوه كل من وزير خارجية غينيا وأمين عام منظمة التعاون الإسلامى إلى مسئولية المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها غير الشرعية ضد المقدسات الإسلامية.
كما تم خلال الاجتماع تناول خطورة استمرار القضية الفلسطينية دون حل عادل وشامل واستغلال ذلك من قبل الجماعات الإرهابية لتجنيد المقاتلين الأجانب والترويج لأيديولوجيتها المتطرفة.