مصانع الحديد تعانى من «المستورد» وتطالب بتحديد حصص الواردات

قدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مذكرة عاجلة لوزارة الصناعة والتجارة تطالب فيها بإصدار قرار بفرض حصة استيرادية على واردات الحديد لمصر لمدة 3 سنوات لإتاحة الفرصة للشركات المحلية المنتجة للحديد لتوفيق أوضاعها.
أكد جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن إجمالى الخسائر التى تكبدتها شركات الحديد خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضى 2014، تقدر بنحو 700 مليون جنيه متأثرة بتزايد عمليات الاستيراد التى تتم بالصناعة.
وأوضح الجارحى أن واردات الحديد تزايدت بنسبة 385٪ مقارنة مع مستويات عام 2013 وبنسبة 251٪ عن الفترة من عام 2011.
وأكد رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن قطاع الحديد بمصر يحتل المركز السادس عشر عالميا من حيث حجم الإنتاج، باجمالى حجم استثمارات تقدر بنحو 100 مليار جنيه موزعة على 20 شركة، ويعمل بها نحو 50 ألف عامل أجورهم السنوية تتجاوز ال3.6 مليار جنيه.
وقال: إن الغرض الرئيسى من الاستثمارات الجديدة التى يجرى ضخها بالقطاع هو تحسين كفاءة عمليات الإنتاج وتعميق الصناعة وليست لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأوضح أنه رغم قرار الحكومة الأخير بفرض رسوم وقائية مؤقتة، إلا أن هناك زيادة واضحة فى واردات مصر من الحديد خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين بنسبة 40٪ ليصل فى الربع الأخير من 2014 إلى 320 ألف طن.
وكشف، عن قيام تركيا بزيادة صادراتها لمصر لتعويض انخفاض صادراتها للعراق والتى تراجعت بنسبة 67٪ خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضى، وكذلك للسعودية والتى انخفضت بنسبة 167٪ وليبيا بنسبة 46٪.
وأضاف: أن أوكرانيا انخفضت صادراتها لكل من روسيا بنسبة 68٪ وأذربيجان بنسبة 31٪ و10٪ لبيلاروسيا، إلى جانب انخفاض أسعارها بشكل كبير بسبب تراجع قيمة عملتها مؤخرا بنسبة 40٪، كما أن الصين التى تعانى من انخفاض الطلب المحلى وتراجع معدلات نموها الاقتصادية تزيد من صادراتها لمصر لتعويض هذا التراجع.
من جانبه نفى احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء زيادة واردات الحديد خلال الفترة الماضية وفى ظل فرض رسوم للحماية مؤكدا ان اجمالى حجم الواردات من الحديد لم تتجاوز 100 الف طن خلال 3 شهور الماضية وهو ما لا يمثل 10%من حجم الانتاج المحلى واتهم الزينى شركات الحديد المحلية بتضليل المسئولين وتمهيد السوق لرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة لتحقيق ارباح طائلة فى الوقت الذى تتحصل فيه على دعم للطاقة من الدولة وتبيع الحديد بأعلى من السعر العالمى بنحو 100 دولار حيث يصل الى المستهلك بسعر 5000 جنيه مؤكدا ان سعر طن الحديد المصرى هو أغلى طن حديد فى العالم.
اضاف: ان الجهات الرقابية كانت قد اثبتت فى وقت سابق عدم وجود شبهة اغراق فى سوق الحديد المحلية وفقا لتحقيقات وافية، مؤكدا ان مطالبة المنتجين بحصص لاستيراد الحديد من الخارج يعد خطوة للتمهيد لتحجيم الواردات التى تحقق توازنًا فى السوق، بهدف الاستحواذ على 100% من سوق الحديد بهدف اشعال الاسعار بما يخدم مصالح تلك المصانع فقط الامر الذى يضر بالمستهلك وبمشروعات الاسكان التابعة التى تنفذها الدولة او القطاع الخاص.
اشار الى ان المنتجيون استغلوا رسوم الحماية وقاموا بتثبيت الأسعار فى شهر ديسمبر الماضى والتى كان من المفترض ان تنخفض بنحو 500 جنيه للطن مع تراجع أسعار المواد الخام عالميا من البليت وحديد الخردة.