كشفت قيادات مصرفية أن 40 % فقط من إجمالى حجم الودائع لدى الجهاز المصرفى والمقدر بنحو 1.5 تريليون جنيه، يتم اقراضه للمشروعات من قبل البنوك بينما توظف 60 % من السيولة لدى الجهاز المصرفى فى شراء اذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة الامر الذى يعكس سوء توظيف السيولة لدى البنوك وعدم توجيهها لاقراض المشروعات التى تدفع عجلة التنمية وتعود بالفائدة على الاقتصاد القومى. وبرر الخبراء المصرفيون تكالب البنوك على شراء اذون الخزانة، التى تقوم الحكومة بطرحها، نتيجة لتراجع معدلات تدفق الاستثمارات الصناعية والزراعية خلال السنوات الماضية، مطالبين البنك المركزى بوضع ضوابط لتوظيف السيولة لدى البنوك فى شراء ادوات الدين المحلى. واكد محمد بدرة عضو مجلس ادارة لدى احد البنوك العامة ان الجهاز المصرفى يمتلك سيولة كافية وحجم ودائع يقدر بنحو تريليون و500 مليار جنيه بالعملة المحلية والاجنبية، منها 40% فقط موجة للقروض وتمويل المشروعات مؤكدا انها اقل نسبة توظيف لحجم الإقراض الى الايداع لدى الجهاز المصرفى على مدار السنوات الماضية، وان هناك نحو 60% من اجمالى حجم الودائع توظف فى شراء اذون خزانة لعدم استغلالها فى اقراض المشروعات.
