مؤشر الديمقراطية: 98 احتجاجاً عمالياً خلال ديسمبر الماضى فقط

رصد تقرير صادر عن مؤتمر الديمقراطية وقوع 98 احتجاجا عماليا خلال ديسمبر 2014 ليصل عدد الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأخير من العام الماضى 302 احتجاج، بمتوسط 100 احتجاج عمالى شهريا.
وأشار التقرير الصادر أمس إلى استمرار قيادة عمال المصانع والشركات للحراك الاحتجاجى العمالى كسابق عهدها ، حيث نفذت تلك الفئة العمالية خلال ديسمبر 24 احتجاجا، تلاهم العاملون بالقطاع التعليمى ب 14 احتجاجا، العاملون بالقطاع الطبى ب 13 احتجاجا، وكلا من العاملين بوزارة الزراعة والصحفيين والسائقين ب 5 احتجاجات.
وأوضح التقرير أنه تسبب تطبيق منظومة الخبز الجديدة تسبب فى تسريح «عمال توزيع الخبز» بعدد من المحافظات، الأمر الذى دفعهم للقيام ب4 احتجاجات، كما قام موظفو الجامعات والمدن الجامعية ب4 احتجاجات، المحامون وأصحاب المخابز ب3 احتجاجات، وكلا من أصحاب الشركات، مستأجرى البازارات، العاملين بالقطاع الأمنى، خبراء وزارة العدل والعاملين بالمحاكم باحتجاجين.
ونفذ العمال خلال ديسمبر 26 وقفة احتجاجية، وتراجع العمال عن الاضراب عن العمل بعدما كان يأتى متصدرا أشكال الاحتجاجات خلال الأشهر الماضية، كما لجأ العمال لتقديم الشكاوى والمذكرات أو ارسال خطاب أو طلب فى 8 حالات، وأعلن المعلمون الامتناع عن الاشتراك فى أعمال مراقبة الامتحانات كوسيلة للضغط على المسئولين لتحقيق مطالبهم فى حالتين.
وجاءت الأجور والمرتبات كعادتها فى صدارة المطالب الاحتجاجية، حيث تصدرت مطالب 38 احتجاجا خلال ديسمبر ، بشكل يعكس مدى تورط القطاعى العام والخاص فى التعدى على أبسط حقوق العامل فى راتب وحافز، بينما جاءت 10 احتجاجات عمالية للمطالبة بالتثبيت.
ورصد المؤشر 5 احتجاجات عمالية ضد تصفية وبيع الشركات، لكن الأكثر خطورة هو ما رصده المؤشر من تطبيق حكومة محلب لنفس سياسات تدمير الصناعة الوطنية.