«محلب» يطلب تقارير أسبوعية عن العشوائيات ومتضررى العقارات المنهارة

طلب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إعداد تقارير أسبوعية عن بعض المناطق العشوائية فى مصر لعرضها عليه، وبخاصة منطقتى القابوطى ببورسعيد والسماكين بسوهاج.
كما أكد محلب أن وزارتى التضامن والإسكان لديهما وحدات سكنية جاهزة لاستقبال متضررى انهيار عقارى العمرانية والترجمان، من بينها 91 وحدة فى مدينة بدر، وعدد من الوحدات للأولى بالرعاية بمدينة السادس من أكتوبر.. وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بتوفير 400 جنيه شهرياً لمدة 6 أشهر كإعانة لكل أسرة من متضررى عقار العمرانية لحين توفير سكن، كما قدمت الوزارة لكل أسرة مبلغ 500 جنيه ساعة وقوع العقار.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور وزراء الاتصالات، التخطيط، والتنمية المحلية، التطوير الحضارى والعشوائيات، الصحة، التعليم، القوى العاملة، التموين، المالية، والتضامن الاجتماعي، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأشار وزير التموين خلال الاجتماع إلى أنه قد تم حتى الآن تنفيذ منظومة الخبز الجديدة فى 15 محافظة، من المنتظر أن ينضم إليها 4 محافظات جديدة فى الوجهين القبلى والبحرى فى نهاية الشهر الجاري، كما أكد الوزير فى إطار متابعة مراجعة نقاط التموين المتوافرة أنه لا صحة لما أشيع حول إلغاء مقابل نقاط التموين أو إلغاء معاش الضمان الاجتماعى، وأضاف الوزير أن نظام الصرف يتضمن 5 أرغفة لكل مواطن يوميًا وفى حالة عدم استلامه جزءًا من حصته يتم توزيع سلع بالمجان بما يعادل 10 قروش على كل رغيف لا يتم استلامه، حيث تم خلال شهر أكتوبر الماضى توزيع سلع مجانية بقيمة 100 مليون جنيه فى 10 محافظات.
ونظرًا لاهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات غير القادرة كمطلب أساسى لثورتى 25 يناير و30 يونيو، عرض وزير الصحة (برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين كمرحلة أولى للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل)، الذى يهدف إلى إقامة نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد لتوسيع المظلة التأمينية بضم غير القادرين كمرحلة أولى باعتبارها فئة ذات أهمية اجتماعية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن المقرر أن يتم تطبيق خطة التأمين الصحى الشامل على التوالى فى المحافظات التى يتم إعداد وتطوير مستشفياتها من حيث البنية التحتية والإنشاءات وتدريب الكوادر البشرية، وستكون المرحلة الأولى بإعداد عدد 2-3 مستشفى بكل محافظة لحين استكمال تأهيل باقى المستشفيات خلال فترة العمل، وتبدأ المرحلة الأولى فى شهرى يناير وفبراير المقبلين بمحافظتى الأقصر وأسوان بصعيد مصر، ثم تمتد حتى شهر يونيو 2015 لتغطى 12 محافظة من بينها 7 من المحافظات الأكثر فقرًا، وكذلك إقليم القناة لأهميته الاستراتيجية، أما المرحلة الثانية فستبدأ فى شهر يوليو 2015 وتمتد حتى شهر مارس 2016 لتغطى 15 محافظة.
كما تم الاتفاق على أن يتم تقديم الخدمة الطبية فى البرنامج، من خلال البطاقة الذكية للأسرة التى تستخدم فى صرف معاش الضمان، التموين، الخبز، والخدمات الحكومية، كما تم الاتفاق على تنفيذ دورة البيانات الخاصة به، وجار عمل بروتوكول الميكنة بالاشتراك بين وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ووزارة الصحة والشركة المنفذة.
ومن منطلق كون المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج ستبدأ فى محافظتى الأقصر وأسوان، فقد تطرق العرض إلى موقف تطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأساسية وتحويلها إلى وحدات طب الأسرة فى المحافظتين.
ففيما يتعلق بمحافظة الأقصر تبلغ وحدات صحة الأسرة بها 112 وحدة، تم اعتماد 59 وحدة، كما ينتظر اعتماد 10 وحدات تم تطويرها وتجهيزها، ويمكن البدء فى تطوير 45 وحدة كمرحلة أولى ثم استكمال 67 وحدة فى المرحلة الثانية، كما يبلغ عدد مستشفيات الإحالة بمحافظة الأقصر 2 مستشفى هما الأقصر العام والأقصر الدولى، كما يبلغ إجمالى أسر معاش الضمان فى محافظة الأقصر 51.629 أسرة، وفيما يتعلق بمحافظة أسوان يبلغ عدد وحدات صحة الأسرة بها 208 وحدات، تم اعتماد 40 وحدة، وينتظر اعتماد 24 وحدة تم تطويرها وتجهيزها، ويمكن البدء فى تطوير 49 وحدة كمرحلة أولى، ثم استكمال تطوير 159 وحدة كمرحلة ثانية، ويبلغ عدد مستشفيات الإحالة بمحافظة أسوان 5 مستشفيات هى: نصر النوبة العام، ودراو العام، ومستشفى أورام أسوان، ومستشفى أسوان للتأمين الصحى، ومستشفى أسوان الجامعى، ويبلغ إجمالى أسر معاش الضمان الاجتماعى بمحافظة أسوان 50.370 أسرة.
من ناحية أخرى، تابعت اللجنة صرف عقار الكبد لمرضى التهاب الكبد الوبائى، حيث أحاط وزير الصحة اللجنة علمًا بأنه تم اكتمال صرف العلاج من خلال 26 منفذًا تابعًا للجنة القومية للفيروسات الكبدية، بالإضافة إلى 8 مراكز تابعة للتأمين الصحى لخدمة مرضى التأمين الصحى.
من جانبها عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا حول جهود التنسيق بين الوزارات من أجل دعم برنامجى تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، الأول ويسمى «تكافل» والذى يتعلق بالتعليم والصحة، ويرتبط بشروط معينة، والثانى يسمى (كرامة) ولا يرتبط بشروط معينة، ويستهدف الفئات الأكثر تهميشًا من كبار السن والمعاقين الذين لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل، وهناك تنسيق بين الوزارات المختلفة فى هذا الشأن.