أقيمت دعويان قضائيتان أمام محكمة القضاء الإداري طالبت الأولي بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الإسكان السابق ببيع 116 فداناً بسعر 720 جنيهاً للمتر بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات إلي الشركة العربية للتنمية العقارية التي يرأسها رجل الأعمال المعروف حسين صبور.. وأكدت الدعوي أنه لا يجوز بيع الأراضي الخاصة بالدولة عن طريق الأمر المباشر، أما الدعوي الثانية فطالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق ورئيس هيئة التنمية السياحية لأبوالعينين.