رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع «مول مصر» ب6 أكتوبر

قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس بزيارة إلى موقع إنشاء مشروع مول مصر بمدينة 6 أكتوبر، الذى تملكه مجموعة ماجد الفطيم، لتفقد الاعمال الانشائية الجارى تنفيذها، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والاستثمارومحافظ الجيزة الدكتور على عبدالرحمن ومحافظى القاهرة والدقهلية والاسكندرية ومسئولى المشروع.
ويعد هذا المول هو أحدث مشروعات مجموعة ماجد الفطيم فى مصر، بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 4.9 مليار جنيه مصرى، ومقرر افتتاحه فى 2016.
وعلى هامش الزيارة، قال رئيس الوزراء: أنا سعيد بزيارتي، لأحد المشروعات الكبرى، التى تنفذ على أرض مصر، وتوفر فرص عمل للشباب المصرى، وتستخدم مواد البناء المصرية. ونستهدف الوصول لمعدل نمو تنمية خلال السنوات الثلاث المقبلة من 8إلى 9% والقضاء على البطالة.
وأضاف: مصرون على الاستمرار فى مسيرة الإصلاح التشريعى، والاقتصادى، والادارى، لجذب الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهدفنا أن يكون لدينا أفضل مناخ جاذب للاستثمارات فى العالم، والبلد بدأ يتحرك للأمام، والمستقبل سيكون أفضل.
أكد رئيس الوزراء انتهاج الدولة منهجا جديدا خلال الفترة الحالية فى التعامل مع المستثمرين بروح جديدة للتيسير عليهم والقضاء على الروتين والببيروقراطية التى كانت سائدة من قبل وذلك من أجل زيادة الاستثمارات الخارجية وهو ما حدث بالفعل لتوفير فرص عمل للشباب لافتًا إلى أن الدولة تستعد حاليا الاعداد لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية المقرر عقده فى فبراير المقبل والاعداد لتشريعات جديدة لحل مشكلات المستثمرين وخلق مناخ جاذب للاستثمار فى مصر يتعلق بالاصلاحات التشريعية علاوة على وضع جدول زمنى للانتهاء من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والقوانين المتعلقة بها، بهدف العمل على حل مشاكل المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار: منذ أن بدأنا مسيرة الاصلاح الاقتصادى ونحن ندعم القطاع الخاص، لأننا نعلم أن القطاع الخاص سيسهم فى توفير فرص العمل، وخلق معدلات نمو عالية، وتحقيق خطط الدولة التنموية بوجه عام.
وأشار إلى انه يتم حاليا تعديل قانون الاستثمار، وسيكون هناك شباك واحد يتعامل معه المستثمر، ويستخرج منه كل تراخيصه، مؤكدًا: نقف جميعا بجانب الاستثمارات المصرية والعربية الخاصة، وأصدرنا امس تراخيص مشروع المعادى الخاص بمجموعة ماجد الفطيم، واستثمارات المشروع نحو 3.6 مليار جنيه، فضجت القاعة بالتصفيق، وأكد مسئولو مجموعة الفطيم انهم طلبوا التراخيص منذ 6 اسابيع فقط، فأكد الوزير أن المدة ستقصر اكثر من ذلك، فدورنا الرئيسى تغيير التشريعات التى تؤهل لجذب الاستثمارات لمصر.
وقال الوزير: الارقام تثبت أن الحكومة لا تعتمد على شركاتها، أو الجهات الحكومية فى خلق النمو، وانما اعتمادنا الاول والرئيسى على القطاع الخاص، ونشجعه، وبالتالى نغير التشريعات لحماية هذه الاستثمارات.
وقال مسئولو مول مصر: يعمل بالمشروع خلال مرحلة ما قبل الافتتاح ما يقرب من 9000 مهندس وعامل من شركات مصرية وعالمية، ويعتمد على السوق المصرية فى شراء الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بعملية الانشاء بشكل كبير تدعيمًا للسوق والاقتصاد المحلى، ومن المقرر أن يتيح المشروع مستقبلا، 16 ألف فرصة عمل مباشرة، و25 الفا غير مباشرة.
واضافوا: تعمل مجموعة الفطيم على تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمشروع ، حيث قامت المجموعة باستثمار 250 مليون جنيه، لتنفيذ أعمال الطرق والكبارى وتقديم الحلول المرورية للمنطقة المؤدية إلى مشروع مول مصر على طريق الواحات بهدف تسهيل الحركة المرورية فى المنطقة بشكل عام، والسماح للزوار بالوصول مباشرة إلى المول عبر مدخل/ مخرج مخصص يصل بطريق الواحات.
كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمتابعة الموقف التنفيذى لإعادة تأهيل الطريق الدائرى، وذلك بحضور وزراء: التنمية المحلية، الإسكان والنقل، وكل من محافظى الجيزة والقاهرة والقليوبية، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الهيئات والأجهزة المعنية.
من جانبه أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بكل التفاصيل الخاصة بالمشروع، وأن يلتزم الاستشارى بمتابعة التنفيذ والاهتمام بالاستلام طبقًا للمواصفات، كما وجه بضرورة مناقشة كل العوائق التى تسبب الاختناقات المرورية على الطريق الدائري، وأولها المخلفات والإشغالات والمواقف العشوائية. وشدد محلب على ضرورة تنفيذ القانون ضد كل من يلقى المخلفات على الطريق وفرض رقابة على سيارات النقل الثقيل التى تسبب زيادة فى الأحمال على الطريق، والتعامل بحسم مع هذه المخالفات. وأضاف رئيس الوزراء: «فلوس تطوير الطريق تأتى من الغلابة، فتأكدوا من الجودة».
وخلال الاجتماع، تم عرض خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى لإعادة المظهر الحضارى للطريق الدائري، التى تضمنت تقييمًا للحالة الفنية والتنفيذية للطريق الدائري، وتمت الإشارة إلى أن الطريق يعد طريقًا حيويًا، يربط بين ثلاث محافظات، حيث يمر عليه يوميًا نحو 140 ألف سيارة، ويمثل النقل الثقيل 35% منها، وهى أضعاف النسب العالمية. كما أشار العرض إلى أنه قد تم طرح وترسية إنشاء طريق داعم للطريق الدائرى فى المسافة من الأوتوستراد حتى طريق الإسماعيلية بطول 30 كم على جانبى الطريق، لتخفيف التكدس المروري. كما تم طرح وترسية عدة مشروعات بغرض رفع كفاءة الطريق، والقيام بحملات للنظافة على جانبيه، وإزالة الإشغالات والتعديات، وكذا إزالة الإعلانات المخالفة والتى تبلغ 850 إعلانًا من أصل 1000 إعلان على الطريق الدائرى منها 150 إعلانًا قانونياً تتحصل الدولة منها على 51 مليون جنيه فى السنة، حيث تؤدى الإعلانات المخالفة إلى خسارة الدولة نحو مليار جنيه من المفترض أن تحصل عليها نظير هذا الكم من الإعلانات والتى تسخر فى النهاية لجهود تطوير الطريق ورفع كفاءته.
من ناحية أخرى أصدر المهندس إبراهيم محلب، قرارًا بالموافقة على إلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية (الذى تقدم باستقالته) رقم 1689 لسنة 2014 فيما تضمنه من تعيين الأستاذ الدكتور يسرى عماد الدين محمد - الاستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب بجامعة الإسكندرية - رئيسًا لقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية لمدة عام اعتبارًا من 1/10/2014.
جاء هذا القرار تصحيحًا، حيث قام رئيس الجامعة بإصدار قرار تعيين الدكتور يسرى عماد الدين محمد، بالمخالفة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والقانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية بالجهاز الادارى للدولة.