كل شىء يمكن شراؤه فى أمريكا

اعتدنا أن نسمع عن تأثير مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية على صناع القرار فى أمريكا إلى الحد الذى وصل فيه الأمر إلى قيام بعض مراكز الأبحاث الكبرى بتقديم ما يسمى «تقرير رئاسى» للبيت الأبيض يستعين به فيما يصدره من قرارات بشأن قضايا معينة.
ولكن للمرة الأولى نكتشف أن دولا أجنبية توجه تقارير مراكز الأبحاث هذه لصالحها عبر تبرعات سخية تصب بالنهاية فى صالح التقارير التى تصدرها وتتخذ بموجبها الإدارة الأمريكية قرارات مصيرية.
هذا ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية فى دراسة موثقة كشفت بها الغطاء عن تمويل 57 دولة لتسعة مراكز أبحاث وتفكير أمريكية بهدف أن تصدر تقارير تدعم مواقفها أو تؤثر فى قرارات البيت الأبيض والكونجرس لصالح قضايا خاصة بهذه الدول.
ويشير التقرير إلى أن التبرعات أو شراء ولاء مراكز الأبحاث تم مع مراكز بحث مؤثرة فى واشنطن مثل: «معهد بروكينجز» و «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» و«المجلس الأطلنطى» ومعهد دراسات الشرق الأوسط ومراكز أخرى.
وكل واحد منها تلقى دعما من حكومات أجنبية لإعداد أوراق بحث للسياسات وتنظيم ندوات ولقاءات مع المسئولين الكبار فى الحكومة الأمريكية.
التقرير الذى أعدته الصحيفة، تحدث عن الدور المتزايد الذى تقوم به مراكز الأبحاث المعروفة ب «ثينك تانك» بالتأثير أو محاولة التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية لصالح دول أجنبية تتلقى منها دعمًا ماليًا، لدعم مشاريع بحث ودراسات توضع بين يدى صناع السياسة الأمريكية، ويستندون عليها عندما يتخذون قرارات تتعلق بدول معينة.
الدول ال 57 التى كشفت عنهم الصحيفة الأمريكية شكلت كل دول القارة تقريبا بداية بآسيا وأوروبا مرورا بأمريكا اللاتينية وصولا إلى أفريقيا والشرق الأوسط «المنطقة العربية».
ومن الجدير بالذكر أن 9 دول منهم (خمسة خليجية) تمول 7 مراكز بالأخص، فيما تدعم دول عديدة مثل ألمانيا وبريطانيا والصين واليابان والنرويج مراكز البحث الأمريكية بعدة طرق.
وفى عام 2011، كان حجم الدول المتبرعة أكبر حيث بلغ 64 دولة أسهمت فى دعم 28 مركزًا فى الولايات المتحدة، ويقدر ما تلقته هذه المراكز بنحو 92 مليون دولار أمريكى، ولكن المبلغ قد يكون أعلى نظرا لعدم توافر التفاصيل المالية عن طبيعة وشروط العقود التى عقدت بينها وبين الدول الأجنبية.
وبرغم صعوبة الحصول على أدلة عن هذا الدعم، فقد نجحت الصحيفة فى الحصول على أرقام ووثائق للتمويل، أخطرها دفع وزارة الخارجية النرويجية بخطاب رسمى بقيمة خمسة ملايين دولار لشريكها البحثى فى واشنطن «مركز التطوير الدولى» كى يقوم بدفع المسئولين فى البيت الأبيض ووزارة الخزانة والكونجرس لمضاعفة الإنفاق فى مجال الدعم الخارجى.
فبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية النرويجية، نقلت «نيويورك تايمز» ما جاء فيها على النحو التالية : «فى واشنطن، من الصعب على دولة صغيرة الوصول للسياسيين المؤثرين، وعليه فدعم مركز بحث مؤثر واحدة من الطرق للوصول، وبعض مراكز البحث فى واشنطن تقول: إنها تقدم خدماتها فقط للدول الأجنبية التى تدفع.
وردا على تلك الاتهامات الموجهة لهم، نفى رؤساء مراكز الأبحاث هذه الحقائق ووصفها ب «الإشاعات»، بينما اضطر «مركز التطوير الدولى» أن يعترف بقبوله التبرع النرويجى لأنه تم الكشف عن الوثيقة الخاصة بذلك.
ولكن الأرقام تشير إلى أن هذه المراكز تلقت عشرات الملايين من الدولارات من حكومات أجنبية فى السنوات الأخيرة، منها فى العام الأخير فقط 41 مليون دولار ل «معهد بروكينجز»، و 17 مليونًا ل «مركز التطوير الدولى»، و27 مليونًا ل «معهد الأبحاث الدولى»، ولم يعرف ما حصلت عليه باقى المراكز.
وذكرت الصحيفة أن هذه الأموال لا تذهب بطبيعة الحال من يد الدول إلى مراكز الأبحاث مباشرة، ولكنها تسلم لها عبر شريك لكل دولة فى واشنطن ويكون غالبا واحدا من جماعات الضغط المعروفة هناك، وربما أكثرها إثارة للجدل «مركز التطوير الدولى» لأنها منظمة غير ربحية، ويعتمد عليه صناع السياسة فى الكونجرس والحكومة لإعداد تقارير وأبحاث مستقلة وأكاديمية.
وتشرح «نيويورك تايمز» تأثير هذه الأموال التى تتلقاها المراكز على حرية البحث الأكاديمى، حيث نقلت الصحيفة الأمريكية عن أكاديميين تأكيدهم على تعرضهم لضغوط كى يتوصلوا فى أبحاثهم لنتائج محبذة للحكومات التى تدعمهم ماليا.
ورغم أن مراكز البحث لا تقدم معلومات حول الاتفاقيات التى عقدتها مع الحكومات الأجنبية، إلا أنها ليست مسجلة لدى الحكومة الأمريكية كممثل للدولة المتبرعة، ما يفتح الباب أمام خرق للقانون الفيدرالى، وما يعنى أن صناع السياسة فى معظم الأحيان لا يعرفون عن علاقة المركز بالحكومات الأجنبية. ويرى محامون أن العلاقة القوية والصريحة بين مراكز البحث والدول الأجنبية التى تمولها قد يخرق قانون تسجيل العملاء الأجانب الصادر عام 1938 لمواجهة الدعاية النازية، حيث يطلب القانون من المنظمات التى تتلقى دعما من حكومات أجنبية لغرض التأثير على الرأى العام التسجيل فى وزارة العدل، ويعبر عاموس جونز أحد المحامين فى واشنطن عن دهشته من كون العلاقة واضحة وصريحة بين المال المدفوع والأبحاث المنشورة والتأثير السياسى.
أما جوزيف ساندلر المحامى والخبير فى القوانين، فقد حذر من أن اتفاقيات الدول الأجنبية مع مراكز البحث أخطر من اتفاقها مع جماعات الضغط (اللوبى) وهى تشير للتأثير الذى تمارسه مراكز البحث فى واشنطن؛ إذ إن جماعات الضغط فى العادة تقدم خدمات، ويتوقع منها الدفاع عن قضايا هذه الدولة أو تلك، لكن مراكز البحث لديها هذا المظهر من الحيادية الأكاديمية والموضوعية، والذى تم التخلى عنه.
عربيا، تكشف الوثائق التى نشرتها «نيويورك تايمز» أن معظم الأموال التى ذهبت لتمويل معهد الأبحاث الأجنبية جاءت من دول أوروبية والشرق الأوسط، وكذا من الدول الآسيوية، خاصَة النرويج والدول المنتجة والمصدرة للنفط مثل قطر والإمارات والسعودية والكويت، وقد اتخذ الدعم عدة أشكال.
فمثلا، كل من قطر والإمارات العربية المتحدة اللتان تعتبران استمرار الوجود الأمريكى فى الخليج مهما لأمنهما القومى، تنافستان على دعم مراكز البحث، وخاضتا حربا لتشكيل الرأى العام الأمريكى، حيث ناقشت قطر أن الإخوان المسلمين والإسلام السياسى هم أفضل خيار للديمقراطية فى العالم العربى، فيما حاولت الإمارات إقناع صناع السياسة الأمريكية أن الإخوان هم خطر على الأمن والاستقرار فى المنطقة.
والإمارات مثلا دعمت «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، وقدمت له بهدوء أكثر من مليون دولار أمريكى للمساعدة فى بناء مقر المركز الجديد بزجاجه المشع والجدران الفولاذية والذى لا يبعد مقره سوى أمتار عن البيت الأبيض.
فيما وافقت قطر العام الماضى على التبرع لمركز «بروكينجز» بمبلغ 14.8 مليون دولار على مدى أربعة أعوام، حيث فتح المركز فرعا له فى الدوحة العاصمة القطرية، ودعم مشروعا حول العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي.
وبدأت علاقة الإمارات ب «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» عندما واجهت معارضة لشراء سلسلة من الموانئ فى الولايات المتحدة فى عام 2007، حيث تساءل نواب الكونجرس إن كانت عملية الشراء تهدد الأمن القومى الأمريكى، وعندها طلبت الإمارات من المركز تنظيم سلسلة من المحاضرات حول أهمية منطقة الخليج الاستراتيجية، وتحديد فرص للتعاون مع الولايات المتحدة؛ قدمت الإمارات تبرعات للمركز كى ينظم رحلات سنوية للخليج حيث يلتقى خبراء الأمن القومى مع مسئولى الحكومة الإماراتية، ويطلعون على الوضع، وقدم المركز منبرًا للمسئولين الإماراتيين لعرض قضيتهم.
وقد أثارت «نيويورك تايمز» مسألة تأثر نتائج الأبحاث بالتبرعات وألمحت أن شراء ولاء مراكز الأبحاث يجعلنا نفهم لماذا تمتنع هذه المراكز عن انتقاد الدول الداعمة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الباحث «سليم على» الذى عمل فى مركز «بروكينجز» فى الدوحة قوله إنه فى حالة استخدام أعضاء فى الكونجرس تقريرًا لبروكينجز عليهم الحذر، فهم لا يطلعون على الصورة بكاملها، مضيفا إنهم لا يطلعون على صورة غير صحيحة، ولكنها ليست الصورة الكاملة.
فى المقابل، تدافع بعض هذه المراكز عن نفسها نافية أن تكون هذه التبرعات تعنى شراء ولائهم أو تؤثر على نزاهة البحث العلمى الذى يقومون به، ويقولون إنه فى حالة تداخل البحث العلمى مع رغبات المتبرعين، فهو يحدث صدفة لا قصد.
فمارتن إنديك، مدير مشروع السياسات الخارجية فى مركز بروكينجز، أكد أن عملهم الوحيد هو التأثير على السياسات بأبحاث علمية مستقلة تقوم على معيار موضوعى وله علاقة بالسياسة، فنحن نريد التحاور مع صناع السياسة.
فيما يقول فردريك كيمب مدير «المجلس الأطلنطى»، وهو مركز بحث يتطور بشكل سريع ويركز على الشئون الدولية، أنه قبل تبرعات من 25 دولة، إلا أنه أكد أن عملتنا الوحيدة هى المصداقية، مضيفا أن معظم الحكومات التى تأتى إلينا تعرف أننا لسنا جماعات ضغط، فنحن كيان مختلف، وتعمل معنا بناء على أهداف مختلفة بالكامل.
على الجانب الآخر، اعترف جون هامر مدير الدراسات الاستراتيجية والدولية بأن باحثى المركز فى بعض الأحيان يدافعون عن قضايا أمام إدارة أوباما والكونجرس دعمتها الدولة المانحة للمركز، لكنه لا يرى فيها نوعا من الضغط، ويرى أن مركزه لا يعتبر وكيلا عن الدولة الأجنبية ولا يمثل أحد.
وأضاف هامر الذى عمل وزير للدفاع فى السابق قائلا: لا أذهب للحكومة وأقول أريد الحديث معك عن المغرب أو عن الإمارات العربية المتحدة أو اليابان وأتحدث دائما عن هذه الدول، ولكننى لا أمثلها كما يفعل اللوبى فى تمثيله لمصالحه.
وحول أسباب قبول هذه المراكز لتبرعات الدول الأجنبية، ترجح الصحيفة أن السبب يرجع إلى التالى:
أولا: ضرورات التنافس بينها، بعدما تضاعف عددها فى السنوات الأخيرة.
ثانيا: تراجع القروض التى تمنحها الحكومة الأمريكية لها لأغراض البحث.
وفى هذه الحالة، ترى الدول الأجنبية فى الترتيبات مع مراكز البحث وسيلة للفت انتباه الحكومة الأمريكية، حيث تتسابق الدول والأمم للفت انتباه واشنطن لقضاياها.
وتتراوح الترتيبات من دولة لأخرى؛ فبعض الدول تحدد فى عقودها للتبرع شكل وطبيعة البحث، فيما تقوم دول أخرى بالتبرع لمراكز أبحاث، وبعد ذلك تدفع لشركات علاقات عامة وجماعات ضغط للتأثير على المركز، كى يسوق أجندة البلد.