اليوم ..استكمال محاكمة «المغربي وفضلي» .. وبدأ التحقيقات في بلاغات ضد «عبيد وخطاب»

كتب سعد حسين - نسرين صبحي-رمضان أحمد -علاء الدين ظاهر - مروة مصطفي - أميرة حسن -
نسرين أبوالمجد السويس حسن غنيم
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة سماع الشهود في قضية إهدار المال العام والتربح المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وعهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا ورجلا أعمال آخران هاربان.
واستمعت المحكمة بجلسة أمس لأقوال عدد من شهود الإثبات التي دارت مناقشاتهم حول تخصيص الأراضي لمؤسسة أخبار اليوم ولماذا لم تسحب منها بالرغم من تأخرها في عملية البناء ودور وزير الإسكان المتهم أحمد المغربي في إسناد التخصيص وقال الشهود في أقوالهم أمام المحكمة بعد أن حلفوا اليمين إن معلوماتهم عن الواقعة تتلخص في أنه يوجد عقد منذ عام 1998 بين أخبار اليوم وهيئة المجتمعات العمرانية وكان أسلوب وضع المقابل هو السداد العيني وفي عام 2006 أرسلت أخبار اليوم خطابًا لهيئة المجتمعات العمرانية تطالب فيه بتعديل السداد من عيني إلي نقدي وفي فبراير عام 2007 تم إرسال خطاب من رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية لرئيس مجلس إدارة أخبار اليوم لسداد الأقساط بقيمة 4 ملايين جنيه كمقدم وأوضح الشهود أن المغربي بصفته رئيس هيئة المجتمعات العمرانية كان له 3 نواب للشئون الفنية والإدارية والتنفيذية يختصون بإبرام عقود تخصيص الأراضي تحت إشراف الوزير.
وأضافوا أن رئيس مجلس إدارة أخباراليوم المتهم الثاني محمد عهدي فضلي قد تحدث إلي المغربي وأخبره بوجود عقبات معه في تخصيص الأرض فأمر الوزير بسرعة إنهاء تلك العقبات وإعداد مذكرة ورفعها إليه وبعدها تم إتمام عملية التخصيص.
فيما استمعت نيابة المعادي إلي أقوال أكمل قرطام عضو مجلس الشعب السابق في البلاغ المقدم منه ضد المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وآمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وعمر هريدي أمين سر اللجنة التشريعية ومحمد المرشدي عضو الشعب الأسبق.. أكد قرطام عضو رابطة برلمانيين ضد الفساد أمام النيابة أنه اتهم أحمد عز والمرشدي بالفساد والإضرار بالمال العام.
وطالب بتشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي للجميع في قضايا الفساد السياسي وفقاً لقانون العقوبات الذي ينص علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها أو لمكافآته علي ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد.
كما اتهم قرطام آمال عثمان وهريدي ومرشدي وعز بتزوير إرادة الأمة حينما تقاعسوا عن تنفيذ تقرير محكمة النقض بتزوير الانتخابات الذي يؤكد حصوله علي أصوات تفوق المرشدي في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 ومع ذلك تم إعلان فوز المرشدي.
ومن جانب آخر أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإجراء تحقيق حول البلاغات المقدمة من بعض الأشخاص ومنهم مصطفي بكري ضد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق إلي النيابة وإلي د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لإجراء تحقيق وتشكيل عدة لجان منها لجان اقتصادية بعد اتهامه بإهدار المال العام ومدي وضعية بعض الشركات التي قامت الحكومة بخصخصتها لبيان مدي جدية الخصخصة في هذه الشركات من عدمه.
بينما تباشر النيابة الإدارية التحقيق في البلاغ المقدم من اللجنة النقابية بالشركة العربية للتجارة الخارجية تتهم فيها المجموعة الوزارية للخصخصة بتسهيل الاستيلاء علي المال العام وعلي رأسهم عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.
من ناحية آخري أمر المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية - إحالة الموضوع للتحقيق بالمكتب الفني لرئيس الهيئة علي أن يتولي التحقيق فيه سعد خليل رئيس النيابة تحت إشراف المستشار حماد الجندي رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة.
كما قرر المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية تحديد يوم 16 بدلا من 9 أبريل لمحاكمة اللواء عبدالهادي حمد مدير أمن السويس السابق و14 متهما آخرين بينهم رجل أعمال وأبناؤه الثلاثة.
كما قرر نقل المحاكمة من السويس إلي مجمع محاكم الإسماعيلية حيث تعقد جلساتها برئاسة المستشار مسلم عبدالمحسن رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات السويس.
فيما أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية التي اقيمت أمامها تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الوزراء السابق ووزير الإسكان السابق بتخصيص 459 فداناً بما يعادل 2 مليون متر مربع بالقاهرة الجديدة لشركة القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري المملوكة لمحمد أحمد محمد ثابت ابن عم سوزان مبارك يوم 9 إبريل المقبل.
وقالت الدعوي التي أقامها مصطفي شعبان المحامي بأن قرار التخصيص يتضمن بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً في حين أن الثمن السوقي للمتر أربعة آلاف جنيه.
كما أن هذا التخصيص تم بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 .
كما كشفت مصادر خاصة بعملية ترميم مساجد رشيد الأثرية إهدار 9 ملايين جنيه، حيث قامت الشركة المنفذة «المجاهد للمقاولات العامة» باحتساب أسعار مضاعفة لبعض بنود الترميم بما جاء مخالفاً للعقد المبرم معها وهو ما أكدته دراسة قام بها مركز هندسة الآثار والبيئة بجامعة القاهرة.
فيما تبدأ نيابة الأموال العامة تحقيقات شاملة مع كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وحسن حمدي رئيس وكالة الأهرام للإعلان خلال هذا الأسبوع فيما يتعلق بامتلاكهما شركة إنتر جروب التي يمتلكها اثنان من أبناء إبراهيم نافع «أحمد ومحمد» وشريكهما حسن حمدي.
يرجع التحقيق مع حسن حمدي وإبراهيم نافع إلي قيام الأخير بتقديم مستندات مزورة باسم شركة أخري إلي النيابة باعتبارها لم تقوم بتوريد أحبار لمؤسسة الأهرام في حين أن الشركة التي يمتلكها ابنا إبراهيم نافع وحسن حمدي هي التي تقوم بتوريد هذه الأحبار.
ورصد جهاز الرقابة الإدارية أن حجم تعاقدات هذه الشركة مع الأهرام بلغ 450 مليون جنيه.