شهود يدينون المغربي في إهدار 660 مليون جنيه

كتب - ابراهيم قراعة وسامية فاروق:
أكد شهود الإثبات في قضية بيع أرض أخبار اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة تورط المتهمين احمد المغربى وزير الاسكان السابق ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم السابق ورجلى الاعمال الإماراتي وحيد متولى وياسين منصور في ضياع 660 مليون جنيه من المال العام.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد إلي أقوال شهود الاثبات، وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، التأجيل لجلسة الاربعاء للاطلاع علي ملف بيع الاراضي.
واستمعت المحكمة لأمير ابراهيم محمود، مدير تحرير اخبار اليوم، الشاهد الاول في القضية الذي قال انه " كان يتولي منصب نائب رئيس تحرير أخبار اليوم وانه علم ان هناك أراضي تخصصت ولم يعلن عنها مجلس الادارة بعد مرور 9 سنوات بدون بناء اي وحدة سكنيه وعلم أن شركة "اخبار اليوم للاستثمار" قامت ببيع المتر مقابل 515 جنيه باقل من سعر السوق لشركة بالم هيلز التي يساهم فيها احمد المغربي المتهم الأول"، وأكد الشاهد انه ادعي انه يريد شراء فيلا وذهب للمنطقة التي توجد بها الأرض وعلم ان سعر المتر هناك يقدر ب 4 الاف جنيه، وبالتالي تأكد ان البيع تم بثمن بخس أضر بالمال العام للمؤسسة المملوكة للدولة.
وأكد الشاهد الثاني احمد مجدي، باحث بهيئة الاستثمار، ان الوزير الأسبق احمد المغربي كان يمتلك أسهما في شركة بالم هيلز، وأنه تأخر في توقيع عقد بيع الشركة لحين تقدم شركة بالم هيلز التي يساهم فيها بعرض شرائها .
وقال الشاهد الثالث حسام خيري عبدالحليم، مراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات في اخبار اليوم، انه يختص بمراقبة ميزانية المؤسسة كل عام وأنه اكتشف من خلال التقارير السابقة أن المؤسسة حصلت علي 113 فدان عام 1998 من هيئة المجتمعات العمرانية وذلك لبنائها وحدات سكنية للعاملين، وان المؤسسة كانت تبحث عن إحدي الشركات للاشتراك مع المؤسسة او شراء الأرض منها حيث أن المؤسسة عاجزة عن توفير ثمن البناء، وفي عام 2006 تلقوا انذارا من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بسحب الأرض في حالة عدم البناء في الوقت المحدد فقامت الشركة بعرض الارض للبيع في عام 2007 واكشتف ان هناك مخالفات مالية وتسويات وحركة اموال داخل البنوك، واستنتج من خلال ذلك أن المؤسسة قامت ببيع قطعة الأرض.
وقال مقدم البلاغ عبدالمجيد حسن عبدالمجيد: "إن المغربي عندما تولي وزارة الاسكان قرر أن البيع سيتم بالمزاد العلني وإلغاء التخصيص ولكن تبين بعد ذلك أن كل ما قاله كان شعارات فقط،".، لافتا الي أنه إذا تم عمل مزاد للأرض خلال هذه الفترة لكان وصل سعر المتر الي 1700 جنيه بما يعني اضاعة نحوي 1200 جنيه للمتر الواحد علي الدولة ولذلك تقدمت للإبلاغ عن هذه الواقعة.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد احال المتهمين الى محكمة الجنايات بعد ان كشفت التحقيقات قيامهم بالاستيلاء على اراضى الدولة والاضرار العمدى بالمال العام وقيامهم بالاستيلاء على اراضى الدولة وبيعها باسعار اقل من ثمنها .