تأجيل محاكمة المغربي وفضلي ومنصور ومتولي إلي‏3‏ أبريل للمرافعة

وسط اجراءات أمنية مشددة ومتاريس بشرية من قوات الأمن المركزي وأفراد القوات المسلحة حول مداخل ومخارج مجمع المحاكم بالتجمع الخامس قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة
كل من أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق‏,‏ ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق‏,‏ ورجل الأعمال ياسين منصور ورجل الأعمال وحيد متولي إماراتي الجنسية لجلسة‏3‏ أبريل المقبل لإعلان الشهود واستجابة لطلب الدفاع بتصوير مايلزم تصويره من ملف الدعوي استعدادا للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين‏.‏
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين محمد مجدي وعبد الغفار جاد الله‏.‏
بدأت الجلسة في الساعة‏10,15‏ صباحا عقب ايداع المتهمين أحمد المغربي ومحمد عهدي فضلي في قفص الاتهام إثر وصولهما ولم يحضر ياسين منصور ووحيد متولي‏.‏
وكانت هيئة المحكمة قد واجهت المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وردت بشأن قيام المغربي ببيع قطعة أرض مساحتها‏113‏ فدانا مملوكة للدولة بمدينة‏6‏ أكتوبر إلي شركة أخبار اليوم للاستثمار‏,‏ وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا والتي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد قيمتها أو إقامة المشروع المخصص عليها وقد مكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع الأرض التي سبق التعاقد عليها إلي شركة بالم هيلز التي يساهم فيها المغربي‏,‏ الأمر الذي يحقق له ولشريكه ربحا يفوق‏159‏ مليون جنيه‏,‏ مما أضر بأموال الدولة بما يزيد علي‏272‏ مليونا قيمة الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة وبين ماسددته شركة اخبار اليوم ثمنا لها وكذا قيام باقي المتهمين بإرتكاب الواقعة بأن قام محمد عهدي فضلي ببيع هذه الأرض إلي شركة أجنبية أنشئت لتكون ستارا لشركة بالم هيلز وقيام المتهم وحيد متولي بإبرام تعاقد باسم الشركة الأجنبية ثم مكن شركة بالم هيلز من الاستحواذ علي شركته وقيام المتهم ياسين منصور بالتظاهر بطلب شراء الأرض صوريا حتي يتم تفضيل عرض الشركة الأجنبية وتؤول قطعة الأرض إلي شركة بالم هيلز بسعر أقل‏.‏
يذكر أن المغربي وفضلي نفيا مانسب إليهما وقال المغربي أنا عدلت العقد المبرم في‏1998‏ ونفي علمه بأن شركة بالم هيلز كانت قد اشترت الأرض‏.‏
وأشار فضلي أمام هيئة المحكمة إلي سبب قيامه ببيع الأرض قائلا انه لم يستطع استكمال مشروع اسكان موظفي المؤسسة فقرر بيع الأرض وأكد أنه لم يكن يعلم بحقيقة العلاقة بين شركة بالم هيلز والمغربي‏.‏
فطلبت المحكمة من أفراد الحرس التنحي بعيدا عن قفص الأتهام حتي يسمح للمتهمين بالتحدث مع هيئة المحكمة وعندما طلبت هيئة المحكمة الشهود تبين حضور‏5‏ منهم فقط وتغيب‏4‏ آخرين‏.‏
وكان عدد من المدعين بالحق المدني قد طلبوا أمام هيئة المحكمة أكثر من‏250‏ مليون جنيه كتعويض للانفاق علي المصابين وأسر الشهداء في ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وكانت المحكمة قد استمعت لدفاع المغربي والذي طلب أجلا للدفاع‏,‏ فيما أكد محامي محمد عهدي فضلي أنه انتهي من الاطلاع علي الدعوي وجاهز للمرافعة‏.‏
وكان دفاع ياسين منصور قد قال لهيئة المحكمة أن موكله علي استعداد لدفع أكثر من‏200‏ مليون جنيه كفارق سعر للأرض في الدعوي وذلك لإنهائها إلا أن هيئة المحكمة أخبرته بأن طلبه يقدم لنيابة الأموال وناقشت المحكمة دفاع المغربي بشأن طلب السداد فقرر أنه ليس لديه علم به وأنه حضر لطلب الحصول علي نسخة من الدعوي للاطلاع عليها وعندها اعترضت النيابة قائلة بأن جميع دفاع المتهمين اطلعوا علي ملف الدعوي وليس لديهم سبب للتأجيل‏.‏
وعلي جانب آخر وقعت مشادة كلامية بين عدد من المواطنين خارج قاعة المحكمة وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين وفشلت محاولات الاعتداء عليه بالضرب بسبب تدخل رجال القوات المسلحة وإعادته إلي المحكمة لحين انصراف الجميع‏.‏