تحالف عربى لمواجهة «داعش»

عقد فى مدينة جدة أمس اجتماع لوزراء خارجية «12» دولة عربية فى مؤتمر لبحث سبل التصدى لتنظيم «داعش» الإرهابى ومن ضمن أهدافه الإسراع فى تكوين المركز الدولى لمكافحة الإرهاب، الذى اقترحت السعودية تأسيسه عام 2005 ودعمته بنحو 100 مليون دولار فى أغسطس الماضى.
وشارك فى الاجتماع دول مجلس التعاون الخليجى الست، وثلاث دول عربية هى الأردن ومصر ولبنان بجانب العراق، التى أعلنت مشاركتها فى وقت متأخر.
بالإضافة إلى أمريكا وتركيا، ويأتى ذلك فيما عقد وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل لقاء مع نظيره الأمريكى جون كيرى سبق الاجتماع العربى - الأمريكى - التركى لمكافحة داعش.
ومن المتوقع أن يشكل الاجتماع المرحلة الأخيرة لوضع التصور النهائى للعمل على مواجهة الإرهاب فى المنطقة ويأتى بعد ساعات من إلقاء الرئيس الأمريكى باراك اوباما خطابه الذى أعلن فيه خطته الإستراتيجية لمواجهة داعش.
وفى كلمة أمام الاجتماع أكد سامح شكرى وزير الخارجية أن مشاركة مصر تأتى فى إطار التزامها بقرارات الشرعية الدولية من ناحية ولاستشعارها ضرورة تنسيق التحركات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر زحف وتنامى الإرهاب الدولى الذى يقضى على الأخضر واليابس وأصبح يهدد الجميع.
وأضاف انه قد فرض على مصر خلال الفترة الماضية أن تتعامل مع هذه الظاهرة على المستوى الداخلي، وقد حققنا بالفعل نجاحات مهمة فى هذا الصدد كان لها أثرها الإيجابى المستمر حتى الآن على المستويين القومى والإقليمي.
وأكد شكرى أن دحر هذا الخطر الإرهابى فى مصر وفى كل البلدان التى أطل عليها الإرهاب بوجهه القبيح يتطلب دعم حلفائنا وأصدقائنا المشاركين فى الاجتماع، فليس من المنطق فى شىء أن نحشد مواردنا لهزيمة داعش بينما تحجب هذه الموارد عن مصر وهى تخوض معركة ضد العدو المشترك على أراضيها.
وتابع شكرى قائلا: إن «داعش» أو «الدولة الإسلامية فى العراق والشام» هذا التنظيم الوحشى نتيجة طبيعية لتدهور الأوضاع السياسية فى المنطقة وشعور قطاعات كبيرة من الشعب العراقى بالاغتراب نتيجة لسياسات إقصائية اتبعها رئيس الوزراء العراقى السابق، بالإضافة إلى ما شهدته سوريا من فراغ وفوضى على خلفية عسكرة الثورة السورية ورد الفعل العبثى من قبل النظام ضد معارضيه.
وقل إن مشاركتنا فى هذا الاجتماع هى أكبر دليل على أن هناك عدوا مشتركا يهدد مصالح شعوبنا، وأن العمل الجماعى الذى يستند لمقررات الشرعية الدولية على المستويين الإقليمى والدولى هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا العدو الذى أصبح يهدد وحدة وسلامة أراضى العراق وسوريا بصورة غير مسبوقة.
وأضاف شكرى: أؤكد مجددا أن الإجراءات الأمنية والمالية التى تستهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية فى المشرق العربى يتعين أن تقترن فى الوقت ذاته بتسوية فى سوريا مبنية على العملية السياسية القائمة على مبادئ إعلان جنيف الصادر فى يونيو 2012، وفى إطار صيغة تسمح بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، للحيلولة دون مزيد من الانفلات والفراغ الذى تتقن التنظيمات الإرهابية استغلاله لكسب مزيد من السطوة والسيطرة.
مع الإقرار بالحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تنظيمى «داعش» و«جبهة النصرة» الآخذين فى التنامى بدول المشرق العربى بصورة سريعة غير مسبوقة، وكذلك البدء فى تنفيذ الإجراءات التى تنص عليها مقررات الشرعية الدولية فى هذا الصدد، فإنه يهمنى فى ذات السياق تأكيد أهمية اتساق مقاربتنا فى التعامل مع ظاهرة الإرهاب البغيضة فى مختلف أنحاء المنطقة، فلا يمكن ونحن نجتمع اليوم للتعامل مع التهديدات الإرهابية وتنظيماتها الظلامية أن نتجاهل مخاطر تمددها الآخذ فى التنامى فى المغرب العربى، فبعد أن فشلت فى تحقيق أهدافها فى مصر انطلاقا من سيناء، تسعى تلك التنظيمات جاهدة لهدم مفهوم الدولة فى ليبيا.
وطالب شكرى بالتضامن فى مواجهة الإرهاب الذى أطل على منطقتنا بالاستجابة ودعم 8 مطالبات للشعب الليبى المشروعة فى بناء مؤسساته ودعم خياراته الديمقراطية، ومن ثم تجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية بليبيا التى تستهدف هدم المؤسسات والسيطرة على مقدرات الشعب الليبى، ولعل الإجراءات التى اتخذها المجتمع الدولى للحيلولة دون وصول السلاح والدعم لنظامى القذافى إبان الثورة الليبية، يمكن أن تصبح نموذجا لما يمكن أن يتم فى مواجهة الإرهاب بليبيا من خلال منع حصول الجماعات الإرهابية على الدعم الذى تقدمه بعض الأطراف الإقليمية، وهى الإجراءات التى نلمس جدية لاتخاذها.
من جانبه أكد السفير العراقى بالقاهرة ضياء الدباس أن العراق رفضت تدخل قوات أجنبية لمواجهة داعش، وأضاف إن الاجتماع الذى عقد فى جدة جاء نتيجة اقتناع رؤساء الدول العربية بضرورة أن يعملوا معا للتصدى لخطر «داعش»، مؤكداً أن الاجتماع تحالف عربى ضد «داعش» سيصدر عنه العديد من القرارات واتفاقيات لمكافحة الإرهاب.