هل يتعمد رجال أعمال مصريون إحراج القيادة السياسية؟!

فى الوقت الذى بدأت فيه القيادة المصرية فى اتخاذ العديد من القرارات السياسية والاقتصادية التى تصب فى صالح الوطن والمواطن فضلا عن تدشين العديد من المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة، وفى الوقت الذى لعبت فيه مصر دورا مهما فى مفاوضات وقف اطلاق النار بين الفلسطينيين والاسرائيليين، طفت على السطح مرة اخرى مشكلة «الكويز» تلك الاتفاقية الموقعة بين مصر واسرائيل وامريكا منذ عام 2004 والتى تنص على فتح الاسواق الامريكية من دون تحديد حصص او فرض رسوم جمركية امام المنتجات المصنعة فى «المناطق الصناعية المؤهلة» فى مصر على ان لا تكون نسبة المكونات المصنعة محليا اقل من 35 فى المائة وان تحتوى على 11.7 فى المائة من المكونات الاسرائيلية. حيث قامت شركة بولتيف الاسرائيلية ببيع فواتير ل68 شركة كويز مصرية دون أن يتم توريد البضاعة وهو الامر الذى اعتبرته وزارة التجارة الاسرائيلية تهرب ضريبى.
الاعلان عن المشكلة فى هذا التوقيت بالرغم من تكرار حدوثها منذ توقيع الاتفاقية يثير التساؤلات عن ما اذا كان المقصود هو احراج القيادة السياسية، امام الرأى العام حيث سيروج لها على انها نوع من انواع التطبيع مع العدوالاسرائيلى او ان اسرئيل تريد استخدام الاتفاقية كورقة ضغط على مصر خلال المفاوضات مع الفلسطينيين والتى ارعاها القاهرة.
محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ورئيس مجلس الكويز أكد أن الاتفاق على احتواء الازمة بين الجانبين انتهى إلى التزام الشركات المصرية بشراء مدخلات إسرائيلية بقيمة 40 مليون دولار ووقف التعامل نهائيا مع شركة بولتيف الإسرائيلية.
واكد قاسم فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» أن شركات الكويز إستأنفت تصدير منتجاتها إلى امريكا بعد إنهاء الازمة مشيرا إلى ان عدد الشركات المسجلة فى بروتوكول الكويز وصل الى نحو 680 شركة إلا ان عدد الشركات المصدرة لم يتعد 250 شركة.
وارجع «قاسم» ذلك الامر إلى أن غالبية الشركات التى سجلت فى الكويز كانت نوعا من الوجاهة وحفظ المكانة بالاضافة إلى بعض المشاكل الفنية التى تعانى منها تلك الشركات.
واوضح قاسم ان فاتورة استيراد المكون الإسرائيلى بلغت نحو 150 مليون دولار سنويا مقابل صادرات إلى السوق الامريكية ب1.2 مليار دولار مشيرا إلى ان نسبة المكون الإسرائيلى تم تحديدها ب10.5% وتشمل بعض انواع الاقمشة والصباغة والاكسسوارات.