وزارة الزراعة تدرس قانون التأمين الصحى والتكافل الزراعى والتعاونيات

لخدمة الفلاح والعمل على تقديم مشروعات ومزايا تمنح له، يتم عرض 3 مشروعات قوانين على الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تتمثل فى «التأمين الصحى على الفلاح، والتكافل الزراعى، وقانون التعاونيات الجديد، وذلك خلال الفترة المقبلة».
قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع استصلاح مليون فدان ضمن مساحة ال 4 ملايين فدان المقرر استصلاحها حتى 2030م، وفقا لاستراتيجية الزراعة، والذى ستوفر المرحلة الأولى منه مليون و800 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أن تكلفة الاستصلاح تصل ل10 مليارات جنيه، والعائد المتوقع يفوق هذا الرقم بكثير، مشيرا إلى أن المشروع سيضمن محافظات سيناء والصعيد والواحات وجانب الدلتا ومنخفض القطارة.
ولفت البلتاجى إلى أن الحكومة لاتسعى لإقامة مشروعات جديدة فى توشكى وانما تسعى لتشغيل وتنمية المشاريع القائمة بالفعل خاصة أن إجمالى المساحة التى تم استصلاحها منذ بدء المشروع حتى الآن والتى تتمثل فى 55 ألف فدان بتوشكى من أصل 430 ألف فدان.
وأوضح وزير الزراعة أن الحكومة تبحث حاليا انشاء شركة مساهمة وطرح اسهم لشركات تساعد فى تنمية مشروع توشكى، منوها: أن إحدى المشاكل الرئيسية لعدم تنمية هذا المشروع هى عدم بناء مدن سكنية للعاملين فى المشروع وعدم استكمال البنية الأساسية، مشيدا بقيام وزارة الإسكان بإنشاء مدينة سكنية بالمشروع.
ونوه البلتاجى إلى أن 52% من عدد سكان مصر يعتمدون على قطاع الزراعة، منوها إلى أن إجمالى الأراضى الزراعية التى يتم التعد عليها بالبناء سنويا ارتفعت بعد الثورة من 32 ألفًا إلى 50 ألف فدان، فى الوقت الذى لابد من اعتبار أراضى الدلتا محمية زراعية ممنوع التعدى عليها بالبناء.
وشدد وزير الزراعة على أنه لن يسمح بمزيد من التعديات على الاراضى الزراعية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة لديها برنامج لتحديث الرى الحقلى بمساحة 5 ملايين فدان يساهم فى توفير كميات من المياه تتراوح مابين 10 ل 13 مليار متر مكعب تستخدم فى رى المليون فدان الجدد.
وأوضح البلتاجى أن الوزارة لديها 9 برامج و25 مشروعًا قوميًا لزيادة انتاجية الفدان بمحاصيل القمح والذرة وقصب السكر، فى الوقت الذى تسعى فيه الوزارة لتطبيق قوانين جديدة للتعاقد الزراعى على نسق المحاكم الاقتصادية.
وأعلن عن انه سيتم اعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى لزيادة التنمية الزراعية فى مصر، بحيث يساهم فى تمويل المشروعات الزراعية الصغيرة للشباب، مستنكرا من أن الجمعيات التعاونية خلال المرحلة الجارية لا يمكنها تقديم الربح على قطاع الزراعة، فى الوقت الذى تنتج فيه مصر 62% من احتياجاتها من القمح، مشيدا بأن تطبيق منظومة الزراعة الحديث سيساهم فى رفع الاكتفاء الذاتى ل85% فى عام 2018م، خاصة وأننا نفقد 20% من القمح لسوء عمليات التخزين، ولقلة عدد الصوامع، وذلك سيقلل نسبة الفاقد إلى 10%.