رجال الأعمال «يزرعون» شجر الفساد فى الساحل الشمالى

لايزال رجال الأعمال الرقم الصعب فى معادلة الحياة المصرية ولا يزال هناك من يعتبر نفسه فوق القانون، وهناك فئة منهم لا تزال تقاوم لإعادة عقارب الساعة إلى الخلف وتضرب بمبادئ المساواة والحرية والعدالة عرض الحائط.
هذه الفئة بدأت من جديد تستعيد عافيتها مؤخرا وعادت لممارسة كل قواعد لعبة سلطة الثروة غير أبهين بوجود دولة وضعت القواعد والقوانين لكى يسير عليها الجميع لا فارق بين كبير أو صغير.
ويشهد الساحل الشمالى قصة صارخة من قصص استغلال النفوذ بطلها رجل الأعمال ياسين منصور ورئيس هيئة تنشيط السياحة اللذين رفضا الانصياع لقوانين الدولة وتسديد رسوم مستحقة عليهما وكأنهما فوق الدولة وفوق القانون. ولا يزال هناك من المسئولين أو رجال الأعمال وحاشيتهم من يرفع شعار «انت مش عارف أنا مين».
حيث شهد موسم الصيف على شواطئ الساحل الشمالى خلال إجازة عيد الفطر الماضى واقعة نتوقف أمامها ونهديها لكبار المسئولين كنموذج مستمر لاستغلال النفوذ فى هذه المنطقة.
فعلى سواحل الشاطئ الشمالى تقع قرية سياحية يملكها رجل الأعمال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة «شركة بالم هيلز للتعمير» وهى التى يطلق عليها اسم «هاسنيدا».
أحداث القضية التى نتعرض لها هنا بدأت عندما أعطى منصور حق إدارة أحد الشواطئ لشركة «اكسبند» وهى شركة مملوكة لخالد المناوى رئيس هيئة تنشيط السياحة والذى اسندا إدارة هذه الشركة لنجله.
وعندما توجهت لجنة تفتيش من نقابة الموسيقيين إلى شاطئ ريفيرا داخل قرية هاسيندا لتحصيل رسوم مستحقة على الحفلات والأنشطة الفنية التى شهدها الشاطئ خلال إجازة عيد الفطر رفض نجل رئيس هيئة تنشيط السياحة المدير للشاطئ دفع الرسوم أو تسوية الأمر مع اللجنة.
يقول على الشريعى رئيس لجنة التفتيش إنه ذهب إلى نجل رئيس هيئة تنشيط السياحة لتحصيل الرسوم المستحقة على حفل أقامته المطربة الأجنبية «تارا ماكدونلد» والمقدرة بعشرين ألف جنيه إلا أنه رفض فتم الاتصال بوالده خالد المناوى وشرحنا له قانون النقابة وضرورة تسديد الرسوم وقدرها 20 ألف جنيه للمطرب الأجنبى كان رده لن أدفع أية مبالغ مالية بينما استعان نجله بمدير أمن مطروح الذى تربطه صلة قرابة به وأصر على عدم دفع الرسوم المقررة.
ويضيف الشريعي:
عندما توجهنا إلى الشاطئ الثانى الذى تديره شركة بالم هيلز ويملكها ياسين منصور على شاطئ قرية «هاسيندا» وطالبناه بدفع الرسوم المقررة إلا أنه رفض أيضًا وتعامل معنا بمبدأ «اضربوا راسكم بالحائط».
ويقول لم نعرف كيف نتعامل مع هؤلاء الناس فهذه أول مرة نواجه مثل هذا الموقف ونواجه شخصًا يرفض دفع الرسوم للنقابة ويستقوى بسلطته وعلاقاته ونفوذه كرجل أعمال هذا بجانب أن خالد المناوى يستعين بمطربين أجانب ويدخلون البلاد بتأشيرة سياحة وليس تأشيرة عمل التى ينص عليها القانون كما أن لديه عددًا من العاملين الأجانب أكثر من المصريين وهو أمر مخالف لقانون القوى العاملة الذى يقول إنه مع كل 9 مصريين يمكن الاستعانة بفرد أجنبى ولكن خالد المناوى يعمل لديه أكثر من 13 أجنبيًا بتأشيرة سياحية «مزورة» بجانب فريق «الانميشن» الذى استقدمه من روسيا ويعملون أيضًا بتأشيرة سياحية فى ظل غياب تام لوزارة القوى العاملة التى تساهم بذلك فى إهدار أموال الدولة بسبب جهلهم بما يحدث داخل القرى السياحية فضلًا عن غياب تام لمصلحة الضرائب التى من المفروض أن تقوم بدورها وتحصل ضريبة الملاهى المستحقة على مثل هذه الأماكن.
علمًا بأن سعر تذكرة دخول الحفلة يصل إلى ألف جنيه للفرد ولكن مفتشى الضرائب بالساحل يتعاملون بالمحسوبية دون ان يدركوا أن الدولة فى حاجة إلى هذه الأموال.
ولا يوجد رقيب فى ظل غياب شرطة السياحة. بجميع مخالفات القرية بسبب الوساطة والمحسوبية وقرابة خالد المناوى لبعض قيادات الداخلية وأيضًا شرطة الآداب التى لا تقوم بدورها حتى الآن مع العلم أن القرية تشهد دائمًا المشاجرات بين رواد القرية وهناك رواد أقل من 21 عاماً يشربون الخمور داخل الشاطئ وهذه مخالفة صريحة للقانون.
وعن الإجراءات التى اتخذتها نقابة الموسيقيين بعد هذا الموقف قال الشريعى: قمنا بإرسال خطاب إلى السيد وزير الداخلية لمساعدتنا من خلال شرطة السياحة ورجال الشرطة بقسم العلمين بالساحل الشمالى فى تأدية عملنا لمحاربة الفساد والمخالفين حيث يوجد عدد من الدخلاء على مهنة الموسيقى والغناء يعملون بالساحل الشمالى وهم غير مقيدين بسجلات النقابة كأعضاء عاملين أو منتسبين، ولذلك طلبنا حسن التعامل مع لجنة التفتيش بالساحل الشمالى وتنظيم حملات مشتركة بين اللجنة وأقسام الشرطة بالساحل فى ضبط المخالفين طبقا للقانون.