الثورة المصرية أحدثت تغييرات كبيرة علي الساحة الثقافية، كشفت النقاب عن وجود ثقافة ومفاهيم مغايرة لما يطرح في المؤسسات المعنية بالفنون والثقافة ومن ضمنها المجلس الأعلي للثقافة، من هذه التغيرات دار الجدل وكثرت التساؤلات حول دور المجلس الأعلي للثقافة في تسويق وتدعيم المنتج الثقافي؟، وما دور المجلس و وزير الثقافة في توجيه الثقافة والفنون. عرضنا الأسبوع الماضي اقتراح الدكتور الفنان عادل السيوي حول إعادة هيكلة المجلس الأعلي للثقافة وفصل سلطاته عن وزير الثقافة. نعرض اليوم مقترحات الفنان الدكتور أحمد نوار حول رؤيته للمجلس الأعلي للثقافة التي قام بكتابتها وتقديمها منذ عشر سنوات تقريبا والتي تدور حول إلغاء المجلس الأعلي للثقافة، سلبيات جوائز الدولة، صندوق التنمية الثقافية وحول قضايا الحركة التشكيلية. ما الذي قدمته في مقترحك الخاص بإلغاء المجلس الأعلي للثقافة ولماذا؟ - طرحت منذ 10 سنوات اقتراح علي المجلس الأعلي للثقافة بإلغائه، وذلك عندما كنت رئيسا لقطاع الفنون التشكيلية، قدمته للمجلس وللدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة و كان وقتها رئيسا للإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس ورحب بالاقتراح، لكن مرت سنوات ولم يناقش الاقتراح وبالتالي لم ينفذ، ولكن مع نجاح ثورة 25 يناير ومتغيرات الرؤية الثقافية عدت لطرح مشكلة المجلس للمناقشة مع الجماعة الثقافية. منذ عام 1980 وهو عهد وزير الثقافة الأسبق منصور حسن انقسم المجلس الأعلي للثقافة إلي جزءين الأول الإدارات المركزية التابعة له، والثاني تشكيل لجان المجلس الأعلي للثقافة وأعضاء المجلس الممثلين لبعض الهيئات والوزارات وبعض الجامعات مضافا إلي ذلك قيادات وزارة الثقافة بحكم وظائفهم، فمثلا الاجتماع الوحيد للمجلس سنوياً خاص بمنح جوائز الدولة بأنواعها، كما أنه مرت ثلاثة عقود وأنشطة اللجان لا تتعدي حدود مبني المجلس. أشرح لنا اقتراحك بعد الغاء المجلس الأعلي للثقافة؟ - هيئة المجلس في عزلة عن قاعدة المثقفين والأدباء والفنانين ولا تتم إقامة أي حوارات أو مناقشات بشكل منتظم للوقوف علي حالة الواقع الثقافي في مصر، واقتراحي يبدأ بإلغاء المجلس الأعلي للثقافة بوضعه الحالي المؤسف، ثم التغيير وليس التعديل وذلك بإنشاء هيئة عامة تضم جميع الإدارات المركزية التي تتبع المجلس ومنها المركز القومي للمسرح، المركز القومي للسينما، البيت الفني للمسرح وغيرها، وبعد ذلك يتم إنشاء مجالس إدارات بجميع هيئات وقطاعات الوزارة علي أن يكون 75 % من أعضائها من المبدعين والمتخصصين وفق اختصاصات كل قطاع، و25% أعضاء من قيادات كل قطاع، وأن ينتخب رئيس المجلس من أعضاء المجلس وليس من الضروري أن يكون رئيس لقطاع أو هيئة، كما اقترحت أن يشكل "برلمان للمثقفين". لماذا وصفت جوائز الدولة في اقتراحك بأنها فرغت من مصداقيتها وأهميتها؟ - جوائز الدولة دائما ما يشوبها العديد من السلبيات وذلك لسببين، الأول أن معظم الأعضاء غير متابعين للحركة الإبداعية وبناء علي ذلك يتم التصويت عشوائيا، السبب الثاني أن الأعضاء الممثلين لهيئات وزارة الثقافة معظمهم تملي عليهم الأسماء ويتفقون عليها مسبقا، وهذا فرغ قيمة الجوائز من مصداقيتها وأهميتها، لذلك اقترحت أن تشكل سنوياً لجان من المبدعين الحقيقيين وتختص كل لجنة بالآتي: فحص مبررات الترشيح وتتم المناقشة بموضوعية حول المرشح، ثم ترفع النتائج إلي "البرلمان الثقافي" لإصدار قرار بها وهذا بالنسبة لجوائز التقديرية وجوائز التفوق، أما عن جائزة "مبارك" فاقترح تغيير اسمها إلي جائزة "مصر" أما الجوائز التشجيعية تظل كما هي كمسابقة. هل يضم مقترحك تعديلات تخص دعم صندوق التنمية الثقافية للأنشطة؟ - يدعم صندوق التنمية الثقافية المشروعات المتعثرة ماليا بقطاعات الوزارة، ولكنه يقوم بهذه المهمة علي نحو ضئيل لا يتناسب مع المطلوب رغم ميزانية الصندوق الكبيرة، وسبب هذه المشكلة أن الصندوق تحول من دوره لتمويل المشروعات الجديدة إلي إدارة تضم مراكز فنية ومكتبات وأنشطة تنفذ خلال العام مثل دعم سيمبوزيوم النحت الدولي بأسوان الذي كان يتبع قطاع الفنون التشكيلية، ثم تحمل الصندوق مسئوليته، وأيضا مركز الإبداع بالإسكندرية وكان يتبع هيئة قصور الثقافة، لذا اقترح إعادة توزيع المراكز المختلفة التابعة للصندوق علي قطاعات الوزارة، وإعادة توزيع الأنشطة الثقافية لتبعيتها الأصلية. فيما تتفق مع اقتراح الفنان عادل السيوي وفيما تختلف معه؟ - اتفق مع اقتراح الفنان عادل السيوي فيما يتعلق بمهام المجلس أو ما أسميته بداخل اقتراحي "البرلمان"، وهو البرلمان الثقافي الذي يضم مبدعين ومفكرين يمثلون جميع المجالات الإبداعية من الأدباء والفنانين وغيرهم، واتفق أيضا في أن يكون هدف البرلمان وضع الاستراتيجيات والسياسات الثقافية ومتابعة تنفيذها بدقة، وأختلف معه في رؤيتي بأنه لابد وأن يتم إلغاء المجلس أولا بكل هيئاته، لأن إعادة هيكلته علي ما هو عليه من مسميات سابقة وأهداف غائبة قد لا تحدث التغيير المطلوب لتفعيل دور الجماعة الثقافية ووصول الثقافات إلي الشعب في كل مكان من قري ومدن. ما رؤيتك للمؤسسات المعنية بالفن التشكيلي في وضعها الحالي؟ - بالتأكيد أصبح من الضروري إعادة هيكلة قطاع الفنون التشكيلية ولجان الفنون التشكيلية بكل مؤسسات وزارة الثقافة، وتأخير ذلك يعرقل حركة التغيير المطلوبة خصوصاً في ضوء متغيرات الثورة، و أن يتم التدقيق في الاختيار مع مراعاة عدم التداخل في الاختصاصات بين الإدارات حتي يمكن متابعة وتقييم ومحاسبة كل إدارة، وضرورة وضع سياسات والتنسيق مع الجهات الأخري في الدولة لتفعيل دور الفن الحقيقي، أما بالنسبة للأنشطة الفنية فيجب مراجعة ودراسة جميع الفعاليات الدولية والمحلية والأنشطة النوعية وإطلاق حرية الإبداع وطرح الأفكار الجديدة، وألا يفرض توجهات بعينها. هل ظهرت ملامح للفن التشكيلي المصري بعد الثورة؟ - منذ مطلع التاريخ وجميع الثورات تؤدي بدورها إلي ظهور أشكال جديدة للفنون والثقافات، وثورة يناير بدون شك لها هذا الأثر علي الساحة التشكيلية مثلما أحدثت علي الساحة الثقافية، فالثورة فجرت عند الجميع أفكاراً وطموحات وآمال وهي فرصة ذهبية للتغيير وللتعبير الحر، وإنما نحن في مرحلة انتقالية، والثورة لازالت لم تحقق أهدافها الرئيسة حتي الآن، وبالتالي فالفنون سوف تأخذ وقتها حتي نجد لها سمات خاصة، والمبدع الطبيعي لابد أن يستوعب كل من يتعلق بالثورة وأهميتها، والذين تعاملوا مع الثورة تشكيليا وفنياً في أعمالهم الفنية فهذه مجرد بداية تقدر، ولكن حين تحقق الثورة أهدافها، سوف يكون للفنان شكل آخر في المعالجات الفنية. في رأيك.. انتخابات نقابة الفنون التشكيلية إلي أين..؟ - من المؤسف الآن أن الصراع حول منصب نقيب الفنانين التشكيليين يدور بين أروقة النقابة، فيبدو أن البعض يبحث عن أدوار، الترشيح للنقابة مسؤلية وليس مجرد لقب ولابد أن يكون مجلس إدارة يكون علي قدر قيمة ثورة 25 يناير، نحن اليوم نكمل الثورة بمجموعة آخري من الثورات، ثورة فنية تشكيلية، ثورة ثقافية وفكرية، ثورة علي القيادات حتي القيادات القادمة، ولابد من تعظيم دور النقابة وجذب الفنانين المبتعدين فماذا تقدم النقابة للفنان وأين العدالة النقابية، وأيضا لابد من تفعيل قانون 2 % وتحصيلها لتحقيق مشروعات حديثة وأن يكون للشباب دور أكبر في النقابة. في رأيك علي من تقع المسئولية في تردي تسويق المنتج الثقافي؟ - أي متغير تاريخي وسياسي نتج من ثورات الشعوب يصاحبه مجموعة من المتغيرات في أشكال الثقافات والفنون بكل مجالاتها، قد تصل إلي التغيير الشامل وليس مجرد تعديلات في الهيكلة أو المسميات، فثقافة ثورة 25 يناير فرضت منهجا جديدا علي المجتمع بمؤسساته الرسمية تستوجب التأمل في أهمية الثقافة بمعناها الشمولي، فالثقافة مسئولية قومية تقع علي عاتق بعض المؤسسات منها الإعلامية والسياسية والتعليمية وغيرها، لكن تبقي وزارة الثقافة كمرجعية لتحقيق التوازن والتكامل بين كل المؤسسات، فعلينا مراجعة هيكلة وزارة الثقافة، ودراسة مدي تأثير ما يطرح من ثقافات علي المجتمع وتحديد أوجه القصور التي أدت إلي وجود هذا التردي والتراجع في المنتج الثقافي وعدم وصول المنتج إلي مستحقيه من فئات الشعب، وتحقيق العدالة الثقافية.
