«التموين»: تعديل مواعيد عمل المخابز وتشديد الرقابة على الأسواق

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطتها لمواجهة احتياجات المواطنين من السلع الاساسية بمناسبة عيد الفطر المبارك .
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أمس إنه سيتم زيادة حصص الدقيق المدعم للمخابز البلدية والطباقى فى جميع المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، ومتابعة النظام الجديد لبيع الخبز الذى تم تطبيقه بمحافظات القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس، مشيرا الى أنه تقرر تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التى كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان وذلك لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من جميع الاجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالاجازات للظروف الطارئة بما لا تزيد النسبة عن 10% من إجمالى المخابز وتخصيص مشرف مقيم بكل مخبز للاشراف على عملية الانتاج .
وأضاف أنه سيتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية فى فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وهى النيل والاهرام والاسكندرية ومنافذ شركتى الجملة لمواجهة احتياجات المواطنين، وخاصة من الدقيق الفاخر كذلك السكر والارز والمكرونة واللحوم المستوردة والدواجن والبيض والاسماك والرنجة بجميع أنواعها وجميع السلع وذلك بأسعار مخفضة .
وأكد حنفى أنه ستتم زيادة حصة البوتاجاز على مستوى الجمهورية مع تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للاشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات الخريجين مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين والتنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبترو جاس لطرح أى كميات من الاسطوانات فى حال الاحتياج.
وقال إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الانشطة وخاصة الاسواق لضبطها للتأكد من توافر السلع الغذائية والاعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات واتحاذ الإجراءات القانونية فى حالة المخالفة، مشيرا الى أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين لتلقى شكاوى المواطنين، وإنشاء غرف مماثلة بجميع مديريات التموين بجميع المحافظات والتنسيق بين مديرية الطب البيطرى ومديرية الشئون الصحية لعمل حملات تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الاسماك الطازجة ومحلات الاسماك المدخنة (الرنجة) والاسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأوضح أنه تقرر تكثيف الحملات التفتيشية على المعارض والمحال العامة، وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم ضبطها بالأسواق.