"التموين": عودة مواعيد عمل المخابز العادية وزيادة حصص الدقيق المدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الثلاثاء تعديل مواعيد عمل المخابز خلال العيد لتعود الى مواعيدها العادية قبل رمضان لتوفير الخبز طوال اليوم بجانب زيادة حصص الدقيق المدعم.
وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان ذلك ضمن خطة لمواجهة إحتياجات المواطنين من السلع الاساسية بمناسبة عيد الفطر المبارك مضيفا انها ستتابع النظام الجديد لبيع الخبز الذي تم تطبيقه بمحافظات القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس.
واشار الي أنه تقرر تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان وذلك لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كافة الاجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالاجازات للظروف الطارئة بما لا تزيد النسبة عن 10 % من إجمالي المخابز وتخصيص مشرف مقيم بكل مخبز للاشراف على عملية الانتاج.
وأضاف أنه سيتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وهي النيل والاهرام والاسكندرية ومنافذ شركتي الجملة لمواجهة إحتياجات المواطنين وخاصة من الدقيق الفاخر كذلك السكر والارز والمكرونة واللحوم المستوردة والدواجن والبيض والاسماك والرنجة بجميع أنواعها وكافة السلع وذلك بأسعار مخفض.
وأكد حنفي أنه سيتم زيادة حصة البوتاجاز على مستوي الجمهورية مع تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للاشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات الخريجين مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين والتنسيق مع شركة بوتاجسكو وبترو جاس لطرح أي كميات من الاسطوانات فى حال الاحتياج.
وقال إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية علي كافة الانشطة وخاصة الاسواق لضبطها للتأكد من توافر السلع الغذائية والاعلان عن أسعارها ومدي مطابقتها للمواصفات وإتحاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.
واشار الى أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين لتلقى شكاوى المواطنين وإنشاء غرف مماثلة بجميع مديريات التموين بجميع المحافظات والتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الشئون الصحية لعمل حملات تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الاسماك الطازجة ومحلات الاسماك المدخنة (الرنجة) والاسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي.
وأوضح أنه تقرر تكثيف الحملات التفتيشية على المعارض والمحال العامة وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم ضبطها بالأسواق.