يعقوب: غرامة خمسة آلاف جنيه للبيع بأعلى من السعر المعلن

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز يقوم بحملات مكثفة للتأكد من التزام التجار بقانون حماية المستهلك ومراقبة أثر خفض دعم الوقود على تحريك الأسعار.
وقال يعقوب: إنه تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز والتي تضم عددًا من المحققين القانونيين الحاملين لصفة الضبطية القضائية للقيام بحملة فى منطقة شبرا الخيمة لضبط الاسواق والتأكد من التزام التجار بحقوق المستهلكين، وقد اسفرت الحملة عن تحرير محضرين برقمى 14575، 14576 لسنة 2014 جنح قسم اول شبرا الخيمة ضد اصحاب اكشاك (جريدة القومية، ونوبل ) بشارع 15 مايو نظراً لقيامهم ببيع السجائر بأسعار تزيد على السعر الرسمى المعلن من الشركة المنتجة.
وأضاف يعقوب أن الحملة انتقلت بعد ذلك الى احد الاسواق التجارية بشبرا الخيمة، وتم المرور على سوبر ماركت هايبر بلس الكائن (ش 15 مايو – حوض الدهيش – شبرا الخيمة) وتم ضبط 22 كيس دجاج مجمد ماركة سلسبيل زنة الكيس واحد كجم منتهية الصلاحية ضمن المنتجات المعروضة بالهايبر وبسؤال المسئول عن الثلاجة الرئيسية للفرع أفاد بأن هذه الكمية ضمن طلبية سيتم توريدها الى احدى الجمعيات الخيرية.
كما تم ضبط 50 كجم من الزيتون الاسود شرائح داخل برميل بلاستيك بدون اية بيانات تفيد الجهة المنتجة او اللون المضاف إليه اثناء التصنيع، وتم ضبط 9 أجهزة أفران كهربائية ماركة «Luxell» مدون عليها عبارة صنع فى تركيا بدون اية بيانات عن الشركة المستوردة فى مصر مما تعد معه المنتجات مجهولة المصدر، وقد تم التحفظ على جميع المنتجات والتنبيه على المسئول عن الهايبر بعدم التصرف فيها وتم تحرير المحضر رقم 14574 لسنة 2014 جنح قسم اول شبرا الخيمة وتم العرض على النيابة العامة للتصرف.
وصرح يعقوب بأن الحملة قامت بالمرور على عدد من المواقف المنتشرة بمنطقة شبرا الخيمة وتم التحاور مع عدد من المواطنين وبسؤالهم عن مدى التزام سيارات السيرفيس بالتعريفة المحددة أكدوا التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى لم تزد سوى 25 قرشا فقط على التعريفة السارية قبل قرار خفض دعم الوقود.
وحذر يعقوب من انه سيتم التصدى بحزم لكل مخالف حيث ان قانون حماية المستهلك يعاقب على البيع بأزيد من السعر المعلن بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، ودعا يعقوب المستهلكين إلى معاونة الجهاز فى ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.