وضعت وزارة المالية خطة لتحصيل 364مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالى الحالى دعما لموارد الدولة وتنشر «روزاليوسف» خطة الحكومة لتحصيل الضرائب المستهدفة حيث تبلغ تقديرات الضرائب على الدخول من التوظيف نحو25.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 11 % عن متوقع العام المالى الماضى. وارجعت الوزارة هذا النمو إلى توقع ارتفاع فاتورة الأجور على مستوى الدولة وفى مقدمتها أجور وتعويضات العاملين بالدولة والتى يقدر أن تزيد بنحو 14,6% لتصل إلى 207مليار جنيه بسبب زيادات الحد الأدنى للأجور وكادر الأطباء.
أما البند الثانى لدعم إيرادات الضرائب هو حفز تحصيل الضرائب من المهن الحرة حيث تبلغ تقديرات الضرائب على المهن الحرة غير التجارية نحو 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو كبيرة تقترب من ثلاثة اضعاف المتوقع تحقيقه فى العام المالى الجارى وبنسبة نمو قدرها 46%. واشارت الخطة إلى قيام مصلحة الضرائب بإعداد خطة لزيادة الحصيلة من الضرائب على المهن الحرة ومكافحة التهرب وذلك من خلال زيادة فاعلية الإدارة الضريبية وتطوير قاعدة البيانات وتحفيز الممولين على إصدار الفواتير وتجريم التهرب الضريبى، بالإضافة الى اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة فى تحمل الأعباء الضريبية على مستوى المجتمع. اما بالنسبة للبند الثالث الذى سيسهم فى تحقيق الحصيلة المستهدفة هو الضرائب على النشاط التجارى والصناعى حيث تبلغ 11.6مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 29,2% عن متوقع العام المالى وتشير التقديرات إلى توقع زيادة الحصيلة خلال العام المالى الحالى نتيجة تطبيق الإجراءات الإصلاحية فى تشريعات ضريبية منها فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على دخول الأفراد والشركات التى تتعدى أرباحها 1 مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية عن ناتج التعامل بنسبة 10%و فرض ضريبة 10 % على توزيعات الأرباح بالإضافة الى باقى تعديلات قانون الضريبة على الدخل التى تسهم فى توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبى. وتوقعت الخطة تحصيل 126مليار جنيه من هيئة البترول والبنك المركزى وقناة السويس بنسبة نمو قدرها 35,2 % عن متوقع العام المالى الماضى. وتشير تقديرات الضرائب على أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول ستبلغ 54.2 مليار جنيه ومن المقدر أن تحقق إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية فائض فى صافى العلاقة بين الخزانة العامة وهيئة البترول يمثل الفرق بين الدعم الموجه للبترول وما يؤول للخزانة العامة بنحو 7.2مليار جنيه فى صالح الخزانة العامة نتيجة توقع اتخاذ إجراءات لترشيد دعم المواد البترولية وذلك مقابل علاقة عجز بلغت نحو 42 مليار جنيه فى صالح الهيئة. فى حين من المتوقع ان تصل ضرائب قناة السويس نحو 14.5مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 9% عن متوقع العام المالى الماضى وقد بلغت تقديرات الضرائب على أرباح البنك المركزى 8.5مليار جنيه مقابل 6مليارات جنيه وترجع هذه الزيادة إلى توقع زيادة أرباح البنك المركزى نتيجة ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة المرتبط بزيادة الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة. ورصدت الخطة تحصيل 3.6مليار جنيه من الضريبة العقارية الجديدة و48مليار جنيه ضرائب من باقى شركات الاموال و18.8مليار جنيه ضريبة على سندات وأذون الخزانة.
