أعلن الدكتور حافظ سلماوى المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه خلال 5 سنوات سيتم تحديد التعريفة بناء على تكلفة تقديم الخدمة وليس نوع النشاط مع مراعاة احتساب التكلفة طبقا لوقت الاستخدام «وقت الذروة وخارجها». وقال سلماوى أن الخدمات التى تحصل على أسعار خاصة للكهرباء مثل «المترو» لابد ان تحاسب بالسعر الحقيقى ويتم دعمها ماليا من خلال الدولة وليس على فاتورة الكهرباء. واضاف ان ما يتراوح بين 88 و 90% من مستهلكى الكهرباء بالمنازل يدفعون 40 جنيها فاتورة كهرباء شهريا. وان 68% من إجمالى الطاقة المستهلكة بواسطة المشتركين المنزليين بالشرائح الأولى الثلاثة يمثلون 87% من إجمالى عدد المشتركين فى حين تصل الإيرادات المتحققة من هذه الشرائح 51% فقط من إجمالى الشرائح. واوضح سلماوى أن عدد المشتركين بالشريحتين الخامسة والسادسة «الشرائح الأعلى» يمثل 2% فقط من إجمالى عدد مشتركين يستهلكون 8% من إجمالى الطاقة المستهلكة. واضاف سلماوى الى ان التعريفة الحالية للكهرباء لا تغطى سوى 58% فقط من إجمالى التكلفة الحقيقية حيث يصل دعم متلقى الخدمة إلى 1.5 مليار جنيها. واشار سلماوى ان الدعم الذى يحصل عليه قطاع الكهرباء نوعين الأول دعم مباشر وتصل قيمته 10 مليارات جنيه ولا يظهر فى الموازنة العامة ولكن يغطى فى الاختلالات المالية لقطاع الكهرباء والذى يعجز عن دفع مستحقات وزارة البترول ولا يتم سداد القروض المالية المستحقة لبنك الاستثمار القومى. وكشف سلماوى عن حصول شركات الكهرباء على المواد البترولية بأقل من السعر المعلن ورغم ذلك هى غير قادرة على دفع الالتزامات المالية المستحقة عليها. وقال ان شركات الكهرباء تحصل على دعم غير مباشر من الدولة عبارة عن فرق السعر المعلن للوقود والسعر الذى تحصل به الشركات على هذا الوقود وهو ما يظهر فى الموازنة العامة للدولة ومتوقع أن يصل إلى 17 مليار جنيه فى العام المالى المقبل. واشار سلماوى الى ان إجمالى العجز المالى لشركات الكهرباء بلغ 23 مليار جنيه فى العام المالى 2011/2012 وارتفع العام الحالى إلى 27 مليار جنيه ومتوقعا أن يبلغ 29 مليار جنيه العام المقبل. وكشف المدير التنفيذى لجهاز مرفق الكهرباء عن وجود اختلال بنظام الدعم للشرائح ضاربا المثل بأن الشريحة الأقل التى تستهلك حتى 50 ك و س شهريا تحصل على دعم على الفاتورة بقيمة 19.6 جنيه أما الشرائح الأعلى والتى تستهلك 651 ك و س شهريا فتحصل على دعم على الفاتورة بقيمة 151.3 جنيه شهريا بواقع 1800 جنيه سنويا وهو ما يوضح أن تصميم التدرج فى الشرائح ليس عادلا والدعم لا يصل لمستحقيه.