المنازعات تبحث 20 مشكلة استثمارية للقطاع العام

تدرس اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار برئاسة وزير العدل حاليا 20 حالة استثمارية جديدة، من بينها شركات قطاع الأعمال العام التى تم صدور حكم بعودتها إلى الدولة مثل عمر أفندى - أسمنت أسيوط - غزل شبين والمراجل البخارية - طنطا للكتان، - النوبارية لإنتاج البذور- النيل لحلج الأقطان.
صرح الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن اللجنة تقوم بعمل تسوية بين المستثمر والجهات الحكومية بعيداً عن ساحات القضاء، وتكون قراراتها ملزمة للجهة الحكومية وغير ملزمة للمستثمر وبالتالى يكون للمستثمر حرية الأخذ بقرار اللجنة أو اللجوء إلى القضاء. مشيرا إلى أن اللجنة نجحت فى حل حوالى 100 مشكلة متعلقة بالمستثمرين، من أصل 213، وجار الآن بحث آليات لحل المشكلات المتبقية .
وأشار فهمى إلى أن هناك لجنة أخرى بالهيئة لتسوية المنازعات، مختصة بحل المشكلات بين المستثمرين وبعضهم البعض فى المؤسسات الواحدة، مؤكدا أن الحكومة الحالية ممثلة فى وزارة الاستثمار تستهدف إيصال رسالة واضحة للمستثمرين بأنهم على أولويات الوزارة، وذلك من خلال وضع خطة من قبل هيئة الاستثمار تتضمن عقد عدة لقاءات مع جمعيات المستثمرين.
وأضاف أن تحسين مناخ الاستثمار يتوقف على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على مشكلات المستثمرين، لافتا إلى أن الفترة القادمة تضع الهيئة فى أولوياتها فض المنازعات الخاصة .
وأكد على أن الهيئة تأخذ دائماً صف المستثمر وتكون بمثابة المحامى الذى يدافع عن حقوقه.
وقال إن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بكامل طاقتها من أجل التيسير على المستثمرين والدفاع عن مصالحهم وإيجاد كافه الحلول الممكنة لبعض المعوقات التى تواجههم سواء فى الهيئة أو مع الجهات الأخرى التى يتعامل معها المستثمر.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز الدراسات الاقتصادية باكاديمية السادات للعلوم الادارية أن اللجنة تعمل على عمل تسويات بين المستثمر والجهات الحكومية بعيدا عن ساحات القضاء، لافتا إلى أن قراراتها ملزمة للجهة الحكومية وغير ملزمة للمستثمر مما يشير إلى حرية المستثمر فى الأخذ بقرار اللجنة أو اللجوء إلى القضاء.
وقال إن اللجنة تضم فى عضويتها وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ووزير الاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الدولة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.