الدولة تستجيب لمبادرة «روزاليوسف».. قرار جمهورى بانضمام مصر إلى اتفاقية «كيب تاون»

جاء القرار الجمهورى بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، الموقعة فى كيب تاون فى 16/11/2001، وعلى إعلان جمهورية مصر العربية بشأن المادة 39/1/أ، والمادة 40، والمادة 54/2 من الاتفاقية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ليعطى دفعة قوية للاقتصاد الوطنى.
يُشار إلى أن المؤتمر الدبلوماسى للدول أعضاء منظمة الطيران المدني الدولية «إيكاو» فى كيب تاون بجنوب إفريقيا كان اعتمد فى 16 نوفمبر 2001 الاتفاقية المذكورة بعالية، والتى دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية مارس 2006.كانت صحيفة «روزاليوسف» قد انفردت فى عددها الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2013 بطرح ضرورة سرعة الانضمام إليها تحت عنوان «انضمام مصر إلى اتفاقية كيب تاون يدفع استثمارات جديدة إلى السوق المحلية» نظرا لما تعود به من فائدة على الاقتصاد القومى.
من جانبه أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى أن هذه الاتفاقية تعنى بتنظيم إجراءات تمويل وتأجير الطائرات، وتعد محورًا لتجارة الطائرات الدولية، إذ وضعت نظامًا قانونيًا متكاملًا وموحدًا للتأمينات العينية على المعدات المتحركة، كما أنها توفر وسائل قانونية فعالة لاسترداد ثمن المعدات، أو المعدات ذاتها فى حالة تعثر المشترى أو المستأجر أو إفلاسهما، كما أقامت نظامًا قانونيًا لتسجيل التأمينات العينية على هذه المعدات.
وأضاف أن الاتفاقية تسهم بما توفره من ضمانات دولية فى توحيد النظام القانونى المتعلق بالحقوق العينية على المعدات المتحركة، بما يساعد على قيام شركات الطيران بالاقتراض بغرض شراء الطائرات، وتجديد أساطيلها بشروط ميسرة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تحدد الشروط الخاصة بالتأمينات العينية الدولية، والتدابير والوسائل القانونية المتاحة للممول لاسترداد الحقوق بموجب التأمينات العينية على المعدات فى حالة تعثر المدين أو إفلاسه، كما أقرت الاتفاقية إنشاء سجل دولى للمعدات المتحركة ومتطلباتها، ونظمت الآثار القانونية المترتبة على شطب التسجيل، وحددت امتيازات وحصانات السلطة الإشرافية للسجل الدولي.
أوضح الوزير أن توقيع مصر على اتفاقية كيب تاون فتح آفاقاً جديدة لصناعة الطيران فى مصر، حيث تتيح الإتفاقية فرصا جيدة لتمويل الشركات المصرية التى تسعى لايجار طائرات أو شرائها مما يعزز من قدرة شركات الطيران المصرية على التوسع والنمو.
وشكر وزير الطيران جميع الجهود المبذولة من وزارات الخارجية والمالية والعدل وتعاونهم مع وزارة الطيران لاتمام الإجراءات المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية.
وأوضح أن الاتفاقية تضم عنصرين وهما: المعاهدة التى تتصدى بشكل عام للتعاملات التجارية التى تتضمن أصولاً منقولة، وبروتوكول الطائرات، والذى يتعلق بشكل خاص بالطائرات. وتنشئ اتفاقية كيب تاون فى جوهرها الإطار الذى يوسع مصادر تمويل الطائرات وخفض التكاليف عن طريق تقليل المخاطر القانونية فى البلدان التى صدقت عليها.
«لمواجهة الصعوبات فى تأجير الطائرات من الدول المصنعة و المؤجرة وقال كمال إن جميع شركات الطيران المصرية ومن بينها مصر للطيران كانت تسعى بقوة للعمل تحت مظلة الإتفاقية حيث كانت تواجه صعوبات فى تأجير الطائرات من الدول المصنعة و المؤجرة، حيث يتم رفع قيمة التكلفة المالية للتأجير نتيجة لزيادة المخاطر الائتمانية وعدم توقيع مصر على الاتفاقية.
يذكر أنه فى خلال العشر سنوات الماضية أصبحت اتفاقية كيب تاون، محور تجارة الطائرات الدولية، كما صارت قوة دافعة لجذب الاستثمارات فى مجال الطائرات وصناعة الطيران وكما أن الاتفاقية تخفض سعر الفائدة وتقلل من قيمة الطائرة عند شرائها نظراً لأنها تستهدف حماية رؤوس الأموال، كما تساعد اتفاقية كيب تاون الجهة المالكة للطائرة المؤجرة على سحبها فى حالة عدم الالتزام بالسداد من جانب شركات الطيران، وتغطى كيب تاون الآن ما يزيد على نصف المعاملات فى الطائرات فى العالم.