أبوزيد يرد علي اتهامات علام: أعدتنا إلي نقطة الصفر

في مفاوضاتنا مع دول حوض النيل .. بعد تطاولك علي وزرائها اتهم محمود ابو زيد وزير الري الأسبق نظيره السابق محمد علام بتضليل الرأي العام وترديد الاكاذيب ضده بعد التصريحات التليفزيونية والإضرار بموقف المفاوض المصري أياً كان، ووزع ابو زيد ردا علي وسائل الاعلام للرد علي علام في تناحر من نوع تصاعد خلال الايام الاخيرة ، خاصة بعدما تردد حول ان علام قدم مذكرة للمجلس العسكري يتهم فيها مبارك وابوزيد بضياع الحصة المائية لمصر في النيل.
وقال أبوزيد: لن أتناول أحاديث الوزير السابق عن الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، وأهميتها والجهود التي بذلت خلال فترات التفاوض السابقة، فعندما تولي أمور وزارة الموارد المائية والري، وبالتحديد في مارس 2009. أجمع وزراء مياه حوض النيل في اخر اجتماع لهم بعنتيبي وبحضوري علي أنهم يفخرون بجهودي أثناء فترة لقاءاتهم السابقة ( بند 63 من محضر اجتماع الوزراء في 24-25 يونيو 2007) والتي انتهت إلي الإتفاق علي 43 بنداً من بنود الاتفاقية الإطارية ، ولم يتبق إلا بند واحد فقط خاص بالأمن المائي لدول الحوض، وهو البند (14 ب)، حيث يوجد خلاف بين مصر والسودان وباقي دول الحوض علي نص هذا البند، وقرر الوزراء رفع الأمر لرؤساء الدول لاختيار أحد النصين. وسوف أضع البندين محل الخلاف أمام الرأي العام باللغة الواردة بالاتفاقية ليحكم بنفسه إن كانت مصر في ذلك الوقت قد تنازلت عن حقوقها المائية أم لا.
ويتضمن (14ب) «عدم المساس بأي تأثير سلبي علي الأمن المائي لأية دولة. وعدم المساس بالاستخدامات الحالية، والحقوق المائية»
وكان هناك اقتراح بتغييره الي «الالتزام بعدم المساس المؤثر بأمن أية دولة من دول الحوض»
ولا يخفي علي القارئ إذا كان النص الذي تمسكت به مصر والسودان فيه تنازل عن حقوق مصر التاريخية، واستخداماتها أم لا، وهذان النصان هما ما أحالتهما الدول الست الي المفوضية التي يتم تشكيلها بعد التصديق علي الاتفاقية للبت فيها. وكما هو معروف بأن مصر لم توقع علي شيء، وتوقفت المفاوضات.
والسؤال الآن، كيف سارت لقاءات الوزراء والمفاوضات منذ أن تولي السيد الوزير السابق الأمور، وعقد ثلاثة اجتماعات في كنشاسا في 22 مايو 2009 وفي الإسكندرية في 27 يوليو 2009 وفي شرم الشيخ في 13 أبريل 2010 .
ومعروف ما هي أسباب الخلاف الذي حدث في هذه الاجتماعات، وقد أفصح عنه كثير من وزراء الحوض.
وكل ما يمكن أن أبوح به الآن هو أن الوزير السابق قد رجع بالمفاوضات الي نقطة البداية، وتعامل مع الوزراء بطريقة غير لائقة تحدث عنها الجميع.
إذن لا يوجد تفريط في حقوق مصر، وله أن يوضح ما هي إنجازاته في هذا المجال منذ أن تولي الوزارة حتي عام 2009 وحتي خروجه عام 2011.
ثانياً: داوم الوزير السابق علي الحديث عن أن مبدأ الإخطار المسبق ومبدأ الإجماع لم تتناولهما الإتفاقية الإطارية، وهنا أود أن أشير الي بنود بعينها تتناول هذه الأمور، وهي ضمن الاتفاقية التي وقعت عليها الست دول:
(الفقرة الثالثة - البند الخامس) «الالتزام بعدم إحداث أذي جسيم لأية دولة من دول الحوض».
( البند الثامن) «تبادل المعلومات بشأن أي إجراءات تعزم دولة اتخاذها عن طريق المفوضية».
(الفقرة الرابعة) «تلتزم دول حوض النيل في بلدانها المختلفة بالإستخدام العادل والمعقول للمياه وأن تستخدم هذه الموارد بصورة عالية الكفاءة آخذه في الإعتبار حماية الموارد لمصلحة الجميع. ووضعت مقاييس لتحديد العدالة والمعقولية في توزيع الحصص. كما جاء بالفقرة الخامسة - البند 1) تلتزم دول الحوض في إستخدام المياه في مناطقها بعدم إحداث أي ضرر جسيم لدول الحوض الأخري.
( الفقرة السابعة - البند35 ) : هذه الاتفاقية الإطارية لا يمكن تعديلها إلا بالتراضي ( الإجماع).
وخاصة بالنسبة لمجموعة من البنود الأساسية، وباقي البنود، يكون التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء ثم يقدم التعديل للدول للتصديق إذاً أين التفريط في حقوق مصر.
لقد كانت كل خطوة يتخذها وفد مصر في المفاوضات تبلغ لجميع الأجهزة شاملة وزارة الخارجية - المخابرات العامة -رئيس الوزراء- مكتب الرئيس ، بالإضافة الي العرض علي اللجنة العليا للمياه. إن ما حدث في خلال فترة مبادرة حوض النيل لم يحدث في تاريخ التعاون بين هذه الدول، وقد تناولت المفاوضات جولات يجب أن نتحدث عنها في وقت لاحق.
أين نحن الآن منذ أوائل عام 2009 وإلي أين يجب أن نتجه وكيف يمكن الرجوع لدعم التقارب بين دول الحوض. آمل أن يكون للوزير السابق آراؤه التي يقدمها الأن للمسئولين لتحريك الموقف، والرجوع الي مائدة التفاوض.
لقد تشرفت بطلب من الأستاذ الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن أساهم في هذا الملف الآن بما هو متاح لي من خبرة، دعونا بدلاً من أن نسترسل في الماضي أن نتجه إلي المستقبل ومتطلبات المستقبل، ودعونا نصلح ما أفسدناه بأيدينا حيث إن نهر النيل في حياتنا جميعا، عشر دول يجب أن يسودها التعاون لمصلحة الجميع، وهو الأمر الذي كان قد اجتمعت عليه دول الحوض ومرحباً بكل يد تبني وتصلح ما أفسده الماضي.