العيسوي: غياب المساءلة أساس الانفلات .. وإبعاد ضباط أمن الدولة الفاسدين عن «الأمن الوطني»

تباشر نيابة عابدين الجزئية تحقيقاتها في حريق وزارة الداخلية الذي اندلع أمس الأول بمبني الاتصال بمجمع الوزارة بشارع الشيخ ريحان.
حيث انتقل سمير حسن رئيس النيابة لمعاينة آثار الحريق وأمر بندب المعمل الجنائي لفحص المبني لمعرفة أسباب الحريق فضلا عن حصر قائمة من الشهود لمناقشتهم للوقوف علي ملابسات الحادث وحتي صدور تقريري المعمل الجنائي والأدلة الجنائية ستظل أسباب الحريق غامضة بعد أن دارت الاتهامات حول عدد من أفراد الشرطة الذين تظاهروا أمام مبني الوزارة وقت اندلاع الحريق في الوقت الذي نفي فيه المتظاهرون ضلوعهم في الحريق لاستحالة دخولهم إلي مبني وزارة الداخلية الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة ولا يسمح بدخول أحد إليه إلا بعد فحصه وتسجيل بياناته كاملة واتخذوا دليلا علي ذلك اندلاع الحريق في الطوابق العليا من المبني.
وفي إطار التظاهرات التي قام بها آلاف من أفراد الشرطة مطالبين بحقوقهم المالية والاجتماعية صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن المندوبين عن المتظاهرين الذين التقوا وزير الداخلية عبروا عن ارتياحهم لنتائج اللقاء مؤكدين التزامهم الكامل بأداء مهامهم علي أكمل وجه وبما يحقق التواجد والانتشار الشرطي في الشارع بعدما استمع الوزير لجميع مطالبهم المطروحة ووعد بسرعة وضع الحلول المناسبة لها.
فيما أوضح علي سلامة أمين شرطة بمرور القاهرة كان من بين الأمناء الذين التقوا وزير الداخلية أنهم طالبوا في لقائهم بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة مع ضباط الشرطة وترقيتهم لرتبة ملازم أول بعد مرور 15 عامًا من عملهم أمناء للشرطة أسوة بالجيش وإلغاء الأحكام العسكرية وأن الوزير استمع لهم جيدا وأشار إلي أن حسم مشاكلهم ليس من سلطاته المقررة وأنه سيعرض الأمر علي الجهات المعنية لدراسته وسينفذها طبقا للقانون.
وقال أمين متولي أمين شرطة مفصول إنه تم فصله فصلا تعسفيا ويرغب في العودة لعمله وأن الوزير السابق وعدهم بالعودة إلي عملهم وهذا لم يحدث.
من جانبه قال وزير الداخلية منصور العيسوي: إن عدم معرفة المواطن المصري بحقوقه وواجباته داخل المجتمع هو أساس العلاقة المتوترة مع رجل الشرطة، مشيرًا إلي وضع إرشادات داخل المواقع الشرطية تعرف المواطن حقوقه وواجباته.
وأضاف في حوار لبرنامج «مصر النهارده» بالتليفزيون المصري أمس الأول أن عدد قوات الشرطة لا يتجاوز 290 ألف مجند وفقًا للبروتوكول مع القوات المسلحة وعدد قوات الأمن المركزي 118 ألف مجند وليس مليونًا و600 ألف كما يقال، لافتًا إلي وجود عجز في الأفراد والأمناء والمندوبين وتتم دراسة الاستعانة ببعض خريجي الكليات وإن كانت هذه الخطوة لن تفيد جهاز الشرطة، وحول مطالبة أسر شهداء 25 يناير بحقوقهم من الشرطة، قال وزير الداخلية: إن النيابة العامة وهيئة القضاء هي التي تقوم بالتحقيق حاليا في القضايا التي تخص ثورة 25 يناير ومنها تجاوز عدد من ضباط الشرطة أثناء قيامهم بالعمل ومن سيثبت إدانته ستتم محاسبته.
وأكد أن غياب المساءلة في الدولة هو أساس الانفلات الذي نعيش فيه الآن، مشيرًا إلي أنه حال وجود مساءلة سيتوقف الفرد عن الفساد الذي يقوم به.
وأشار إلي أن الاتجاه الحالي هو وجود مندوب للعلاقات العامة داخل أقسام الشرطة من خريجي كليات الإعلام ويكون شخصًا مدنيًا يقوم بدوره في مجال العلاقات العامة من خلال معرفة مشاكل المواطن مع أفراد القسم أو الجهة التي يتوجه إليها.
وأكد العيسوي تغيير مضمون عمل جهاز أمن الدولة وليس تغيير الاسم فقط إلي جهاز الأمن الوطني، موضحًا أنه تم استبعاد عمل الجهاز عن جميع أشكال ممارسة الفرد للسياسة، وأن عمل الجهاز الجديد سيركز علي مكافحة الإرهاب والتجسس والعمل القنصلي من خلال جمع المعلومات وإعطائها لجهاز الشرطة.
وقدم العيسوي اعتذاره لكل أم شهيد سواء من أبناء الشعب أم الشرطة، مشيرًا إلي أن أي تيار ديني مسموح له بممارسة العمل السياسي يمارسه ولن تتدخل فيه الشرطة وإذا ما خرج عن القانون سيتم التعامل معه عبر إجراء قانوني فقط.
ومن جانب آخر أعلن مصدر قضائي أن نيابة أمن الدولة العليا قد أعدت قرارا بالتصرف في قضية الانفلات الأمني وقتل المتظاهرين المتهم فيها إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة وأحمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي وعادلي فايد مساعد الوزير لقطاع الأمن علي أن يعلن قرار الإحالة المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد خلال ساعات.