سياسات مبارك أدت إلي توحش رجال الأعمال وتآكل الطبقة الوسطي

أصدر المركز القومي للترجمة كتابا بعنوان «الاقتصاد السياسي لمصر» تأليف د.نادية رمسيس، وترجمة مصطفي قاسم، وبمقدمة للمفكر د.سيد ياسين.
الكتاب يرصد كيف أدت سياسات الحزب الوطني إلي زيادة أعداد الفقراء في مصر، وتقدم المؤلفة رؤية نقدية للفترة من 1990 إلي 2005، التي شهدت تطبيق سياسات الخصخصة والتحرير الاقتصادي والآليات التي اتبعها مجموعة الليبراليين الجدد داخل الحزب.
ويشير الكتاب إلي أن سياسات الحزب الوطني في فترة حكم الرئيس السابق وسعت من نطاق الفقر برغم ما أطلق عليه إصلاحات، ورسخت استفحال قوة رجال الأعمال، بينما أخذت الطبقة الوسطي في التآكل.
يستعرض الكتاب التحولات السياسية والاقتصادية الكبري التي رافقت ظهور الدولة الحديثة في مصر بداية من تعيين محمد علي واليا علي مصر، وحتي عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ووصفت المؤلفة تلك الفترة ب«العصيبة»، حيث حل رجال الأعمال كل النخب البيروقراطية التي سادت من 1956 إلي 1990، واستولت علي جزء كبير من الحكومة التي تشكلت في عام 2004، برئاسة أحمد نظيف لتنفيذ ما اعتبرته الحكومة «سياسات إصلاحية» التي وصفتها المؤلفة بالسياسة «المزعومة» التي زادت من «توحش» الحكومة.
وأضافت أن خلال الفترة من 1990 إلي 2005 ثبتت الدولة الإسلام المسيس كأيديولوجية مهيمنة هي التي أدخلها السادات في السبعينيات، حيث تحالف مع الإسلاميين، ووسع بقوة من نفوذ جماعة الإسلام السياسي في النقابات والجامعات لمقاومة نفوذ الناصريين واليساريين، وترتب علي ذلك تهميش دور الفساد في الميادين الاقتصادية والسياسية وتحجيم المعارضة السياسية.
وتري المؤلفة في ختام الكتاب استنتاج ضرورة إعادة تشكيل علاقات القوي المهيمنة لتتمكن مصر من حل مشكلاتها وأن تحدد بشكل نهائي هويتها السياسية وتضييق الفجوة الاجتماعية.
وقالت إن العدالة وتحسين الأوضاع وإعادة بناء الطبقة الوسطي التي أصابها التآكل من أهم مطالب ثورة 25 يناير.