المالية: المتهرب من الضرائب فى الجنايات وليس الجنح

أكد وزير المالية، هانى قدرى، أن المؤشرات بدأت تدل على تعافى الاقتصاد المصرى، نافيا الاتجاه إلى فرض أى نوع من الضرائب على المصريين المقيمين فى الخارج، أو الاقتراض من صندوق النقد الدولى.
وكشف الوزير عن التزامه بما تم ابرامه من اتفاقات ضريبية قطعية لكنه قال انه يأمل فى أن يتم التعامل مع جميع الممولين وفقاً للقاعدة الطبيعية التى تقول بتصاعدية الضريبة كلما زاد الدخل مع إعفاء غير القادر من تكاليفها وتشديد العقوبة على المتهرب من جنحة إلى جناية.
وتستهدف مصر تحقيق إيرادات ضريبية تصل إلي 350 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي أعرب الوزير أن مصلحة الضرائب العقارية ستنطلق في الفترة المقبلة لتحقيق حصيلة ضريبية جيدة.
ذكر الوزير ان هناك مشاكل تواجه مصلحة الجمارك فى سبيل تحقيق الحصيلة المستهدفة، ابرزها نظام الإعفاءات الحالى وزيادة التهريب بالمنافذ واهمال البعض فى واجباتهم وفى المقابل أعلن الوزير عن قرب توسيع حيز النطاق الجمركى لإتاحة مرونة اكبر للجمارك فى التصدى للتهريب وقال الوزير إنه فى المقابل ايضا سيستقبل بنفسه مأمورى الجمارك المجتهدين والذين يحققون ضبطيات كبيرة ويكافئهم على جهودهم مشيرا الى ان من اوائل الاعمال التى قام بها فور توليه منصبه هى منح مكافأة مناسبة لجمركيين تمكنوا من ضبط محاولة تهريب تقدر قيمتها بالملايين.
وشدد الوزير على أهمية ايجاد السبل القانونية والاجرائية لرفع كفاءة تحصيل ضريبة كسب العمل وزيادة المحقق من ضرائب المهن الحرة، مشيراً الى أن الطاقة الحقيقية لوعاء المهن الحرة تدل على أنه يمكن تحصيل ما لا يقل عن 7 مليارات جنيه من هذه الضريبة بدلاً من الحصيلة الحالية والتى سجلت فى العام المالى 2012/2013 نحو333 مليون جنيه فقط وقال إنه سيتم تغليظ العقوبات على كل من لا يتقدم بالمعلومات الصحيحة عن قيم التعاملات الى مصلحة الضرائب فى هذا الخصوص.
من ناحية أخرى أعرب وزير المالية فى حواره مع «عكاظ» السعودية، عن شكره العميق، وتقدير الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للمساعدات التى قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، ودعمها التام للاقتصاد المصرى، مؤكدا أن الشعب المصرى لا يمكن أن ينسى ذلك الموقف النبيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجميع الدول التى وقفت بجانب مصر فى أزمتها من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى.
وعن الحالة التى وصل إليها الاقتصاد، قال: لدينا برنامج تتبعه الحكومة الحالية من أجل النهوض بالاقتصاد لكن من المبكر الإعلان عن تفاصيله، إلا إننى أقول إن البرنامج يستهدف خفض العجز البالغ حاليا نحو 12 فى المائة إلى 2 فى المائة من الناتج القومى، يبدأ تنفيذه على مراحل بدءا من العام المقبل ، من خلال إجراءات هيكلية حقيقية، مرجحا أن يتم وقف العمل بفرض ضريبة 5 فى المائة على أصحاب الدخول المرتفعة التى أقرتها الدولة أخيرا، بعد ثلاث سنوات من الآن، مشيرا إلى أن هذه الضريبة مؤقتة ومقطوعة بنسبة 5 فى المئة على أصحاب المداخيل العالية.
وبالنسبة للتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليا ومدى قدرته على مواجهتها، أوضح قدرى أن «الاقتصاد المصرى يمر بتحديات كثيرة منها ارتفاع معدلات التضخم التى وصلت إلى 10 فى المائة، وأخرى تتعلق بالهيكلة الاقتصادية فى المقام الأول، ومن ثم الظروف السياسية التى نعيشها، لكننا نعمل فى المرحلة الراهنة على جذب مستثمرين إلى السوق المصرية.
وتابع «أشدد على أنه من الخطأ أن نحصر العدالة الاجتماعية فى قضية حد أدنى أو أعلى للأجور، إذ إن المسألة تتعلق بتوزيع جودة وقيمة الحياة على جميع الناس، وكيفية تحقيق حياة كريمة تحفظ للفئات جميعها حقوقها الاجتماعية، إلى جانب اتخاذ إجراءات اقتصادية حقيقية وناجزة.