مبادرة «مستقلة» لانقاذ الاقتصاد.. ومطالب بحصر أصول رجال الأعمال الفاسدين

أعلن عدد من الاقتصاديين أمس عن تأسيس ائتلاف جديد تحت مسمي «اقتصاديون من أجل مصر» وأشار الائتلاف في بيانه التأسيس إلي أنه بدأ في صياغة خطة لانقاذ الاقتصاد الوطني تنطوي علي ثلاث مراحل (مشروعات أكثر الحاحا -متوسطة الاجل - طويلة الاجل) واشتملت مشروعات خطة الائتلاف علي المطالبة باصدار مرسوم قانون يشدد الرقابة علي أصول الدولة ويسمح بتشكيل لجان لحماية الأصول العامة والخاصة بعد حالة الغموض التي باتت تخيم علي عدد من المؤسسات في ظل المساءلات والملاحقات القانونية، ما يخشي معها من استباق البعض من أصحاب المصلحة إلي تغيير الوضع القانوني والمالي لهذه الاصول في محاولة للنيل منها علي حساب مصلحة الوطن .اضافة الي ذلك المطالبة باصدار مرسوم قانون بسريان أحكام قانون حرية تداول المعلومات الذي تم تعطيله من قبل النظام السابق بما له من تأثير بالغ علي تدفق الاستثمارات وإتاحة الفرصة لحساب معدلات المخاطرة وهو ما سينعكس أثره علي تعاملات البورصة بصورة إيجابية عند عودتها إلي النشاط اضافة إلي إعادة النظر في تقدير الحد الادني للاجور بناء علي صياغة جديدة تقيس هذا الحد بالقدرات الشرائية وفقا للنطاق الجغرافي وطبيعة العمل ووفقا لقواعد شفافة تساعد علي خفض تكلفة الوصول إلي هذا الحد وملاءمته لمستويات المعيشة بين الريف والحضر والاسراع بتحرير الائتمان المصرفي لتنشيط الاقتصاد وقيام الحكومة ببلورة مبادرة لخلق طلب فعال عن طريق زيادة القوي الشرائية للمستهلكين وربط هذه الزيادة بالمنتج المحلي وإيلاء التنمية والاستثمار في الصعيد أهمية حقيقية في برامج الإنفاق الاستثماري العام وجذب المدخرات المحلية في محافظات الصعيد إلي الاستثمار داخلها. واشتمل البيان التأسيسي علي عدد من القضايا سيتم النظر فيها في الاجلين المتوسط والطويل أهمها تشجيع خلق قوي انتاج واستثمار راسمالية وطنية جديدة وإعادة النظر في سياسات تسعير العائد علي القروض الموجهة إلي قطاعات المشروعات الصغيرة والتمويل العقاري ووضع برنامج وطني للتوظيف يأخذ في اعتباره قوي العمل الملتحقة بالسوق في ظروف استثنائية مثل العائدين من ليبيا وإلغاء القانون المؤسس للمصرف العربي الدولي وإخضاعه للرقابة المصرفية عن طريق البنك المركزي ووضع استراتيجية وطنية لإدارة الموارد الطبيعية القابلة للنفاد في الدولة وإعادة النظر في تصدير الغاز لإسرائيل اضافة إلي عدد من المطالب.