حتمية استقلال الجامعات «1»

تربطني علاقات طيبة بصديقي الدكتور "عمرو عزت سلامة" وتزاملت مع صديقي في انتمائنا إلي جامعة حلوان كأستاذين قبل أن يكون لأحدنا منصب إداري في الجامعة كعميد أو رئيس للجامعة.
مروراً بالوكالة ورئاسة القسم العلمي ونيابة رئاسة الجامعة، وكان انتماؤنا لنفس الجامعة رغم اختلاف تخصصاتنا وكذلك كلياتنا حيث الدكتور "عمرو" ينتمي إلي (كلية هندسة المطرية)، وأنتمي أنا إلي كلية الفنون التطبيقية وجمعتنا جامعة حلوان منذ عام 1972، وحتي الآن وكان مجيء الدكتور "عمرو سلامة " كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي في وزارة الدكتور "نظيف" الأولي يوليو 2004 ومكوثه بالمنصب لحوالي عام حيث ترك الوزارة في ديسمبر 2005، نتيجة خطأ في الأسماء كما قيل حينها، أو نتيجة عدم توافق بين "رئيس مجلس الوزراء" الأسبق والصديق "عمرو سلامة" - وحيث كان النظام السابق لا يستخدم خاصية (المارش دير) أو الرجوع للخلف فإن الدكتور "عمرو" وأنا ونحن جميعاً لم نتصور أن يكون للدكتور "عمرو سلامة" فرصة أخري لكي يستكمل أحلامه، والتي كان قد تم وضع خطوطها الأولي في استراتيجيات للتعليم العالي والبحث العلمي في عامه الوزاري الأول، ولعل مجيء الدكتور "هاني هلال" وكان يشغل وظيفة مستشار (للوزير) لمنصب الوزارة واختلافي مع سيادته لعدة مواقف مع زملائه أعضاء هيئات التدريس وعدم وضوح الرؤية في إستكمال استراتيجية سابقة جعلت الاختلاف واردا وواضحا وعلي صفحات جريدتنا "روزاليوسف" في أعمدة متعددة لي.
وربما كان الإتهام الموجه لي في دوائر بعيدة عن الإعلام بأنني لصداقتي بالدكتور "عمرو" المخلوع من وزارة "نظيف" ربما أهاجم "د.هلال" وهذا غير حقيقي وقد شهدت الشهور الأخيرة في وزارة الدكتور "هلال" تصحيح لمواقف الرجل من عدة قضايا وكان الأعم والاغلب فيها روح الإنسانية والمساهمة الجادة في رفع المعاناة خاصة عن زملاء من أعضاء هيئات التدريس قد أصابهم مرض أو حاجة، في ظل نظام لا يعرف تقديم الخدمة إلا بالواسطة!!.
وعاد الدكتور "عمرو" كنتيجة لثورة "25 يناير" لكي يتولي منصب وزير البحث العلمي وخلال 40 يوماً استطاع استرداد النصف الآخر من الوزارة.
واليوم نحن نضع في اعتبارنا أنها وزارة انتقالية ومؤقتة، ولكن بالنسبة للدكتور "عمرو سلامة" الوزير السابق لنفس الوزارة أعتقد أن ملفاته جاهزة!! فنحن نتحدث عن قانون جديد لتنظيم الجامعات يسمح فيه لأعضاء هيئات التدريس باختيار عميدهم ورئيس جامعتهم كما أن الطلاب في الجامعات من حقوقهم الأساسية ممارسة السياسة، حيث هي المفرخة الأولي لكوادر الدولة.
وهي المضخة الوحيدة لأنهار الحياة السياسية المصرية.
وهناك أيضاً أجندة واضحة لتعديل الهياكل المالية لأعضاء هيئات التدريس دون اللجوء لشروط وأوهام توحي بأن هذه الحقوق هي (منة) من أحد، ونحن في سبيلنا إلي الحديث والترقب لهذه الوزارة المهمة لحياة ومستقبل المصريين، سوف نتابع ماذا سيحدث للجنة "د.سلوي" العلمية" التي استبعدت كل العلماء والأساتذة من اللجان العلمية الدائمة للترقيات وسوف نترقب لما سيقوم به الدكتور "عمرو سلامة" ولعله لا ينسي بأن لا شيء باقياً وكل شيء زائل إلا ما يقدمه الإنسان من عمل صالح والبقيات معلومات!!
وللحديث بقية..