أصدر معالى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قراراً بضم جميع المساجد والزوايا إلى وزارة الأوقاف، وكلف الإدارة المركزية لشئون المساجد بوضع الضوابط والخطة الفنية والزمنية لتنفيذ هذا القرار. وأصدر الوزير توجيهات مهمة للتيارات الدينية بالديوان العام والمديريات كل فى نطاق عمله واختصاصه باتخاذ الإجراءات اللازمة بضم جميع المساجد دعويًا كمرحلة أولى تبدأ بضم كل مسجد يتوفر له إمام و خطيب معين أو خطيب مكافأة. وشدد وزير الأوقاف على مديرى المديريات الإقليمية إعداد خطة بشأن إعادة توزيع مقيمى الشعائر والمؤذنين والعمال على جميع المساجد بالمحافظات، بحيث لا يبقى فيها أى مسجد غير خاضع لإشراف الأوقاف فى موعد أقصاه شهر من تاريخه . مطالباً مديرى المديريات سرعة التقدم بمقترحاتهم بتشكيل مجالس إدارات جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية باعتبار أنها جميعا تتبع الوزارة بناءً على هذا القرار . وشدد د.مختار جمعة بأنه لن يسمح لأى جمعية أهلية حتى لو كانت مشهرة ومعتمدة بجمع أى أموال داخل صحن المسجد، وفى جميع الأحوال يمنع جمع أى أموال بالمساجد، خارج إطار القانون واللوائح المنظمة لعمل مجالس الإدارات بالمساجد، مطالباً بالسادة المواطنين جميعا عدم دفع أى أموال لأى شخص داخل المسجد أو خارجه دون إيصال رسمى معتمد ووفقًا لما ينظمه القانون. وأكد الوزير أن كل إمام مسئول مسئولية شخصية عن مسجده فى الحفاظ عليه وعدم تمكين أى شخص مهما كان مكانه أو مكانته من المنبر سواء فى الخطب أو الدروس دون تصريح كتابى مسبق، وفى حالة عدم وجود إمام راتب يكون مقيم الشعائر، فالمؤذن، فالعامل مسئولين مسئولية كاملة عن ذلك. كما تم التأكيد على قصر الخطبة على المسجد الجامع ، والالتزام بموضوع الخطبة الموحد .