الأحزاب تعد مذكرة للرئاسة وتؤكد: النظام الفردى يعيد الوطنى والإخوان

اتفقت الاحزاب السياسية على اعداد مذكرة حول النظام الانتخابى الامثل تمهيدا لتسليمها لرئيس الجمهورية ياتى ذلك فى الوقت الذى حذروا فيه من استخدام النظام الفردى فى الانتخابات القادمة مشددين على ضرورة الجمع بين النظام الفردى والقائمة المفتوحة مع استخدام ما يسمى القائمة القومية من اجل تمثيل الفئات المهمشة مثل المرأة والاقباط والشباب وغيرهم واشار حسين عبد الرازق الى ان كافة الاحزاب و القوى السياسية ستوقع عليه بعد التشاور حول الصيغة النهائية لهذه الوثيقة.
واختلفت الاحزاب حول اصدار قانون الانتخابات البرلمانية فى عهد الرئيس الحالى المستشار عدلى منصور حيث ايد البعض ذلك بينما اعترض اخرون ممن طالبوا بتأجيله لحين انتخاب رئيس جديد وتبنى عصام شيحة القيادى الوفدى ومجدى شرابية القيادى بحزب التجمع ضرورة الاسراع فى اصداره قبل انتخاب الرئيس الجديد بينما دعا احمد فوزى الامين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لتأجيل الامر لحين انتخاب الرئيس الجديد مهاجما الحكومة لانها لاتستمع الى رأى الاحزاب.
وفى سياق آخر اجمعت فيه احزاب الوفد والتجمع والدستور والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والمصريين الاحرار على ضرورة عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لدرجة ان مجدى شرابية طالب بالطعن على هذه الخطوة لعدم دستوريتها.
واشارت الاحزاب الى رفضها تعديل قانون مباشرة الحقوق من اجل عزل مرسى و مبارك لافتين الى ان ذلك سلاح سيوجه ضد المعارضة والاحزاب مستقبلا و يتنافى مع بعض المبادئ الدستورية التى وضعها الدستور الجديد.
وقال حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع ارفض تكريس مبدأ العزل السياسى فى الانتخابات القادمة مشيرا فى هذا السياق الى التعديلات التى تم ادخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تمنع الترشح لمن يوجه له اتهام جنائى او من يتم حبسه احتياطيا وهاجم عبد الغفار شكر مؤسس حزب التحالف الشعبى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية من اجل عزل شخصين وهما محمد حسنى مبارك وحمد مرسى وقال التحول الديمقراطى يتطلب القائمة النسبية المفتوحة.
اشار الى ان استخدام القائمة من شانه ان يمنع سيطرة العائلات على البرلمان ويمكن من تمثيل المرأة والشباب والاقباط وغيرهم من خلال القائمة القومية ودعا الى ضرورة تطبيق نظام القائمة المفتوحة.
وقال د محمد ابو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: احذر من سن القوانين من اجل اسقاط الاحزاب السياسية و ابعادهم عن العمل السياسى تحت مسمى انهم لا يمتلكون شعبية لها ولا وجود لهم على ارض الواقع.
وانتقد ابو الغار سيطرة النظام الفردى على عقلية القائمين على ادارة الدولة مضيفا هذا سيؤدى لكارثة فى مصر حيث يفرز برلمانا مفتتا يعرقل تشكيل الحكومة مما يجعل البرلمان فى جيب الرئيس.
واشار ابو الغار إلى ان الجمع بين نظام القائمة والفردى يعطى الفرصة لوجود شخصيات مهمة داخل البرلمان ويمثل بعض الفئات المهمشة مثل السيدات والاقباط وغيرهم ورحب أبو الغار بالقوائم على مستوى المحافظة أو القوائم الصغيرة.
الدستور لن يطبق بخصوص تمثيل المرأة فى البرلمان القادم.
وحذرت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة من عدم تمثيل المرأة بشكل عادل مضيفة عدم تطبيق الدستور خطر كبير و اذا ضرب به عرض الحائط سأقوم بتقديم استقالتى من منصبى كأمين عام للمجلس القومى للمرأة .