فيما يبدوا الوصلات غير الشرعية التى زادت فى الاونة الاخيرة وكذلك عمليات انقطاع الكهرباء قد تسببت فى زيادة غضب مستخدمى الانترنت على مستوى الجمهورية الامر الذى تسبب فى خلق «ثورة الانترنت» وذلك لتكثيف عمليات مواجهة ضعف الانترنت فى جميع ربوع مصر وقد اثبت العديد من المسئولين ان المشكلة الاساسية تكمن فى الوصلات غير الشرعية والتى وصل حجم هذه الاستثمارات الى اكثر من مليار و250مليون جنيه سنويا اضافة الى عمليات انقطاع الكهرباء. حيث اكد مصدر مسئول بقطاع الاتصالات ان مشكلة ضعف الانترنت زادت بنسبة كبيرة لدى مستخدمى خطوط ال«dsl» فى حين عدم وجود اى مشاكل لدى مستخدمى ال«يو اس بي» ومستخدمى انترنت المحمول. واوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه ان مشاكل الانترنت تعود لسببين فقط وهما الوصلات غير الشرعية وكذلك عمليات انقطاع الكهرباء فقط. من جانبه اكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات ان الشركة ستستثمر 1.6مليار جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية للشركة وذلك خلال عامى 2014 و2015. واوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن الشركة تعمل على تطوير البنية التحتية من كابلات نحاسية لكابلات الفايبر؛ لتفعيل أعلى سرعة إنترنت لكل عملائها. وقد اكد أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة تى إى داتا فى وقت سابق أن حصيلة خسائر مصر من الوصلات غير الشرعية للانترنت «السلكة» تصل إلى مليار و250 مليون جنيه سنويا. وأوضح أسامة أن الوصلات غير الشرعية آفه كبيرة وتمثل عائقا كبيرا فى نشر الانترنت فى مصر بالاضافة إلى أن انتشارها يعوق عمليات تخفيض أسعار الانترنت الثابت، موضحا أن آخر الاحصائيات تشير إلى أن كل وصلة شرعية يشترك فيها مايقرب من 3 آخرين غير شرعيين، لافتا إلى أنهم فى حالة قيامهم بتوصيل الانترنت بشكل شرعى سيؤدى إلى تخفيض أسعار سرعات الانترنت وتحسين جودته. وفيما يتعلق بإمكانية فصل الخدمة عن المشتركين غير الشرعيين، اشار أسامة الى أنه من السهل فعل ذلك ولكن تحديد المشتركين أنفسهم هو ما يمثل صعوبة فى تنفيذ عمليات الفصل، نافيا قيام شركة تى اى داتا أو موظفى الشركة المصرية للاتصالات بوضع عراقيل أمام المشتركين فى حالة رغبتهم فى التحويل إلى شركات أخرى منافسة. من جانبه اكد المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان سبب مشاكل ضعف الانترنت يعود الى ان السعات المحدودة فى بعض المناطق مؤكدا ان نسبة الشكوى الشهرية 200شكوى يتم التعامل معها شهريا ونقوم بحل حوالى 98% منها. واوضح العلايلى خلال تصريحاته الخاصة ان نسبة الشكوى الشهر الحالى زادت بنسبة 10% عن معدلها الطبيعى مبينا أن الجهاز يهدف فى المقام الأول، لتقديم خدمات الإنترنت للمستخدمين بسرعات عالية وبأسعار مناسبة، وأن من ضمن الحلول السريعة أن تقوم الشركات بتقديم حلول سريعة فى المشاكل الفعلية التى تؤثر على جودة الخدمات المقدمة، وتقديم بدائل وخدمات مبنية على تكنولوجيا بديلة للADSL لتسمح بتقديم سرعات عالية بجودة مناسبة. وأضاف العلايلى أنه على المدى المتوسط والطويل فإن دخول الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة حيز التنفيذ، وبتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، سيتأثر مستوى خدمة الإنترنت إيجابياً، من حيث السرعات والجودة والسعر، مشيراً إلى أن طرح مناقصة الإنترنت فائق السرعة سيتم فى خلال الأيام القادمة.