تأجيل الحكم فى قضية القصور الرئاسية ل19 مارس واستمرار حبس جمال وعلاء مبارك

كتب - سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين تأجيل أولى جلسات محاكمة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و4 آخرين فى قضية قصور الرئاسة، لجلسة 19 مارس المقبل للاطلاع مع استمرار حبس جمال وعلاء مبارك ومنع جميع المتهمين من السفر.
قبل بداية الجلسة قامت المحكمة بالنداء على المتهمين داخل القفص الزجاجى لاثبات حضورهم فرد جمال وعلاء «ارفع الصوت شوية مش سامعين كويس» مما ادى لرفع الصوت ثم تلت النيابة امر الاحالة ان النيابة العامة تتهم كلاً من محمد حسنى مبارك رئيس الاسبق ونجليه علاء وجمال بانهم فى غضون عام 2002 الى 2011 المتهم الاول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على اموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 الفًا و237 جنيهًا و53 قرشا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة وكان ذلك بان اصدر تعليماته المباشرة الى مرؤسيه بتنفيذ اعمال انشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك.. وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية فنفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لاسباب معقولة.
كما ارتكب وآخرون حسن النية من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات اعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الاعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
ثانيا اشترك نجلا مبارك مع المتهم الاول رئيس الجمهورية الاسبق بطريق الاتفاق والمساعدة بان اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الاعمال التى تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما.
وانتقل احمد حسين رئيس النيابة فى تلاوته لامر الاحالة التكميلى بان اتهام كل من عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب.
وفضت هيئة المحكمة احراز القضية وهى عبارة عن ستة كراتين كبيرة الحجم وثلاثة مظاريف ولفافة اوراق بعد ان تاكدت المحكمة من سلامة الاختام عليها وامرت المحكمة بعرض اسطوانتين مدمجتين سى دى لتمكين الدفاع من الاطلاع على مضمونها حتى يستندوا على ذلك فى مرافعتهما.
من جانبه طالب فريد الديب محامى مبارك ونجليه بالافراج عن جمال وعلاء مبارك لاعتبارات موضوعية واسباب قانونية موضحا انه لا يوجد متهمون محبوسون على ذمة القضية منذ 19 اغسطس الماضى حين اصدرت محكمة الجنايات قرارا باخلاء سبيل مبارك وهو غائب بعد ان تصدت المحكمة للاتهامات الواردة بالدعوى وبالتحقيقات حيث تبين وجود لغط واخطاء التى تشكك فى صحة الاتهام حيث ورد فى بداية الامر ان المتهمين استولوا على مبلغ مليار و100 مليون جنيه واتضح فيما بعد قيمة المبلغ محل الاتهام لا تتجاوز 125 مليون جنيه تم انفاقها على مقرات الرئيس بمصر الجديدة واماكن حاصة اخرى مثل شرم الشيخ والقطامية وفلتين بمارينا.
وتهكم الديب على الاسطوانات المعروضة فى القضية قائلا: «ياريت اسطوانة أم كلثوم كمان» واشار الديب الى انه تقدم بمستندات تثبت ان احد تلك المقارات لا علاقة له نهائيا بالمقرات الخاص وانها ملك جهاز المخابرات العامة وبمواجهة لجنة الخبراء تم استبعاد قيمة المقر التى بلغت 21 مليون جنيه ليصبح المبلغ الاجمالى محل الاتهام 104 ملايين.
وطالب دفاع المتهم الرابع التصريح له باستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية عن طبيعة عمل السكرتارية الخاصة بالرئيس واولاده وطبيعة عمل المتهم.
واستدعاء شهود الاثبات الاول والسادس، واجل لاطلاع وتصوير القضية.
وطالب الحاضر عن المتهم الخامس انتداب خبير من محكمة الاستنئاف لنسخ السيدهات المعروضة، وطالب دفاع المتهم السادس بالتصريح بتصوير المذكرة المقدمة من النيابة وتمكين الدفاع بالاطلاع على الاحراز.