إعلان دستوري مؤقت وانتخابات رئاسية عاجلة أو مجلس رئاسي

انقسام حاد تشهده الساحة السياسية حول الموقف من التعديلات الدستورية الجزئية ففي حين يرفض البعض ما أسموه الترقيع داعين لتغيير لدستور يؤيده آخرون بهدف عبور المرحلة الانتقالية. ويتصدر عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة الرافضين للتعديلات حيث دعا في بيان رسمي لإصدار «إعلان دستوري» بواسطة المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي زمام الأمور تمهيدًا لانتخاب رئيسًا للبلاد قبل نهاية العام بشرط أن تكون مدة رئاسته لولاية واحدة دون تجديد، علي أن يتولي الرئيس القادم انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد تجري علي أساسه انتخابات برلمانية جديدة.
ويتفق معه د.محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في رفض التعديلات وتسيير البلاد وفقًا «لإعلان دستوري» وتشكيل مجلس رئاسي. في حين رفض إجراء أي انتخابات قبل الإعلان عن الدستور لضمان التحول من النظام الرئاسي إلي النظام البرلماني.
نفس الأمر رآه د. شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري مؤكدًا أنه لا ضرر من إصدار «إعلان دستوري» من القوات المسلحة لحين انتخاب رئيس جمهورية وانتخابات برلمانية جديدة علي أن يتولي الرئيس القادم صياغة دستور جديد.
وقال المستشار محمد الدكروري إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لديه اختيارات متعددة، منها دراسة إضافة تعديلات أخري والاستفتاء عليها أو صياغة دستور جديد وهو أمر يتوقف علي نتائج استفتاء غد.
وقال المستشار د. يحيي البنا الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة في تصريحات ل«روزاليوسف» إن الشعب المصري ليس أمامه خيار إما أن يرفض هذه التعديلات حزمة واحدة أو يقبلها وفي حال رفضه يظل الدستور الحالي قائمًا وتظل معه المواد التي كرست أخطر مادتين هددتا النظام الجمهوري المصري وهي المادة 76 التي كرست مشروع التوريث والمادة 77 التي أرست مبدأ التأبيد لمدة الرئاسة رغم افتقاده للمشروعية السياسية.
وأردف البنا قائلاً: إذ قبل الشعب المصري التعديل سيكون ذلك لفترة انتقالية لحين صدور دستور جديد.