رئيس القومى للاتصالات يفجر مفاجأة فى قضية المعزول: منطقة وادى النطرون لم يشملها قطع الاتصالات

فى أحداث ثورة 25 يناير هرب العديد من السجناء من سجون مصر ومنهم المدعو «السيد محمد عطية» وبعد القبض عليه بتاريخ 26 يونيو 2011 تم الحكم عليه بعقوبة جديدة بسبب الهروب من السجن.
القضية خرجت إلى أفق جديدة عندما سأل المتهم عن سبب عدم توقيع عقوبة على السجين الهارب الرئيس المعزول محمد مرسى أو حتى القبض عليه، ومن هذه النقطة بالتحديد تحولت القضية إلى قضية رأى عام يتابعها كل الشعب المصرى. ذكرى أعياد مصر باحتفالات نصر أكتوبر المجيد 2012 كانت المفتاح الرئيسى لكشف أسرار هروب جماعة الإخوان الذى تم ترتيبه وتنفيذه بتنسيق مسبق بين قادة تنظيم جماعة الإخوان المدرج حاليا على قوائم المجموعات الإرهابية.
حين أصدرت هيئة محكمة الإسماعيلية الابتدائية، برئاسة المستشار خالد محجوب حكمها التاريخى فى القضية رقم 338 لعام 2013جنح مستأنف الإسماعيلية المقيدة برقم 6302 لسنة 2012 جنح ثالث الإسماعيلية، الأمر بالقبض على 22 متهما ثلاثة من حركة حماس و19 مصريا من جماعة الإخوان على رأسهم رئيس الجمهورية آنذاك الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتنى، قامت المحكمة بدور يشهد له حين قامت بمراجعة شهادة أربعة وأربعين سجينا هاربا إلى جانب استجواب مسئولى السجون فى منطقة وادى النطرون الذين منهم من تقاعد بسبب بلوغه سن المعاش، او من هم فى الخدمة.
اللافت أن الدكتور حمدى حسن وبصحبته مجموعة الإخوان ابلغوا ضابط امن الدولة بالسجن فى لهجة تحدٍ أنهم سيخرجون فى هذا اليوم «يوم الاقتحام» و«سيعلقونه من رجليه» حسب شهادة الضابط نفسه، وأنهم بصدد تشكيل حكومة إخوانية تقود البلاد يوم 29 يناير وهو الأمر الذى تحقق فيما بعد.
وكشفت شهادة العميد سامح أحمد رفعت مأمور سجن وادى النطرون خلال المحاكمة، أن المتهم الماثل أمام المحكمة والذى يدعى عطية محمد عطية ليس هو المتهم الحقيقى بطل أحداث اقتحام السجون، لان المتهم الحقيقى صدر عفو رئاسى عنه بتاريخ 4 أكتوبر 2012 برقم 218 لسنة 2012، وقام العقيد سامح رفعت بتقديم شهادة تحركات عن المتهم الحقيقى الذى كان مدانا بتهمة الاتجار فى المخدرات «الهيروين» ومعاقب بالسجن لمدة ست سنوات مادعا هيئة المحكمة إلى استدعاء الواء بالمعاش هو عصام احمد على القوصى المأمور السابق لسجن ليمان 430 منطقة سجون وادى النطرون، والذى أكد خلال شهادته رؤيته بعينيه أعدادا كبيرة من السيارات، محملة بأشخاص ملثمين مدججين بالأسلحة، توقفت أمام السجن، وقاموا بإمطار السجن بوابل كثيف من الأعيرة النارية، وهدموا بوابات السجن الذى يشرف عليه ب«لودارات» بعد أن استنفدت قوات تأمين السجن ذخيرتها، وأضاف: إن اللهجة التى تكلم بها المقتحمون مع بعضهم كانت بدوية، كما كانوا على أعلى درجة من التدريب، إذ كان هجومهم أشبه بطريقة الهجوم العسكرى.
تلك الشهادة أكدها المقدم محمد محمود أبوسريع رئيس مباحث ليمان 430 بمنطقة وادى النطرون، واضاف أنه لا علم له بأن المتهم شمله قرار عفو أم لا، واستعرض مائة وخمسة وعشرين صورة توضح التلفيات التى لحقت بالسجن، التى خلفتها واقعة الاقتحام، واستعرض آثار إطلاق الأعيرة النارية على أسوار السجن.
أما اللواء محمود ناجى مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، فقد قدم خلال مساءلته تقريرا يفيد بأن المتهم شمله قرار عفو من رئيس الجمهورية آنذاك محمد مرسى بمناسبة أعياد أكتوبر.
وتابع «ناجى»: «إن يوم 29 يناير 2011 وإبان أحداث اقتحام السجون بالمنطقة، تم إحراق جميع الملفات الخاصة بالمساجين وتم إتلاف جميع الأجهزة الموجودة فى السجن، كما هرب 11161 مسجونا، وتوفى 13 نزيلا بليمان430 الصحراوى، ونزيل واحد بسجن 2 صحراوى، كما تم تهريب 23710 مسجوين فى مختلف القطاعات، تم القبض على أغلبهم فيما عدا 2882 حتى 12 من إبريل الماضى، كما ان التقارير أكدت أن جميع الملفات الخاصة بمنطقة سجون وادى النطرون تم إحراقها بالكامل خلال تلك الفترة.
وبسؤال المقدم أحمد جلال الدين توفيق ضابط الامن العقابى بسجن أبوزعبل، الذى تقدم من تلقاء نفسه للإدلاء شهادته، أكد أن ما حدث فى منطقة سجون وادى النطرون خلال 29 يناير 2011، هو ذات ما حدث فى سجن أبوزعبل، حيث فوجئ بمجموعة من الأعراب يستقلون سيارات دفع رباعى نصف نقل مدججين بأسلحة نارية وجرينوف، وقاموا بإطلاق وابل كثيف من النيران على منطقة السجون بوادى أبوزعبل، وأن حراس السجن تعاملوا معهم حتى نفاد الذخيرة، مما نتج عنه تمكن تلك المجموعات البدوية من اقتحام السجن وهروب جميع السجناء السياسيين والجنائيين، وتحرر عن ذلك محضر برقم 1052 لسنة 2011 إدارى الخانكة، وانه بعد انتهاء عمليات الاقتحام تم ضبط صندوق فارغ لتجميع الأسلحة وبجواره طلقات فارغة إسرائيلية الصنع تبين أنها لا تستخدم فى مصر، وأن غالبية المساجين أكدوا فى شهادتهم ان المجموعة المقتحمة ينتمون الى حركة حماس الفلسطينية وأشخاص ساعدوهم من بدو سيناء.
وترتب على هذه الأحداث هروب يسرى نوفل والدكتور رمزى موافى الطبيب الخاص لأسامة بن لادن والمحكوم عليه بالسجن المشدد بتهمة التخابر مع دولة أجنبية.
وبتوجيه السؤال إلى اللواء بالمعاش عبد الخالق ناصر على مأمور سجن ملحق وادى النطرون، وذلك تنفيذا لطلب دفاع المتهم عطية محمد عطية، أقر أنه فى ذات يوم 29 يناير 2011 قام المعتقلون السياسيون بتهديده بالقتل وأحداث شغب، مما أضطره لاستخدام الغاز لتهدئة الوضع، إلا أنهم عادوا إلى افتعال الشغب مرة أخرى، ثم شاهد سيارات نصف نقل على متنها أشخاص مدججين بالسلاح، قاموا بإطلاق أعيرة نارية لأعلى، وعندما اقتربوا تم خفض مستوى إطلاق النار، وفوجئ بأن باب السجن الرئيسى يندفع بشدة، ودخل حوالى سبعين أو ثمانين شخصا، وقاموا بقطع التيار الكهربائى، واستخدموا فى الاقتحام «لوادر» خاصة بأعمال البناء، فتحوا بواسطتها بوابات السجن، مرجعاً ذلك إلى اتفاق مسبق بين المعتقلين السياسيين والمقتحمين، حيث إنهم أخطروه بقدوم أشخاص سيخرجونهم، وسيعلقونه من أرجله بجانب حسنى مبارك.
وبتوجيه السؤال إلى الرائد حسام الدين أحمد محمد شلباية رئيس مباحث الملحق سابقا، شهد أنه توصل إلى معلومات تفيد بوجود حالة تدمير وهياج من المعتقلين من تنظيمات الجهاد أعقبه صوت أعيرة نارية كثيفة تعاملت معه قوات التأمين، وفوجئ بطرق على الأبواب بواسطة «لوادر» اقتحمت الأبواب مما نتج عنه هروب جميع المعتقلين السياسيين.
أما العقيد أيمن كمال أبو فتوح الزهيرى قائد كتيبة التأمين سابقا بمنطقة سجون وادى النطرون، شهد أن منطقة السجون تعرضت للاقتحام بعدد من السيارات والملثمين بعد قيام السجناء بعمل تجمهر، فقام المقتحمون بشل القوات باستخدام طريقة العزل وعدم وصول إمدادات باستخدام سيارات «بيك أب» مثبت على ظهرها رشاشات جرينوف وبنادق آلية، وكانوا محتمين بلودارات كبيرة، قاموا باستخدامها فى منطقة السجون، مستبعدا أن يكون من اقتحم السجون هم الأهالى، حيث إن من قام بالاقتحام مجموعة مدربة تدريبا جيدا وكانوا يستخدمون أيضا سيارات إسعاف مجهزة ينقلون فيها زملاءهم من الذين أصيبوا أثناء المواجهة.
وفى شهادة المقدم احمد عبد الفتاح احمد الوكيل رئيس مباحث سجن 2 صحراوى الكيلو 97 سابقا، أفاد أن السجن تعرض للاقتحام من مجموعات خارجية مدربة تدريبا عاليا مستخدمين «لوادر»، فضلا عن قيام المعتقلين السياسيين والجنائيين من الداخل بأعمال شغب وقاموا بتهريب المعتقلين السياسيين والجنائيين، وأنهم استخدموا فى عملية الاقتحام عربيات ربع نقل محملة بأسلحة الجرينوف، وكانوا يرتدون زى السيدات المنتقبات باللون الأسود، وقاموا بتكسير أبواب العنابر والشراعات، وأن المعتقلين الهاربين هم من جماعة التكفير والهجرة من شمال سيناء وكل محافظات الجمهورية، وكان من بين الهاربين الدكتور عصام العريان ومجموعة ال33 معتقلا من جماعة الإخوان المسلمين.
وفى شهادة المهندس عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وقت الثورة، أكد أن انقطاع الاتصال أثناء فترة ثورة 25 يناير كان فى مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية والسويس على وجه التحديد، بدءا من الساعة العاشرة صباحا الموافق 28 يناير 2011، وأن منطقة سجون وادى النطرون ليست من المناطق التى شملها قطع الاتصال.
وبسؤال اللواء بالمعاش عاطف شريف عبد السلام مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون أثناء الأحداث أوضح أن بعض السجون المصرية يومى 29 و30 يناير 2011 تعرضت للاقتحام من خلال الهجوم الخارجى، مثل سجون وادى النطرون، وأبوزعبل والفيوم، وأن منطقة سجون وادى النطرون تعرضت للاقتحام من الخارج بعربيات ربع نقل والأسلحة والميكروباصات، وقامت الشرطة المصرية بالتعامل معها حتى نفاد الذخيرة، وانتهت بهروب السجناء من تلك المناطق المذكورة، وأنه حصل على فوارغ لطلقات غير مستخدمة فى مصر، والمقتحمون قاموا بسرقة الأسلحة والذخائر من داخل السجون، وكانت العناصر المقتحمة تتحدث بلهجة البدو، وأكد على ما جاء وشهد به اللواء بالمعاش عصام القوصى بأن المقتحمين استهدفوا السجناء السياسيين والمعتقلين لتهريبهم، وأنه قام بإخطار وإبلاغ الجهات عن الهاربين من سجناء جنائيين ومعتقلين سياسيين وأربعة وثلاثين معتقلا من جماعة الإخوان المسلمين.
أما العقيد محمد مصطفى أبوزيد رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بمدينة السادات سابقا، شهد أنه أثناء 29 يناير 2011 فى تمام الساعة الخامسة مساء، اخطر من النقيب محمد نجم الضابط بسجن وادى النطرون ومن مسئول امن الدولة سابقا بمدينة 6 أكتوبر، مفادها أن العميد سامح ناصف حضر إلى السجن ومعه مأمورية بها عدد أربعة وثلاثين من جماعة الإخوان المسلمين، وقام بالتنسيق مع الإدارة لإيداعهم سجن 2 صحراوى، وأضاف أن جهاز أمن الدولة سابقا أخطره بأن سجن 2 صحراوى تعرض لحريق، وطلب منه التأكد من صحة تلك المعلومات وعما نتج عن ذلك هروب القيادات الإخوانية، من عدمه فتوجه هو ورئيس مباحث مركز السادات مصطحبا أمين شرطة لدى الجهاز، وأثناء توجهه إلى السجن تقابل فى الطريق المعاكس مع المدعو السيد عياد أحد القيادات الإخوانية بمدينة السادات، وكان يقود سيارة ماركة شاهين وعقب ذلك حدثه جهاز أمن الدولة لحثه على التأكد من معلومة هروب القيادات الإخوانية، فقام بالاتصال بأحد المصادر الإخوانية ويدعى إبراهيم حجاج، وعند سؤاله عن مكان تواجده أنكر وجوده بالسجن، ثم عاود وقال له إنه بسجن وادى النطرون، وانه قام بفك اسر «الإخوة» من السجن.
وكشف العقيد أبو زيد أنه رصد معلومات من المقدم محمد نجم عندما استقبل مجموعة الأربعة وثلاثين من جماعة الإخوان المسلمين، دار حديث مع احدهم يدعى الدكتور حمدى حسن ودار بينهم حوار أخطره خلاله بأنه سوف يقوم قريبا بتشكيل الحكومة، وأن أمن الدولة قد انتهت، وأوضح أبو زيد أن ضمن المعتقلين الدكتور محمد مرسى والدكتور سعد الكتاتنى والدكتور حمدى حسن وحسن ابو شعيشع وصبحى صالح والدكتور عصام العريان، وأقر للمحكمة أنه اتصل بمصدره بالقيادات الإخوانية مستخدما تليفون رئيس مباحث مركز السادات المقدم محمود طه على هاتف القيادة الإخوانية إبراهيم حجاج وقدم للمحكمة الأرقام التى استخدمها فى الاتصال.
وبسؤال العقيد بالمعاش خالد محمد عبد المنعم زكى عكاشة الذى حضر للمحكمة من تلقاء نفسه وقرر للمحكمة إبداء أقواله فيما رصده من معلومات أثناء عمله كضابط فى مديرية شمال سيناء، شهد بوجود عمليات شديدة الخطورة على مدينة رفح استهدفت جميع المنشآت الشرطية الموجودة فى مدينة رفح وشوهد أشخاص مزودون بأسلحة ار بى جى متوجهين إلى المنشآت الشرطية، ووردت له معلومات أن جميع القوات الشرطية فى رفح غادرت إلى مدينة العريش نظرا لعدم تناسب الهجوم مع القوة، فى الساعة الرابعة صباح يوم 29 يناير 2011 وتحديدا فى الطريق الدولى الساحلى المؤدى من رفح إلى مدينة الشيخ زويد.