«الأطباء» ترفض قانون «تنظيم شئون أعضاء المهن»

يواصل اليوم الأطباء والصيادلة إضرابهم الجزئى فى كافة المستشفيات احتجاجا لعدم تحقيق مطالبهم، واعتراضا على إقرار رئاسة الجمهورية لقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بدون الرجوع إليهم وعدم تنفيذ بنود التعديلات التى تم الاتفاق عليها من قبل وزارة الصحة والنقابات الطبية.
فيما أعلنت نقابة أطباء مصر عن رفضها لهذا القانون جملة وتفصيلاً والتمسك بمشروع قانون كادر مالى وإدارى لأعضاء المهن الطبية، كما قررته الجمعيات العمومية السابقة واتفق عليه نقابات المهن الطبية، وتطالب النقابة بالتراجع عن هذا القانون وتعديله بقانون منصف للمريض والعاملين بالفريق الصحى.
وقد أوضحت النقابة فى بيان لها بعض عيوب بالمواد القانون المزمع تطبيقه بدءاً من يناير الماضى 2014 والذى خالف المسار الدستورى والشرعى الصحيح وهو عرض المسودة النهائية على المخاطبين به والمجتمع لمناقشته وإبداء ملاحظاتهم عليه.
وأشارت النقابة إلى أنه بتطبيق هذا القانون سيقل الأطباء المقيمون بنسبة 280% والأخصائيون بنسبة 250% والتمريض بنسبة 270% مما يعنى معه تفاقم عجز العاملين بها وبمديرى المستشفيات المتفرغين والذين كانوا يتمتعوا بالمزايا المالية فى القرار 222 لسنة 2007 وتعديله بالقرار 803 لسنة 2011 وبعد تطبيق القانون سيتم النقص بنسبة 700% على الأقل تبعاً لعدد أسرة المستشفيات والدرجة الوظيفية للمدير، مما يعنى عزوف الأطباء عن التفرغ للإدارة.
ومن جانبه، أكد الدكتور جميل بقطر رئيس لجنة الإضراب وعضو مجلس النقابة العامة للصيادلة أن اعتصام مجلس النقابة والذى دخل فى اليوم الرابع على التوالى هو اعتصام مهنى وليس له علاقة بالسياسة مضيفا أنه كان من الأفضل للحكومة أن تنتظر مجلس الشعب لإصدار مشروع قانون محترم يليق بالنقابات الطبية الأربعة التى رفضت المشروع بدلاً من افتعال أزمة واحتقان داخل المجتمع.
وأوضح رئيس لجنة الإضراب أن إضراب الصيدليات الأهلية يوم 26 فبراير المقبل بالتزامن مع الحكوميين بسبب معاناتهم من مشاكل كثيرة أهمها قضية الضرائب وارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية فضلاً عن عدم تطبيق قرار هامش الربح رقم 499 ، مؤكدا استمرار الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم.