15 % أدوية منتهية الصلاحية بالأسواق والقطاع يتكبد خسائر بالملايين

قدرت شعبة أصحاب الصيدليات حجم الأدوية المنتهية الصلاحية بالصيدليات بنسبة 15 % من إجمالى الأدوية المتداولة بالأسواق على مستوى الجمهورية، محذرة فى اجتماعها المنعقد أمس الأول من تفاقم أزمة تكبد الصيدليات خسائر فادحة قدرت بالملايين سنويا بسبب مافيا الاتجار فى الأدوية منتهية الصلاحية والتى باتت تسيطر على سوق الدواء فى ظل غياب الرقابة وفى الوقت الذى تخلى فيه وزارة الصحة مسئوليتها عن مرتجعات الأدوية على اعتبار انها علاقة تجارية بحته ما بين غرفة صناعة الأدوية وشعبة اصحاب الصيدليات وشركات التوزيع.
وأكد أحمد ادريس سكرتير عام شعبة اصحاب الصيدليات بالقليوبية أن نسبة الادوية المنتهية الصلاحية المتداولة بلغت 15 % من حجم الأدوية المتداولة وان هناك مافيا تسيطر على سوق الدواء وتعيد تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية وطرحها فى عبوات جديدة بالأسواق مع تغيير تاريخ الإنتاج الأمر الذى يؤثر على صحة المرضى وحياتهم إلى جانب تفاقم أزمة الخسائر التى تتكبدها الصيدليات بسب الاتجار غير الشرعى فى الدواء والذى لا يخضع لأى رقابة أو رسوم للدولة فيما تسدد الصيدليات ضرائب بنسبة 14.5% من قيمة الأدوية المتداولة سنويا.
وأضاف أنه لا توجد أى سياسة واضحة للارتجاع للأدوية من قبل الشركات المنتجة فهناك شركات تشترط استرجاع أصناف بعينها دون أصناف أخرى من إنتاجها إلى جانب أن هناك بعض الشركات التى لا تقبل المرتجعات على رأسها شركات ألبان الأطفال بالإضافة لشركات المنتجات المصنعة لدى الغير والدواء المستورد ، منوهًا إلى أنه هناك محاولات لحل هذه المشكلة بالتعاون مع غرفة صناعة الدواء وشركات التوزيع.
أضاف مصطفى السلامونى عضو الشعبة إن وزارة الصحة قد اخلت مسئوليتها! حيث أشارت وزيرة الصحة إلى أن مشكلة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية هى مشكلة تجارية بحتة يتم حلها بين المصنعين وأصحاب الصيدليات ولا علاقة للوزارة بها.
وقال فادى الرزيقى إن مشكلة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية ظهرت بعد تولى 4 أو 5 شركات توزيع الأدوية على الصيدليات بعد أن كثرة عدد الصيدليات لأن هذه الشركات لا تستفيد من إرجاع الدواء إلى شركات التصنيع وهو يجعلها تقوم بتعطيل علمية إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية.
وأضاف أن حل هذه المشكلة يكمن فى وضع الحكومة لرؤية واضحة لسياسة استرجاع الأدوية والعلاقة المباشرة بين شركات تصنيع الأدوية والصيدليات وطرح أى مشكلة بخصوص المرتجعات عبر الشعب التجارية لأصحاب الصيدليات وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات الممثلة للشركات.
فى سياق آخر أكد دكتور شريف عزت نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية ان عدم الثقة فى المنتج المحلى فى مجال الصناعات الطبية يرفع فاتورة الاستيراد الخارجى بما لا يقل عن 200 إلى 300 مليون دولار سنويا.