قوات القذافي تسيطر علي زوارة.. والثوار يدعون القوي الغربية لاغتيال الزعيم الليبي

استعادت قوات الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي السيطرة علي مدينة زوارة غرب ليبيا قرب تونس، ووفق شهود عيان فإن القتال مع الثوار انتهي وقتل 4 أشخاص خلال هجوم كتائب النظام الليبي علي المدينة.
وفي البريقة التي لا تبعد كثيراً عن بنغازي في الشرق، قال الثوار: إنهم تمكنوا من صد هجوم قوات القذافي واستعادوا المنطقة الصناعية بعدما أرغموا علي الانسحاب من البلدة في وقت سابق.
وشنت قوات تابعة للقذافي هجمات جوية علي إجدابيا الأقرب إلي بنغازي، ما اعتبره مراقبون التهديد الأكبر لمعقل الثوار ومقر المجلس الوطني الذي يدير أعمال شرق البلاد منذ بدء المعارك.
بدوره أكد القذافي أمس أن الثوار الذين يقاتلون نظامه سيهزمون وأن الشعب الليبي يقف إلي جانبه، معرباً عن شعوره بالتعرض للخيانة من حليفه السابق رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني.
وقال القذافي لصحيفة «ايل جورنالي» الإيطالية: إن الثوار فقدوا الأمل، وقضيتهم باتت خاسرة، مشيراً إلي أن الثوار لديهم خياران: الاستسلام أو الهرب، مؤكداً أن هؤلاء الإرهابيين يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية بما في ذلك النساء.
ودعت قيادة الثورة في ليبيا القوي الغربية لاغتيال القذافي وشن هجمات عسكرية علي قواته لحماية المدن التي يسيطر عليها الثوار من الهجمات الدموية.
ونسبت صحيفة «ذي جارديان» البريطانية إلي المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي مصطفي الغرياني من بنغازي قوله: إن هذه الدعوة حملها وفد التقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزيرة الخارجية الأمريكية أمس الأول في باريس.
وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس أن وزراء خارجية دول مجموعة الثماني لم يتفقوا خلال اجتماعهم في باريس علي ضرورة التدخل عسكرياً في ليبيا، معترفاً بأنه لم يتمكن من «إقناع» نظرائه بهذه المسألة.
وقال جوبيه لإذاعة أوروبا1 بعد عشاء عمل أمس الأول مع نظرائه في الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان، حتي اللحظة لم أقنعهم، وأقر بأن القذافي يسجل نقاطاً ومن دون الحديث علناً عن مصير بنغازي معقل الثوار الليبيين وثاني مدن البلاد، اعترف الوزير الفرنسي بأن المجتمع الدولي لن يتمكن من منع القذافي من استعادتها. وفي الأثناء اجتمعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في العاصمة الفرنسية باريس بمحمود جبريل أحد زعماء المعارضة الليبية وبحثت معه السبل التي تستطيع الولايات المتحدة من خلالها تقديم الدعم للمعارضة في سعيها للإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.
بينما نقلت صحيفة «ديلي تليجراف» عن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قوله: إن الوقت ينفد بالنسبة للمجتمع الدولي للتدخل في ليبيا، محذراً من أن القذافي يسعي للحصول علي أسلحة جديدة لسحق الانتفاضة الشعبية ضد نظامه.
وأشارت الصحيفة إلي قول كاميرون: إنه مستعد للنظر في منطقة حظر جوي بدون قرار للأمم المتحدة، وذلك في معرض كشفه عن إحباط بريطانيا المتزايد من عدم التوصل إلي قرار دولي في هذا الصدد.
وعلي صعيد آخر وفي الشأن اليمني اتخذ مسار الأحداث تطورات تنذر بتصعيد المواجهات بين المعتصمين وقوي الأمن وسط أنباء تفيد بأن الرئيس علي عبدالله صالح قام مؤخراً بترحيل عدد من أبنائه وأسرهم إلي الولايات المتحدة وتعيين بعضهم كدبلوماسيين هناك فجر أمس.
وبحسب أحد سكان المدينة تفرض قوات الأمن منذ مساء أمس الأول سياجاً أمنياً علي البلدة يرافقه انتشار لعناصر الأمن داخل الأحياء يرتدي بعضهم زياً مدنياً يستخدمون سيارات تحمل لوحات سعودية في تعقب وملاحقة بعض المحتجين، وسط إطلاق نار كثيف ظل يسمع بشكل منقطع طوال الليل بين الحين والآخر.
في السياق، نفي مصدر أمني يمني مسئول صحة ما تردد من أنباء حول سقوط محافظة «الجوف» شمالي اليمن في أيدي من وصفتهم بعض المواقع الإلكترونية ب«الثوار» وسخر المصدر من هذه الأنباء ووصفوها بأنها «مضحكة».
وقال المصدر في بيان صحفي أمس بصنعاء: إن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة وأنه أكذوبة تندرج في إطار سلسلة الشائعات التي استمرت بعض المواقع ووسائل الإعلام ترويجها بهدف البلبلة والإثارة الرخيصة.
وأوضح المصدر أن عناصر مسلحة من الحوثيين وأحزاب اللقاء المشترك حاولت أمس الأول اقتحام المجمع الحكومي في مدينة «الحزم» ومبني البنك المركزي لنهبه إلا أن أفراد الحراسة وبالتعاون مع رجال القبائل تصدوا لهم ومنعوهم من القيام بأعمال السلب والنهب التي كانوا يخططون لتنفيذها.
وقال: إنه تم ويتم التعامل مع تلك المجاميع التخريبية المسلحة بسعة صدر وضبط للنفس درءاً للفتنة وتجنباً لإراقة الدماء.
وفي تونس منحت وزارة الداخلية التونسية أمس الأول تراخيص قانونية لثلاثة أحزاب سياسية جديدة، بينما رفضت منح تراخيص لأحزاب أخري، وبذلك يرتفع عدد الأحزاب المعترف بها منذ هروب الرئيس زين العابدين بن علي إلي 29 .
وذكرت الوزارة في بيان أن الأحزاب الجديدة هي الحزب الجمهوري وحزب الشباب للثورة والحرية وحزب الكرامة من أجل العدالة والتنمية.
في المقابل رفضت الداخلية التونسية الاعتراف بأحزاب أخري هي حزب الحرية والكرامة وحزب الوحدة العربية والإسلامية وحزب العدالة والتنمية، وحزب التوحيد والإصلاح.