إلي د. أحمد زويل: إما الاعتذار أو مواجهة القضاء

لقد حاولت لعدد من السنوات أن اتجنب هذه المواجهة المباشرة والعلنية مع د. أحمد زويل حاولت ذلك حرصا علي رموز مصر.
التغيرات الأخيرة تجبرني علي الرأي العام وإذا اضطررت لذلك فسوف يكون اللجوء إلي النائب العام والقضاء هو الخطوة المقبلة، التغيير الأول الذي طرأ هو أن حملات اتباع أحمد زويل ضدي في الداخل والخارج قد زادت عن الحد الذي لا يمكن التغاضي عنه.
ثانيا: وقد يكون ذلك أهم من أولا أن اتباع د. أحمد زويل وأعواناه في الإعلام المصري قد نادوا به كمرشح لرئاسة جمهورية مصر العربية وبذلك أصبح من حق كل مصري وأنا واحد منهم أن يعرف تمام المعرفة من هو الرجل أحمد زويل قبل أحمد زويل عالم الكمياء التجريبية الحاصل علي جائزة نوبل التي هي فيما يبدو التبرير الوحيد لترشيحه لأخطر منصب وأعلي مكانة في جمهورية مصر العربية.
ثالثا: لقد ضرب شباب ميدان التحرير مثالا لا بد أن أخذه في اعتباراتي أكثر من أي وقت آخر وهو أنه لا بد من مواجهة الحقائق مهما كانت مؤلمة وأنه لا يوجد أي شيء أو أي مركز أدبي مهما علا يمكن أن يبرر السكوت علي أي تصرف غير قانوني أو غير أخلاقي من أي شخص فما بالك بكليهما أي تصرف غير قانوني وغير أخلاقي يأتي من مرشح لرئاسة الجمهورية لأنه حاصل علي جائزة عالمية وهي جائزة نوبل.
ملخص الموضوع في أبسط صورة هو أن د. أحمد زويل نشر كتابا عن الزمان ومعناه في العلوم وذلك في دار الشروق مقتسبا محاضرة لي ألقيتها في دار الأوبرا المصرية منذ بضع سنين ودون أن يشير إلي محاضرتي كمرجع ولا أي من أبحاثي عن هذا الموضوع ولا حتي أبحاث أساتذتي وزملائي وطلابي.
الأدهي من ذلك أن ما ذكره د.أحمد زويل في محاضرته التي سبقت محاضرتي في نفس دار الأوبرا مع نفس المحاور وهو الأستاذ أسامة هيكل عن هذا الموضوع كان علي أحسن تقدير ناقص وعلي أسوأ تقدير خطأ مائة في المائة.
ليس هذا فقط وإنما شن د. أحمد زويل حرباً إعلامية علي عن طريق أعوانه كي أظهر في أسوأ صورة ممكنة أمام الرأي العام في مصر وفي العالم العربي وأخطأ في حقي في عدد من المحاضرات العامة أحدهما كان في المركز القومي للبحوث وذلك للتعتيم علي خطأ.
من الواضح أن د.أحمد زويل لم يكن مستعدا أن يعترف بخطئه العلمي فيما قال في محاضرته عن سهم الزمن وأراد أن يحتم علي هذا الخطأ بالايعاز لأعوانه بمهاجمتي في الصحافة وهو ما تم حتي في جريدة الأهرام وبعد ذلك بنشره كتاب عن الزمن في دار النشر المعروفة الشروق، بل وأراد د. أحمد زويل أن يعيد كتابة التاريخ والايهام بأنه لم يخطئ في محاضرته وهذا ما استطيع أثباته بسهولة، حيث إن عكس ما يتصوره غير المتخصصين فأن موضوع سهم الزمن لا علاقة كبيرة له بأبحاث د. أحمد زويل ولكنه في صميم أبحاثي وأبحاث أستاذي إليابراجوجا ان خصوصا وأن د. أحمد زويل عالم تجريبي كميائي وأنا عالم نظري فيزيائي وإن كنت أساسا مهندسا وموضوع سهم الزمن هو موضوع نظري وفلفسي ويتطلب معرفة كبيرة بالرياضيات التي استخدمها أنا ولا يستخدمها د. أحمد زويل في عمله إلا علي أضيق نطاق.
لقد كتبت عن هذا الموضوع بطريقة محافظة ومستترة عدة مرات في الماضي ويكفي ما كتبته الآن وليس في نيتي أن أزيد الآن علي ما قلت.
الأمر الآن متروك للدكتور أحمد زويل وهو إما الاعتذار الرسمي لي بطريقة مقبولة والاعتراف بخطئه وبأسبقية محاضرتي ومحاضرة أستاذي الحائز علي جائزة نوبل المرحوم اليا براجوجان والإشارة إلي عملي في نسخة جديدة من كتاب الزمن وإما فسوف اضطر إلي اللجوء للنائب العام والقضاء.
أنا لم أقدم علي هذه الخطوة بسهولة وأشعر بألم شديد أني اضطررت للقدوم عليها لقد ترددت لمدة طويلة ولكن الوضع الحالي لا يترك لي اختيارا فإما الاعتذار الرسمي وإما البلاغ الرسمي والقضاء. الموضوع لم يعد مجرد قضية شخصية بيني وبين د.أحمد زويل.. الموضوع أخطر من ذلك كثيراً.. هو موضوع رئاسة جمهورية مصر.. وهو منصب خطير لا يمكن أن يترك إلا لشخص يمكن ائتمانه كلية لأن الأخلاق لا تتجزأ وحل من لا يخطئ.
الخطأ في حد ذاته وارد.. الخطأ الذي لا يمكن التسامح فيه هو التمويه علي الخطأ وعدم الاعتراف به بل ويتحمل الأبرياء نتيجته.. ومن ليس عنده الشجاعة الأدبية للاعتراف بخطئه لا يمكن أن يعتبر ولو للخطة واحدة شخص ملائم لرئاسة جمهورية مصر العربية.