عبد النور: الارتقاء بمعايير الجودة يزيد من التنافسية فى الخارج

كتب رضا داود
أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن إقرار الدستور الجديد أثبت قدرة الشعب المصرى على فرض كلمته وإرادته التى طالما طالب بها على مدى الثلاث سنوات الماضية وضحى من أجلها بأرواح المئات بل الآلاف من شبابنا وبناتنا .. قائلا : نحن اليوم نحصد ثمار هذه المرحلة بدستور يحظى بأعلى نسبة تأييد فى تاريخ مصر وهذا إن دل على شىء إنما يدل على وعى هذا الشعب العظيم ورغبته الأكيدة فى استكمال خارطة الطريق وتحقيق الاستقرار والتنمية لمصرنا الحبيبة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الاحتفال بتسليم جوائز الدورة الخامسة للجوائز القومية للتميز التى فازت بها 4 شركات مصرية فى قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماويات .
أكد عبد النور: أن تعزيز ونشر الوعى بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والتميز لدى المنشآت والمستهلك المصرى أصبح إحدى أهم الركائز الأساسية لدعم المزايا التنافسية للمؤسسات الصناعية فى مجالات جودة السلع والخدمات لدى المنتجين والمصدرين، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار كوسيلة للتنافس الفعال وتشجيع تبادل الخبرات المتميزة بين المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن الارتقاء بمعايير الجودة وتطبيقها داخل المصانع والشركات يزيد من تنافسية المنتجات المصرية داخل الأسواق الخارجية ويعمل على تنمية وتطوير هذه الشركات وزيادة صادراتها بما ينعكس إيجابياً على دعم الاقتصاد المصرى .
وقال الوزير ان الشركة الكيماوية (سيدى كرير) فازت بالمركز الأول على قطاع البتروكيماويات، بينما فازت شركة النساجون الشرقيون الدولية (owi) بالمركز الأول على قطاع الصناعات النسيجية .
وفازت الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة (جهينة) بالمركز الأول على قطاع الصناعات الغذائية بينما فازت الشركة المصرية البريطانية للصناعات الغذائية (جالينا) بالمركز الثانى على نفس القطاع.
وقال عبد النور: إن جوائز التميز التى تم منحها اليوم تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية داخلياً وخارجياً والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات وتطويرها ونشر مفاهيم الجودة الشاملة والأداء المتميز والتجارب الناجحة للمنشآت المصرية المتميزة لتكون حافزاً لمختلف الشركات لتطبيق أفضل النظم وأساليب الجودة بما ينعكس إيجابياً على جودة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن إعادة طرح الجوائز القومية للتميز يأتى فى إطار الاهتمام بمنظومة الجودة وتطويرها وتشجيع التميز والابتكار لدى المنشآت الصناعية وزيادة المنافسة وخلق كوادر فى مجال نظم الجودة وسهولة التواصل والمشاركة مع أفضل الشركات العالمية والمحلية بالإضافة إلى مساعدة الشركات على تحسين أساليب أدائها وقدرتها على تحقيق أهدافها ومساعدتها فى رفع جودة منتجاتها.
وأوضح الوزير أن الشركات المشتركة فى فعاليات هذه الدورة لديها الفرصة للحصول على تقارير مفصلة لنقاط القوة والضعف وأساليب التطوير اللازمة لتحسين الاداء والارتقاء بقدرتها بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والربحية لتلك الشركات، مشيراً إلى أن قضايا الجودة لم تعد مسئولية الدولة فقط لأن الجودة لم تعد تشريعات ولوائح ولكن تمتد أبعادها إلى محاور أخرى من ثقافة للجودة ومشاركة مجتمعية وممارسات أخلاقية ومستهلك لا يقبل إلا بالجيد ومنتج لا يقدم إلا الأجود، حتى تتحقق أهدافها تصديراً ورواجاً واستثماراً فجميعها حزمة واحدة لا تتحقق إلا مجتمعة.