هيئة قضايا الدولة توصي ببطلان عقد الوليد في توشكي

أوصت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ بإلغاء العقد المبرم بين هيئة التنمية الزراعية وشركة المملكة المملوكة للأمير الوليد بن طلال بشأن تخصيص 100 ألف فدان للشركة بمنطقة توشكي مقابل 5 ملايين جنيه نقداً وذلك لمخالفته لنظام بيع الأراضي في مصر.
وقال المستشار أحمد الغزالي الأمين العام للهيئة: إنه تبين حصول الوليد علي مزايا وتسهيلات غير مسبوقة وإعفائه من أي أعباء حكومية كالأتعاب والرسوم.
وتنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة لبطلان عقد توشكي يوم 22 مارس وذلك بعد أن تم إيداع تقرير لمفوضي الدولة الذي أوصي ببطلان العقد.
من جانبها أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ علي أموال كل من وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال محمد عبدالوهاب ورجل الأعمال الأردني فراس زاهر كما أيدت قرار منعهما من السفر لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدهما بالرشوة والتربح والاستيلاء علي أراضي الدولة.
وتستكمل اليوم نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة ضده في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل.
وتسلم أمس المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق تقارير هيئة الرقابة الإدارية بشأن التحقيقات في وقائع الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة، والمنسوب ارتكابها إلي وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ورجلي الأعمال محمد أبوالعينين، وعمرو منسي.
كما أكدت الرقابة الإدارية صحة البلاغات المقدمة ضد رجل الأعمال عمرو منسي والتي تفيد قيام أباظة ببيعه 11 ألفًا و556 فدانًا في شبه جزيرة سيناء داخل زمام محافظة الإسماعيلية، وقام منسي بعد ذلك ببيع تلك الأراضي للأجانب من جنسيات مختلفة.
وفي سياق متصل تلقي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا من د.عصام الغريب طنطاوي ضد كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق حيث اتهمهم بالمسئولية عن اختراق شركة I.B.M الأمريكية وبعض الشركات المتحالفة معها لأرشيف دار الوثائق القومية ما يعد تهديداً للأمن القومي.
في الوقت نفسه قالت مصادر مطلعة ل «روزاليوسف» أنه سوف يتم الإفراج عن ضباط وأفراد مباحث أمن الدولة البالغ عددهم 45 والمتهمين بفرم وإحراق وثائق الجهاز بمحافظة 6 أكتوبر خلال أيام بعد اعتراف رئيس الجهاز السابق بإصدار أوامره بذلك.
تفاصيل شئون مصرية ص3