فرحة عارمة شملت نقابة السينمائيين والتمثيليين بعد أن لاقت التوقيعات التي تم جمعها أكثر من 200 عضو من النقابتين بشأن إلغاء جهاز الرقابة صدي واسعًا بداخل وزارة الثقافة رغم رفض الكثيرين إلغاءها باعتبار أن الرقابة جدار أمان بمنع مرور ما يمس عادتنا وتقاليدنا الشرقية علي شاشة السينما، حيث قرر وزير الثقافة إعادة النظر في دور الرقابة علي المصنفات الفنية وتحديد اختصاصاتها، مما يلغي صلاحياتها في رفض أفكار بعينها أو قمع حريات التعبير مما جعل العديد من السينمائيين يسارع بتقديم الأفكار التي قامت الرقابة برفضها من جديد بعد تفعيل قانون حماية الحريات خلال الفترة المقبلة. من جانبه أكد سيد خطاب رئيس الرقابة أن قرار وزير الثقافة بتغيير قانون الرقابة لابد أن يفعل منذ عام 1955، يجب أن يتم تعديله واستبداله بقانون جدد سوف يبدأ خلال الفترة المقبلة في اقامة ندوات تضم مثقفين وفنانين وسينمائيين لتحديد شكل القانون الجديد والمناقشة حول تفاصيله وأضاف أيضًا أنه غير نادم علي رفض بعض الأعمال التي تسيء للآداب العامة وتثير المشاكل الدينية.