كتبت – ناهد إمام إنتهت وحدة السيارات ومكوناتها بالهيئة العامة للمواصفات والجودة من إعداد المواصفة القياسية الكاملة للسيارات الملاكى والأجرة والنقل الثقيل العام والخاص. ومن المقرر بدء تطبيقها بداية العام الجديد حيث تطبق المواصفات القياسية الكاملة على جميع أنواع وماركات السيارات من جانب وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بما يراعى مصلحة المستهلك. تباينت أراء وكلاء ومستوردى السيارات حول تطبيق تلك المواصفة الكاملة مابين مؤيد للقرار ومتحفظ حول سرعة تطبيقه فى ظل الظروف الراهنة والمخاوف من تطبيق تلك المواصفة التى ستؤدى لخروج أنواع كثيرة من السيارات من السوق وتعد ذات سعر منخفض بما يتلاءم مع شريحة كبرى من المستهلكين. وفى البداية قال اللواء عادل الخولى عضو الجمعية العامة للنقل البرى ورئيس شركة الفراعنة للتجارة والتوريدات إن المواصفة الكاملة على السيارة التى من المقرر تطبيقها على جميع أنواع السيارات المحلى والمستورد والنقل بما فيها النقل الثقيل تتضمن 126 مواصفة تتعلق بكل جزء من أجزاء تصنيع السيارة وفى قطاع النقل الثقيل الخاص تكاد تكون بالفعل مطبقة تلك المواصفات بصورة كاملة حيث تحرص شركات تلك السيارات على التأكد من سلامة وأمان السيارة النقل طبقا للمواصفات العالمية للحفاظ على البضائع الثقيلة التى تنقلها تلك السيارات ولايمكن أن تسير بجودة أقل من المطلوب. أوضح أن المواصفات تتضمن التأكد من سلامة أجزاء محددة انتشر فيها عدم الجودة خلال الفترة الأخيرة خاصة الإطارات حيث رصدت إطارات مستعملة ومجددة بطرق توحى كأنها جديدة ومرصوصة بشكل غير مطابق للمواصفات، وتتطلب الاطارات التى تخضع لعمليات إعادة إصلاح أن تتم تلك العملية وفقا لمعايير دولية لأن غشها لا يعرفه فى كثير من الأحيان المشترى وايضا ضرورة تشديد الرقابة فى الجمارك لمنع دخول الإطارات المجددة بصورة غير سليمة والمستعملة عند وصولها للجمرك، والتى قد يحصل تسرب منها بين الإطارات الجديدة. إلى جانب قطع الغيار اللازمة للسيارة فهى تحتاج إلى تشديد من الأجهزة الرقابية فى الأسواق للحماية من الوقوع فيها والإضرار بأمن وسلامة الطرق وما ينجم بسببها من حوادث، وهذا يعنى أن تطبيق المواصفة الكاملة سيزيد من كفاءة السيارات التى ستدخل السوق المصرية وسيحمى المستهلك من التعرض للكثير من الأعطال واللجوء لقطع الغيار المغشوشة. ومن جانبه أكد حسنى غريانى عضو مجلس إدارة شعبة وكلاء وتجار السيارات بغرفة تجارة القاهرة وأحد مستوردى السيارات اليابانى أن الهدف الاساسى من تطبيق المواصفة الكاملة للسيارة هو تحقيق مصلحة وتوفير الأمان للمستهلك والوصول إلى جميع مكونات السيارة إلى مرحلة الأمان الكامل طبقا للمواصفات العالمية التى أقرتها هيئة المواصفات والجودة. وقال إن المخاوف من تطبيق تلك المواصفة الكاملة لا يأتى من جميع المتعاملين فى ذلك القطاع ولكن سيكون له أثر سلبى بالضرورة على السيارات ذات المنشأ الاسيوى حيث تفتقر إلى العديد من المواصفات المطلوبة أسوة بما حدث خلال تطبيق المرحلة الاولى من تلك المواصفات فى عام 2010 حينما خرجيت السيارة «كومودو» الصينية من السوق. وأشار علاء السبع عضو مجلس ادارة الشعبة العامة لوكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة السبع أوتوموتيف إلى أن تطبيق المواصفة الكاملة على السيارات سيحمى السوق المصرية من دخول السيارات غير المطابقة للمواصفات.موضحا أن تطبيقها على السيارات الأوروبية لن تتأثر لان تلك السيارات مطبق عليها بالفعل جميع المواصفات التى أقرها الاتحاد الأوروبى.
