صالح يقترح إصلاحات دستورية والتحول للنظام البرلماني.. والمعارضة تصر علي رحيله

فيما قدم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مبادرة جديدة أمس لحل الأزمة السياسية اقترح فيها الاستفتاء علي دستور جديد للبلاد والتحول للنظام البرلماني، رفضت المعارضة هذه المبادرة التي اعتبرتها «شهادة إعلان وفاة للنظام السياسي الذي يطالب المحتجون برحيله».
واقترح صالح الاستفتاء علي الدستور الجديد قبل نهاية السنة والانتقال إلي نظام برلماني «تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيًا بجميع الصلاحيات التنفيذية، مشيرًا إلي أنه قدم مبادرته كبراءة ذمة» أمام شعبه.. وقال إنه تأكد أن المعارضة المطالبة برحيله سترفضه.
وقال صالح أمام عشرات الآلاف من أنصاره في صنعاء إن مبادرته تستوعب جميع التطورات التي يشهدها الوطن، وتنص خصوصًا علي تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشوري والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتي عليه في نهاية العام.
في الاثناء، أعلن 88 عضوًا استقالاتهم من التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) وهو أكبر أحزاب المعارضة عضو التحالف المشترك، وانضمامهم إلي المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) بمحافظة «البيضاء» جنوب العاصمة صنعاء، وذلك في أعقاب ما وصفوه ب«تخبط أحزاب اللقاء المشترك وانقلاب تجمع الإصلاح علي مبادئه وأهدافه وتبنيه مواقف مشبوهة علي حساب تاريخ الإصلاح ونضاله الوطني.
وقال بيان عن الأعضاء: إنه في الوقت الذي يقدم رئيس الجمهورية المبادرات تلو المبادرات استجابة لمطالب أحزاب اللقاء، لايزال موقف الأخير يتجه نحو الدعوات للفوضي والانقلاب علي الشرعية الدستورية والعملية الديمقراطية.
إلي ذلك، اندلعت أمس الأول موجة جديدة من الاشتباكات العنيفة بين موالين للحكومة اليمنية ومحتجين جنوبي اليمن بعد مقتل أحد المحتجين الثلاثاء في العاصمة صنعاء.