السعودية تنجح فى الحصول على موافقة لمشروع قرار يدين الأسد.. وتدمير الأسلحة الكيماوية سيتم فى البحر

عواصم العالم – وكالات الأنباء
نجحت السعودية فى حصد تأييد أغلبية دول الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار سعودى يدين نظام بشار الأسد على انتهاك حقوق الانسان فى سوريا. كما ويحمل النظام السورى مسئولية الهجوم الكيمياوى فى غوطتى دمشق ويطالب بمحاسبته.
وصوتت 123 دولة لصالح القرار السعودى فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت 46 دولة عن التصويت.
وأكد عبدالله المعلمى، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن تقرير المحققين أثبت أن الغازات السامة قد أطلقت من مناطق تحت سيطرة النظام السوري، مشيراً إلى أن السلطة الحالية فى سوريا فرضت نفسها على رقاب الناس.
وقال المعلمى خلال اجتماع للجنة الأممية لبحث إقرار مشروع القرار السعودى بشأن حقوق الإنسان فى سوريا إن نحو نصف الشعب السورى فى حاجة ماسة لمساعدات غذائية، مشيراً إلى أن النظام السورى يحاصر نحو مليونين ونصف المليون سورى ويهددهم بمذابح جماعية.
وأضاف مندوب السعودية الدائم بالأمم المتحدة أن النظام السورى جلب مقاتلين من الخارج لإخماد ثورة الشعب وأنه لمن العار على العالم أن يقف متفرجاً أمام ما يحدث فى سوريا.
وأشار إلى أن النظام السورى قبل التخلص من الأسلحة الكيمياوية مقابل بقائه، مؤكداً أن المملكة تتمنى انفراج الأزمة فى سوريا واستتباب الأمن على أراضيها ومشدداً على أن مشروع القرار السعودى يصادق على نتائج مؤتمر «جنيف2».
من جانبه قال مندوب إيران بالأمم المتحدة إن الأزمة فى سوريا تنبع من ازدياد التطرف والمجموعات الإرهابية، منوهاً بأن التعاون بين دول المنطقة والعمل السياسى هو الحل الأمثل للأزمة فى سوريا.
ومن جهته أعرب مندوب سوريا الدائم بالأمم المتحدة، بشار الجعفرى، عن رفض بلاده لمشروع القرار السعودى بشأن حقوق الإنسان فى سوريا.
وأضاف الجعفرى أن مجموعات إرهابية تكفيرية مسلحة تنتهك حقوق الشعب السوري، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تقوم بالنيابة عن العالم بمحاربة الجماعات الإرهابية.
كما رحب وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف ب»اهتمام» رئيس الائتلاف الوطنى السورى المعارض أحمد جربا بالاجتماعات التشاورية التى تسعى روسيا إلى تنظيمها بين جماعات المعارضة وممثلى الحكومة السورية فى موسكو
كما قالت مصادر مطلعة على المناقشات الجارية فى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن اسلحة سوريا الكيماوية قد يتم التعامل معها وتدميرها فى البحر.
وبعد اربعة ايام على رفض ألبانيا طلبا أمريكيا باقامة مصنع لإبطال مفعول هذه الأسلحة على اراضيها قال دبلوماسيون غربيون ومسئول فى المنظمة فى لاهاى ان منظمة حظر الاسلحة الكيماوية تدرس امكانية القيام بهذه المهمة فى البحر على متن سفينة او منصة بحرية.
غير ان دافيد مارشال -أحد المتحدثين باسم وزير الخارجية البلجيكى قال إن «نقل هذه الأسلحة مهمة صعبة فى حد ذاتها، لذا أعتقد أنه ينبغى تفكيكها بالقرب من الأراضى السورية». وعبر الوزير عن استعداد وزارته والجيش لتقديم المساعدة فى جرد الأسلحة الكيميائية السورية مثلا وغيرها من العمليات التقنية الأخرى.