المالية تتلقي 10 ملايين طلب وظيفة واتجاه لمد مهلة تلقي الطلبات

تلقت وزارة المالية نحو 10 ملايين طلب توظيف حتي الآن ضمن مبادرة توفير فرص عمل التي أطلقتها الوزارة قبل نحو شهر وذلك من خلال مكاتب البريد والتسلم باليد علي باب الوزارة والموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة بخلاف الطلبات المنتظر أن تصل الوزارة حتي تاريخ إغلاق باب تلقي الطلبات في 14 مارس الجاري.
وأكدت مصادر بالوزارة إلي «روزاليوسف» أن الطلبات التي تلقاها الموقع الإلكتروني منذ قصر تلقي الطلبات عليه بلغت 500 ألف طلب حتي الآن خلال يومين فقط فضلاً عن إرسال البريد نحو 7.5 مليون طلب لوزارة المالية والباقي تسلمها موظفو الوزارة باليد بمقر الوزارة بمدينة نصر.
أشارت المصادر إلي أن جميع الجهات الحكومية بدأت حاليًا إعداد حصر دقيق بالوظائف المطلوبة بها لسرعة تسكين المتقدمين بطلب وظيفة من المؤهلين لتلك الوظائف حيث ستوافي بها وزارة المالية بمجرد انتهاء مهلة تلقي الطلبات وبدء التصنيف الفعلي للمتقدمين وتجميعهم في مجموعات من حملة المؤهلات ودون مؤهل والمحافظات المختلفة وذلك لسرعة مخاطبة المتقدمين بطلبات في إطار المصداقية.
ونفت المصادر أي تكهنات بعدم توظيف المؤهلين بالفعل وعدم جدوي المشروع، مؤكدين أن العمل يتم علي قدم وساق داخل الوزارة ولا تكف وحدات الحاسب الآلي عن العمل علي مدار الساعة لحصر الطلبات.
ولفتت المصادر إلي أنه تبين من خلال الاستعلام بالرقم القومي أن نصف أعداد المتقدمين يعملون بالفعل في وظائف مختلفة سواء كانت تتلاءم مع مؤهلاتهم أو لا تتلاءم فهناك طلبات مقدمة تبين أن أصحابها يعملون سعاة رغم حصولهم علي مؤهلات عليا فضلاً عن وجود أعداد ضخمة من المتقدمين دون مؤهلات وهو ما سيشكل عبئًا علي الوزارة لبحث طلباتهم وتسكينهم في وظائف حكومية.
وأشارت المصادر إلي أنه يتم حاليًا إعداد تصنيف دقيق لجميع الطلبات والإعلان خلال أسبوع عن توزيعها والوظائف المتاحة لدي الوزارة وأعداد فرص العمل المتاحة التي تم توفيرها مؤكدة أن الأولوية لمن يثبت عدم توظفهم في أي وظيفة لخفض معدل البطالة مع جدولة باقي الأعداد للسنوات المقبلة أو كلما اتيحت الفرصة وتوافرت درجات شاغرة بالجهاز الإداري للدولة.
وكشفت المصادر عن وجود اتجاه لمد فترة تلقي الطلبات لما بعد 14 مارس لاحتواء جميع الراغبين في طلب وظيفة وإدخال جميع الطلبات المقدمة علي الحاسب الآلي والذي سيتولي الاختيار وفقا للمنظومة التي سيتم إدخالها عليه لضمان عدالة التوزيع للوظائف.