كشف تقرير الأداء الاقتصادي عن شهر يناير الماضي عن انخفاض الايرادات العامة بنسبة 5.1% لتسجل خلال العام المنتهي 268.1 مليار جنيه مقارنة ب 282.5 مليار جنيه حيث انخفضت الايرادات غير الضريبية بنسبة 18.2% وساهمت الايرادات الضريبية في الحد من التراجع الكبير للايرادات العامة. وشهدت جملة الايرادات الجارية انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 89.1% لتصل إلي 3.4 مليار جنيه مقارنة ب 31.1 مليار جنيه وذلك بعد انتهاء أثر التسوية التي تمت بين الموازنة وصناديق المعاشات كما تراجعت المنح من حكومات أجنبية بنسبة 53.6% لتصل إلي 3.5 مليار جنيه مقارنة ب 7.5 مليار جنيه خلال العام. وكشف التقرير عن انخفاض حصيلة ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال ب 8.7% لتصل إلي 60.2 مليار جنيه مقارنة ب 66 مليار جنيه فيما ارتفعت ايرادات الضرائب علي المبيعات والخدمات ب 7.1% لتسجل ما يقرب من 67.1 مليار جنيه نتيجة الارتفاع الملحوظ في الطلب المحلي كما حققت أيضاً الايرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعاً كبيراً لتصل إلي 8.8% مليار جنيه مقارنة ب 2.8 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الضريبة علي عوائد الأذون والسندات التي تم تصنفها ضمن الضرائب علي الممتلكات وارتفعت الضرائب علي التجارة الدولية بنحو 4.3% لتصل إلي 14.7 مليار جنيه مقارنة ب 14.1 مليار جنيه. وبالنسبة للمصروفات أظهر التقرير ارتفاعها بمعدل 4.1% لتصل إلي 366 مليار جنيه نتيجة الارتفاع الملحوظ في مدفوعات الفوائد بنسبة 37% لتصل إلي 72.3 مليار جنيه في ضوء الزيادة المتراكمة للفوائد المحلية المدفوعة للجهات غير الحكومية فضلاً عن ارتفاع الأجور والاستثمارات. ومع تراجع المزايا الاجتماعية بنسبة 84.4% تراجعت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مدفوعة بتراجع الاسعار العالمية للمواد الغذائية وانتهاء اثر التسوية الخاصة بصناديق المعاشات، كما تراجعت عوائد الملكية علي الأصول ب 26.4% إلي 14.1 مليار جنيه مقارنة ب 19.2 مليار جنيه وانخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 4%. علي جانب الدين المحلي ارتفع إلي 863.8 مليار جنيه مقارنة ب 751.5 مليار جنيه في نهاية سبتمبر وذلك بعد زيادة اصدارات أذون الخزانة والسندات ليصل إلي 268.8 مليار جنيه و181.3 مليار جنيه علي التوالي مقارنة ب 250.4 مليار جنيه و110 مليارات جنيه وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة كما بلغ اجمالي الدين للحكومة العامة 780.6 مليار جنيه.
