«الجنائية الدولية» تضع القذافي وأبناءه علي لائحة المطلوبين لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية

فيما دعا المجلس الوطني الانتقالي المعارض للزعيم الليبي معمر القذافي، إلي تسديد ضربات جوية تدعمها الأمم المتحدة لاستهداف قوات المرتزقة الموالية للقذافي - طالب الاتحاد الأوروبي الزعيم الليبي بالرحيل وأعلن زيادة مساعداته الطارئة لمواجهة «المأساة الإنسانية» التي تجري في هذا البلد وعلي حدوده، بينما توعد سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي الثوار الذين يسعون إلي إسقاط نظام والده بالضرب «بالحذاء» واصفاً أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي أقيم في شرق البلاد ب«الزبالة».
وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل في تصريحات له: إن الأحداث أظهرت بوضوح أن القذافي هو جزء من المشكلة لكنه ليس جزءًا من حل.
وتابع «لقد آن الأوان كي يرحل وليعيد البلاد إلي الشعب الليبي لإفساح المجال أمام القوي الديمقراطية لتبني مستقبلها».
وفي السياق ذاته قالت وزيرة الخارجية الأوروبية كاترين أشتون «أضم صوتي إلي الذين يطالبون العقيد القذافي بالرحيل معربة عن القلق إزاء تزايد أعمال العنف في ليبيا. من جهته يرفض وزير الخارجية الفرنسية آلن جوبيه تدخلاً عسكريا في ليبيا ورغم ذلك يعتبر أنه من «الممكن مواصلة درس إقامة منطقة حظر جوي شرط ألا يبدأ العمل فيها إلا بعد صدور قرار عن مجلس الأمن بشأنها».
في حين تعتبر بريطانيا الأقرب إلي سيناريو التدخل العسكري خصوصا لإقامة منطقة حظر جوي، وقال الرجل الثاني في الحكومة بنك كليج في ختام لقاء مع أشتون «بمواجهة أحداث تتطور سريعا، من الضرورة البحث في أي احتمال ومن ضمنه إقامة منطقة حظر جوي، رغم تأكيد الحلف الأطلسي عدم انتوائه التدخل في ليبيا لكنه يستعد لكل احتمال.
وأضاف «إنه ليس عملاً سنقوم به بمفردنا إلا أننا نعتقد أنه من الضروري التخطيط لمواجهة كل الاحتمالات.
في السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزير وليام هيج0 تحادث هاتفيا أول أمس مع وزير الداخلية الليبي السابق عبدالفتاح يونس الذي انشق عن القذافي في إطار جهود تقوم بها الحكومة البريطانية للاتصال بممثلين عن المعارضة.
في الأثناء أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في مقابلة مع صحيفة أيل باييس الإسبانية أمس أنه سيفتح تحقيقًا بحق 10 إلي 15 مسئولا ليبيا يشتبه في ارتكابهم «جرائم ضد الإنسانية» وقيامهم بأعمال «خطرة جدًا بحق السكان المدنيين».
ولم يعط المدعي أسماء المسئولين الليبيين الذين سيفتح تحقيقًا للاشتباه في شنهم «هجمات واسعة النطاق علي السكان المدنيين» لكنه قال إنه يمكن أن يطلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الزعيم الليبي معمر القذافي سريعًا.
وسيعقد مورينو أوكامبو مؤتمرًا صحفيا في لاهاري ليكشف أسماء المسئولين والملاحقات التي يمكن أن تطلق بحقهم، وأبرزهم القذافي و3 من أبنائه.
وأضاف القاضي بخصوص مذكرة التوقيف المحتملة ضد القذافي إن «السرعة أمر حيوي.. إنها جرائم خطيرة جدا لا تزال ترتكب» مضيفا أن الأدلة لتوقيف الزعيم الليبي ستكون متوافرة «في أسرع وقت ممكن».
وتابع: «يبدو أنه في ليبيا تحصل عمليات قصف وإطلاق نار علي المدنيين في الأماكن العامة.. إنها هجمات كبري ضد المدنيين.. الأفعال خطيرة جدا وهناك مئات أو آلاف القتلي».
من ناحيته قال إبراهيم الدباشي نائب السفير الليبي لدي الأمم المتحدة في تصريح للجزيرة إن الأمم المتحدة قد تؤيد فرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا إذا طلب المجلس الوطني الانتقالي ذلك بشكل رسمي.
ووفقًا للدباشي المنشق عن النظام الليبي، فإن المنظمة الدولية «ستصل إلي قناعة» بأن هناك حاجة إلي مثل هذا الإجراء إذا طلبه المجلس الانتقالي.
إلي ذلك أعرب رئيس المراسم الليبي السابق نوري المسماري عن اعتقاده بأن القذافي لن يتخلي عن السلطة طواعية ولن يرحل إلي أي بلد أجنبي وسيستمر حتي النهاية.
وأشار المسماري في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفرنسية باريس، إلي أن قوي الثورة الليبية تتطلع إلي تحييد القوات الجوية الموالية للقذافي ولا ترغب في تدخل عسكري دولي بري. في المقابل حذر المستشار السابق في السفارة الليبية لدي الولايات المتحدة صالح المجبري من أي عمل عسكري أجنبي ضد ليبيا، قائلاً إنه سيحولها إلي صومال جديدة ويقدم طوق النجاج لنظام القذافي.
يأتي ذلك في وقت استبعدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إقامة منطقة حظر طيران فوق الأجواء الليبية قريبا وكثفت فيه واشنطن الضغوط علي الزعيم الليبي كي يتنحي.
وقالت كلينتون في جلسة عقدها مجلس الشيوخ «أعتقد أننا بعيدون عن اتخاذ ذلك القرار» وأعربت عن خشية بلادها من أن تنزلق ليبيا في فوضي وتتحول إلي ما سمّته صومالا كبيراً، وأكدت مجددًا أن بلادها لن تستبعد أي خيار طالما أن الحكومة الليبية تصوب سلاحها نحو شعبها.
غير أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جون كيري قال إن فرض حظر للطيران ليس أمرًا بعيدًا، قائلاً «علينا أن نكون مستعدين لفرضه بحسب الضرورة».
من جانبه أعلن السفير الصيني لدي مجلس الأمن والرئيس الدوري لهذا المجلس أمس الأول أن فكرة إقامة منطقة حظر جوي في ليبيا «يتم التداول بها في كواليس مجلس الأمن» إلا أن أي طلب رسمي لمناقشة هذه الفكرة لم يقدم بعد.
وقال السفير لي باندونغ للصحفيين: إن هذا الاقتراح «لا يزال فكرة يتم التداول فيها في أروقة مجلس الأمن».
أضاف: «حتي الآن لم أسمع بأي شيء رسمي، لم يقدم أحد بعد اقتراحا بهذا الصدد إلي مجلس الأمن». وأشار السفير الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر إلي مبادئ لابد من الالتزام بها مثل احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي ليبيا.
وختم قائلا علي مجلس الأمن والمجتمع الدولي الاستماع إلي آراء الدول العربية والإفريقية واحترام هذه الآراء.
في غضون ذلك بحث الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز مع الزعيم الليبي معمر القذافي إرسال بعثة سلام دولية لتسوية النزاع في ليبيا.
من جانبها نصحت الحكومة التركية حلفاءها الغربيين بعدم التدخل العسكري في النزاعات في ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام تركية أمس عن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو القول: إن بلاده ضد التدخل العسكري، خاصة أن أطراف النزاع لم تطلب ذلك.
وحذر أوغلو من تكرار الخطأ الذي تم ارتكابه في العراق، مؤكدًا ضرورة دعم الحل السلمي في النزاع بين الزعيم الليبي معمر القذافي ومعارض النظام.
بدوره ذكر مندوب روسيا الدائم لدي حلف شمال الأطلسي ديميتري روجوزين أن الأمين العام للحلف أندرس فوج راسموسين أكد أن حلف الناتو لا ينوي القيام بعمليات عسكرية علي الأرضي الليبية.
في سياق آخر لفتت تقارير استخبارية أمريكية إلي أن الكتائب الأمنية الموالية للقذافي عززت إجراءاتها حول ما تبقي من المخزون الرئيسي للعناصر المستخدمة في صنع أسلحة كيميائية.
ورغم ذلك نسب إلي مسئولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» تأكيدهم أنه لا توجد معلومات دقيقة حول مواقع المخزون الكيميائي الليبي. وعلي الرغم من امتناع المسئولين الأمريكيين عن تحديد كيفية حصولهم علي معلومات حول تعزيز الإجراءات الأمنية، فإن أحدهم أكد أن هذه الإجراءات قامت بها قوات موالية للقذافي وليس المعارضة.